العهد يستخدم القضاء لتصفية حسابات سياسية مع ميقاتي!!... غسان ريفي

يبدو أن الحسابات السياسية لـ″العهد القوي″ لم تنته بعد مع الرئيس نجيب ميقاتي الذي لم ينتخب العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية لقناعته بأنه ″غير قادر على جمع اللبنانيين″، ويشكل في الوقت نفسه خط الدفاع الأول عن إتفاق الطائف وصلاحيات رئاسة الحكومة، ويقف في وجه ″تيار العهد″ الساعي الى تعديل الطائف بالممارسة والأعراف، ومصادرة صلاحيات الموقع السني الأول.

لم يعد لدى العهد وتياره سوى القروض التجارية التي حصل عليها أفراد من عائلة ميقاتي وفق القوانين المصرفية المرعية الاجراء، حيث يعمل بين الحين والآخر وكلما أراد توجيه رسالة سياسية الى الرئيس ميقاتي على إستخدام القضاء وخصوصا القاضية غادة عون في إعادة طرحها بقوالب وصيَغ وإتهامات مختلفة بهدف إثارة الغبار والتشهير وتشويه الصورة من خلال قضية بملف فارغ ومن دون قرار ظني، يعمل “المستفيدون” على تحميلها أكثر مما تحتمل.

وبحسب مصادر قانونية مطلعة، ثمة ثغرات تصل الى مستوى الفضيحة في “طلب الاستدعاء” الصادر عن القاضية عون، أولا لجهة تسريبه الى وسائل الاعلام بهدف الاساءة المتعمدة الى عائلة ميقاتي التي بدورها علمت بالاستدعاء من الاعلام، وذلك على غرار تسريب “ورقة الطلب” الأولى بالادعاء عليهم قبل عام ونيف، والتي من المفترض أن تتمتع بالسرية الكاملة وهي كانت تهدف الى تقديم الرئيس ميقاتي وعائلته “قربانا” للثورة التي كانت في أوج إنطلاقتها وهذا أمر من شأنه أن يسيء الى القضاء آخر الحصون التي يلجأ إليها اللبنانيون.

وثانيا لجهة عدم علاقة قروض مصرفية قانونية تم تسديدها بقضايا الاثراء غير المشروع أو تبييض الأموال، ما يعني أن كل ما يحصل في هذه القضية هدفه واحد وهو الاستهداف السياسي.

تشير هذه المصادر الى أن ملف قضية القروض المصرفية موجود على طاولة قاضي التحقيق الأول في بيروت، وبالتالي لا يجوز التحقيق بالقضية ذاتها مرتين أو إستدعاء شهود فيها الى مركزين، عبر قاضي التحقيق الأول والنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان التي ليس لديها الاختصاص “المكاني” للاستدعاء، كون سكن عائلة ميقاتي يقع في بيروت، علما أن الرئيس ميقاتي سبق وفاجأ الجميع بمثوله أمام القضاء تأكيدا منه على إحترامه له، وإصراره على الوصول بهذه القضية الى نهايتها.

بات واضحا، أن المعركة السياسية التي يقودها العهد ضد الرئيس ميقاتي مستمرة، تارة من خلال فبركات وإفتراءات، وتارة أخرى بإستخدام القضاء والتركيز على قضية واحدة يتم تشريحها في كل مرة من أجل إستخراج هفوة أو ثغرة أو مادة يمكن أن تدين أحدا من عائلة ميقاتي لكن من دون جدوى، وذلك بهدف تصفية الحساب مع “إبن طرابلس” الذي يعارض العهد، ويرفض تغطية الكوارث المتعددة الاتجاهات التي تسبب ويتسبب بها.

أمام هذا الواقع يمكن القول، إن العهد الذي فشل بشهادة السواد الأعظم من اللبنانيين سياسيا وإجتماعيا، وقاد البلاد الى إنهيار إقتصادي ومالي يتمثل بجنون الدولار والغلاء الفاحش والبطالة والفقر والجوع الذي يهدد لبنان ويدفعه الى طرق أبواب المحسنين عبر مؤتمرات إنسانية، يسيء اليوم الى القضاء ويساهم في ضرب مصداقيته من خلال إستخدامه في تصفية الحسابات السياسية، لذلك كانت تلك التجاذبات حول التشكيلات القضائية التي ما يزال مرسومها أسير أدراج مكتب رئيس الجمهورية كرمى لعيون غادة عون!..