تُصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، حكمها على سليم عياش الذي أدين بالمشاركة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط 2005.
وبحسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”، فإنّ محاكمة عياش (57 عاماً) تمت غيابياً حيث لا يزال طليقاً، وكان أدين في آب الماضي لدوره في التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة الحريري و21 شخصاً آخرين.
وخلال جلسة استماع في تشرين الثاني، قال المدعون إنّ السجن المؤبد هو “الحكم الوحيد العادل والمناسب” لسليم عياش، معتبرين أنّ الأمر يتعلق بـ”أخطر هجوم إرهابي وقع على الأراضي اللبنانية”، كما طالبوا بمصادرة أملاك عياش.
واعتبر القضاة في 18 آب في ختام محاكمة استمرّت 6 سنوات أنّ هناك أدلّة كافية لتحديد أنّ عياش كان في قلب شبكة من مستخدمي الهاتف المحمول تجسست على الحريري في الأشهر التي سبقت اغتياله.
وقالوا في حكمهم إنّ عيّاش “مذنب على نحو لا يشوبه أيّ شكّ معقول” بالتّهم الخمس التي وجّهت إليه وهي “تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 شخصا آخر عمدا باستعمال مواد متفجرة ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة”.
وفي المقابل برّأت المحكمة المتّهمين الثلاثة الباقين أسد صبرا وحسين عنيسي وحسن حبيب مرعي الذين ينتمون إلى “حزب الله” وتمت محاكمتهم غيابياً لعدم تمكّن السلطات اللبنانية من إلقاء القبض عليهم وتسليمهم للمحكمة وبسبب رفض “حزب الله” تسليم أيّ من عناصره إلى محكمة يعتبرها “مسيّسة” ويرفض الاعتراف بها.
وقالت المحكمة في بيانها حينذاك إنّ “غرفة الدرجة الأولى ستفرض الآن عقوبة في ما يتعلق بكلّ تهمة أدانت بها عياش، أو ستفرض عقوبة واحدة تشمل سلوكه الجرمي بأكمله. ويمكن أن تصل العقوبة المفروضة على شخص مدان إلى السجن مدى الحياة”.
يذكر أنّه في عام 2007، وافق مجلس الأمن الدولي على إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان في لايدشندام بهولندا، وقدّمها على أنّها أول محكمة دولية في العالم تهدف إلى التحقيق في الجرائم الإرهابية.
