وجه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى العسكريين، النشرة التوجيهية في عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة. وجاء فيها:
“ايها العسكريون
في عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة المباركة، أتمنى لكم ولعائلاتكم الصحة والامان، وللبنان الاستقرار والازدهار، ولشعبه السلام والطمأنينة.
ايها العسكريون
فرضت علينا جائحة كورونا اتخاذ تدابير وقائية حماية لكم ولمحبيكم. وتماشيا مع ارشادات وزارة الصحة، اضطررت الى اعتماد صيغة المراسلة بدلا من اللقاء المباشر معكم كما جرت العادة في كل عام.
أملت علينا الظروف الصعبة التي يمر فيها وطننا الغالي، وتأثيراتها السلبية على المجتمع، وانتم جزء اساسي منه، ان نكون على مستوى عال من المسؤولية الملقاة على عاتق المديرية العامة للامن العام، عملا بشعار التضحية والخدمة، وتأكدوا ان شعبكم يتطلع اليكم بثقة وفخر فلا تخذلوه، وكونوا على قدر قسمكم.
ايها العسكريون
منذ عشر سنوات، خطت المديرية العامة للامن العام خطوات جبارة وحثيثة في تحديث ادارتها، وتعزيز مهارات عسكرييها، استنادا الى خطط وبرامج متطورة ساهمت في نقل المديرية الى مصاف المؤسسات التي تعتمد اعلى المعايير التقنية في عملها الاداري من جهة، وفي تنفيذ مهماتها الامنية الموكلة اليها من جهة ثانية. لولا جائحة كورونا والازمة المالية، لكنا اصبحنا على مسافة قريبة من الانتهاء من تنفيذ خطة “رؤية 2021″، اي “امن عام من دون ورق”.
من اجل المثابرة على استكمال ما نطمح اليه، وما ينتظره منا المواطن، لا بد من تذكيركم بوجوب التقيد بالإرشادات والتوجيهات التالية:
– تطبيق التدابير الوقائية المعممة للحد من إنتشار فيروس كورونا حماية لكم وللمواطنين.
– التقيد بالنظام العام، والتشدد في تطبيق بنود مدونة السلوك العسكري في التعامل مع المواطنين والمقيمين على الاراضي اللبنانية.
– ضبط قيود سجلات المحاسبة ومقارنتها مع صناديق الأموال المستوفاة جراء المعاملات، والتأكد من تطابق الجردة اليومية للطوابع مع القيود الدفترية، والتشدد في عدم قبول أي بدل مادي أو معنوي لقاء خدمة المواطن أو إنجاز معاملاته، واخذ العبرة من العقوبات التي تفرض على بعض العسكريين الذين ارتكبوا مخالفات في هذا الشأن، وتنبيه العسكريين الى خطورة الاستدانة من بعضهم البعض، او من مؤسسات مالية غير مضمونة، او الالتزام بـ”كفالة” او “تعهد”.
– تنفيذ روزنامة التدريب السنوية للعام 2021، والعمل على تثقيف العسكريين وتعزيز معرفتهم بالقوانين والصلاحيات التي ترعى عملهم، والتقيد بفرائض الحراسة والمدافعة، وتعليمات إستعمال السلاح وسوق الموقوفين.
– عدم افشاء مضمون معاملات المواطنين، او الحديث عن مذكرات الخدمة والتعليمات الخاصة بالامن العام التي يحكمها طابع السرية، وعدم اللجوء الى الوساطات أو تداول أمور الخدمة، او وضع شعارات دينية أو حزبية أو عازل للرؤية على الآليات العسكرية والمدنية. في المقابل، ضرورة الوقوف على الحالة المعنوية للعسكريين من الرؤساء المباشرين، والمشاكل التي تعترض عملهم ومهماتهم.
– تفعيل العمل الأمني، وجمع المعلومات والإبلاغ عن الحوادث في حينه ومتابعتها، والإتصال بالدائرة الأمنية والإفادة الفورية عن كل المشاكل والحوادث.
– تكثيف التفتيش الاداري والتقني يوميا وفجائيا، ورفع التقارير وفقا للتعليمات النافذة، وعدم اهمال المخالفات مهما كکانت.
– ترشيد إستهلاك الطاقة، والتشدد في ضبط المكالمات الهاتفية وحصرها في مصلحة الخدمة.
ايها العسكريون
مرت على لبنان ازمات كبيرة كادت ان تقضي عليه. لكن في كل مرة كان يخرج منها كطائر الفينيق الذي لا يموت، فينفض جناحيه من جديد من تحت الرماد ويحلق عاليا. هذا ما ينتظره اللبنانيون من كل الغيارى على هذا الوطن الذي يجب ان يبقى منارة الشرق، لأن لا أمل في اعادة بناء الدولة على اسس حديثة الا بتضافر كل الجهود، ليكون لنا وطن يليق بشعبه ويفتخرون بانتمائهم اليه. فلا تيأسوا واعملوا بموجب هذه التوجيهات فتكونوا قد ساهمتم في إعادة البناء”.
