أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في مقابلة له على قناة “الحرة”، أن “لدى مصرف لبنان سيولة مودعة لدى المصارف الخارجية تساوي 17 مليارًا و800 مليون دولار بالإضافة إلى الذهب الذي يُقيّم بـ18 مليار دولار أميركي”.
وقال: “الحكومة هي من تقرر كيفية ترشيد الاستيراد لكي يكون حاجة محلية فعلًا ولكي يكون هناك مقاربات معينة لنتمكن من الاستمرار كي يحصل اللبنانيون على حاجاتهم الأساسية مقابل الحفاظ على الاحتياطي الإلزامي”.
ولفت سلامة، الى ان “هناك أكثر من ملياري دولار يمكن استخدامها قبل المس بالاحتياطي الإلزامي، وحل الأمور يكون بتشكيل حكومة توحي بالثقة وتفاوض الدائنين ليصبح هناك سيولة تدخل لبنان لأن مع التعثر ليس هناك مؤسسات دولية تضع أموالها داخل لبنان”.
وأضاف، “السلع الأساسية تباع للبنانيين على سعر الدولار الواحد مقابل 1500 ليرة لبنانية”.
وتابع، “هناك إمكانية لحل أزمة الدعم من دون الوصول إلى تخفيض نسبة الإحتياطي لكن المطلوب من الحكومة أخذ التدابير اللازمة”.
وأوضح حاكم “المصرف”، انه “تم سحب 30 مليار دولار من الودائع الموجودة في المصارف اللبنانية خلال عام”.
كما أشار سلامة، الى ان “أسعار الليرة المتعددة أثّرت على القدرة الشرائية وليس لدينا تأثير على السوق السوداء التي تؤثر على القدرة الشرائية لأن التجار يعتمدون أسعارها لتسعير السلع”.
وقال ان “سعر صرف الليرة يُحدد بإتفاق بين وزير المالية وحاكم مصرف لبنان وسنرى سياسة الحكومة القادمة لأن المصرف المركزي لا يمكنه تقرير سعر الصرف بنفسه”.
وأضاف: “أزمة السيولة بالدولار في المصارف اللبنانية بدأت تتراجع تدريجياً”.
ولفت سلامة الى ان “التقارير التي تحدثت عن قيام مصرف لبنان بتبييض أموال لـ”حزب الله” غير دقيقة ولا علاقة لنا بمصارف حزب الله فهي غير مرخصة من البنك المركزي”.
وتابع: “المصرف المركزي أسلف الدولة ومعظم هذا الدين بالليرة اللبنانية وأموال المودعين ليست في “المركزي””.
