أصدر المكتب الإعلامي لبلدية الشويفات بيانا، اعتبر فيه أن “المادة 23 من دفتر شروط مزايدة السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي مفخخة… وفيها خرق فاضح للقانون والنظام العام، وبخاصة بعد صدور قرار رقم 466/2020 الذي أكد على حق البلدية بإستيفاء رسوم القيمة التأجيرية عن المبلغ الذي رست عليه المزايدة”.
واضاف البيان: “وعليه يصبح الكتاب الموجه الى البلدية من المدير العام للطيران المدني باطلا، لأنه مبني على باطل، علما أن أي محاولة من أي جهة كانت، لعرقلة تنفيذ هذا القرار يعاقب عليه القانون، ويعتبر عرقلة سير العدالة وتنفيذ الأحكام”.
واشار البيان إلى أن “بلدية مدينة الشويفات تقدمت بطلب من وزارة الداخلية للسماح لها بدخول حرم المطار وتنفيذ قرار قضائي، متذرعة بالقوانين المرعية الإجراء، وإن كتاب مدير الطيران المدني المكلف بهذا، موضوع واقعا في غير محله القانوني”.
وتابع: “قرار مجلس شورى الدولة هو حكم نهائي صادر عن أعلى درجات المحاكم الإدارية ولا يحق لأحد أن ينقضه (حتى مجلس الوزراء). وعليه، نستأذن وزير الأشغال العامة والنقل للرجوع عن مواقفه السابقة، وأن يكون المثل الأعلى في تطبيق القوانين والأحكام القضائية وسنبني على الشيء مقتضاه”.
