لا يزال الشتباك السياسي بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر مستمر حيث قال نائب رئيس “تيار المستقبل” النائب السابق مصطفى علوش: “الى صاحب العهد وولي العهد ان كان المقصود تدمير الهيكل على رأس الجميع فقد نجحتما ولكن ما نفع ولاية العهد على اطلال وطن؟ كل ذاك التحايل الخنفشاري على الدستور لن يجدي نفعا ولن يؤدي الى توريث العهد لوليه. حكومة مهمة هي السبيل الوحيد لوقف الانهيار ولبقاء لبنان ان كنتم تتقون”.
من جهته، رد منسق الاعلام في “تيار المستقبل” عبد السلام موسى، على رد اللجنة المركزية للإعلام في “التيار الوطني الحر”، بالقول عبر “تويتر”: “رداً على رد “التيار الوطني الحر” الأخير: “المادة 53 وجه آخر للمادة 64 يصدر ولا يشكل يا شاطرين.. تأكيد للمؤكد ومعيار الدستور معروف ومحدد وعلى نقيض مع معايير جبران!”.
وكانت اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر اصدرت البيان التالي ردا على بيان تيار المسستقبل:
“ان تيار المستقبل يصر على تجاوز الماد 53 – الفقرة الرابعة من الدستور والتي تتحدث عن صلاحيات رئيس الجمهورية وتنص على انه “يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء او اقالتهم.”
كما انه يتناسى انه اول من ضرب الاتفاق القائم حول حكومة الاختصاصيين في المبادرة الفرنسية من خلال ترشيح رئيس حكومة سياسي بإمتياز وغير اختصاصي، وكذلك ضرب مبدأ الاختصاص من خلال الاصرار على دمج حقائب متباعدة في الاختصاص بوزير واحد.
اما ما يتعلق بالثلث الضامن في الحكومة، ومع تأكيد التيار مجددا انه لم يضع لتاريخه شرطا او مطلبا سوى المعايير الموحدة لكي يقبل المشاركة في الحكومة او دعمها، وما زال يرفضها علانية من يحاول الالتفاف على الدستور وتضييع الوقت بإنتظار الظروف التي تناسبه؛ فإنه لا يحق لأحد منع اي مكون لبناني من المشاركة الفعلية والمتوازنة في الحكم والقرار الوطني، ولن تكون له قائمة من يعتقد غير ذلك”.
وسابقا صدر عن “تيار المستقبل” البيان الآتي:
“تصر قيادة التيار الوطني الحر على ممارسة سياسة الهروب الى الأمام والانقلاب على المعيار الوحيد لتشكيل الحكومات، والذي ينص عليه الدستور في مادته ال 64 بأن رئيس مجلس الوزراء “يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مراسيم تشكيلها.
خلاف هذا النص من دعوات يقع في خانة المعايير المركبة والمحاصصة الحزبية التي أسقطت على الدستور وعطلت عمل السلطة التنفيذية طوال السنوات الماضية.
إن العودة الى نغمة المعايير الواحدة محاولة مرفوضة للالتفاف على المبادرة الفرنسية التي أكد الرئيس المكلف التزامها، قبل التكليف وبعده، معلنا في كافة تصريحاته أنه سيعمل مع رئيس الجمهورية على تأليف حكومة من أصحاب الاختصاص وأهل النزاهة والكفاءة غير الحزبيين.
إن رئيس الحكومة المكلف يدرك ادراكا عميقا استحالة توقيع مراسيم تشكيل الحكومة من دون موافقة رئيس الجمهورية، لأن الدستور ينص على ذلك ولان الاصول تقتضي التشاور مع الرئيس في هذا الشأن، وهو المسار الذي اعتمده بعد التكليف، خلافا لحملات التطييف التي يتولاها التيار الوطني الحر والاخبار الملفقة عن اصرار الرئيس المكلف على تسمية الوزراء المسيحيين.
لقد الزم الدستور كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالتوقيع على مراسيم تشكيل حكومة لبنانية كاملة، وهو لم يشر من قريب او بعيد الى صلاحية الرئيس المكلف باختيار الوزراء المسلمين وصلاحية رئيس الجمهورية باختيار الوزراء المسيحيين.
إن المدخل الوحيد للاصلاح وتحقيق العدالة وإعادة إعمار بيروت ومعالجة الازمات الاقتصادية والمعيشية هو تشكيل الحكومة، وخلاف ذلك دوران في حلقات البحث عن فرصة لتحقيق الثلث المعطل، الامر الذي لن تقوم له قائمة بعد اليوم “.
