شدّد الرئيس نجيب ميقاتي على ″ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة وخاصة إجراء الاستشارات النيابية الملزمة″، معتبراً أنّ ″أغلب المشاكل التي نعاني منها اليوم ناتجة عن تخطي الدستور وتجاوزه، ومن ضمن التجاوزات اعتماد منطق “التشكيل قبل التكليف” وهذه بدعة تؤدي إلى مشكلات إضافية″.
وأوضح ميقاتي بعد لقائه مفتي الجمهورية، الشيخ عبد اللطيف دريان، قبل ظهر اليوم في دار الفتوى “أنّنا في آخر اجتماع لرؤساء الحكومات السابقين أكّدنا على ضرورة أن يكون الرئيس المكلف حائزاً ثقة اللبنانيين”، مشيراً إلى أنّه “في ضوء المسار الحاصل فإنّ مرشحي سيكون الرئيس سعد الحريري”.
وقال ميقاتي في تصريح بعد الزيارة: “التقيت صاحب السماحة عشية رأس السنة الهجرية وتمنيت أن يكون العام المقبل عاماً نطوي فيه صفحة المصاعب والأحزان والمآسي التي مررنا بها. وأكدت لسماحته وضع إمكاناتنا بتصرف الأوقاف الإسلامية ودار الفتوى في هذا الظرف الصعب”.
وأضاف: “صاحب السماحة وُصف بأنّه مفتي الوحدة الوطنية وكلامه عن حق يصوب البوصلة لتعزيز الوحدة والعيش المشترك الذي هو قدرنا وقرارنا أيضاً. تحدثنا عن المواضيع الراهنة ومناشدتنا الإسراع قدر المستطاع في تشكيل الحكومة وخاصة إجراء الاستشارات النيابية الملزمة، لأنّ أغلب المشاكل التي نعاني منها اليوم ناتجة عن تخطي الدستور وتجاوزه، ومن ضمن التجاوزات اعتماد منطق “التشكيل قبل التكليف” وهذه بدعة تؤدي إلى مشكلات إضافية. والسؤال إذا كان المسؤولون لا ثقة لديهم بما سيقرره المجلس النيابي، ويحاولون فرض رئيس الحكومة وتشكيلها قبل التكليف، فهذا سبب إضافي لجعل مطالبتنا محقة بانتخابات نيابية مبكرة وبأنّها باتت أكثر من ضرورة. لسوء الحظ فإنّ المعنيين لا يشعرون بما يحصل في البلد، في السابق قلنا ما بعد 17 تشرين الأول ليس كما قبله، واليوم نقول ما بعد 4 آب ليس كما قبله، وعلى المسؤولين أن يعوا ان الحاجة أكثر من ملحة لتشكيل حكومة جديدة”.
وقال: “نسمع شعارات وأقوالاً بأنّ المطلوب حكومة وحدة وطنية، أو حكومة اتحاد وطني، أو حكومة اختصاصيين، أو حكومة تكنوقراط، فيما المواطن لا يهمه إلا الانجاز والصدقية. نحن في مرحلة يشكك فيها المواطن بكل المسؤولين، والمطلوب أن يتمّ تشكيل حكومة جديدة باسرع وقت تضم أشخاصاً يتمتعون بالثقة. وبرأيي المطلوب حكومة طوارئ تعيد إعمار ما تهدم بأسرع وقت ممكن ليعود الناس إلى بيوتهم قبل حلول الشتاء، وتقوم بالاصلاحات المطلوبة والمعروفة بسرعة وتنهي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتضع لبنان على المسار السليم. هذا هو المنطق الصحيح، بينما البعض لا يزال يلهو بالقشور والتسميات وبالتأليف قبل التكليف وبمخالفة الدستور مجدداً. المطلوب إعادة ثقة المواطن بالدولة وأن نخرج من الأزمة الراهنة في أسرع وقت ممكن”.
ورداً على سؤال عن مرشحه لرئاسة الحكومة الجديدة قال: “في آخر اجتماع لرؤساء الحكومات السابقين أكدنا على ضرورة أن يكون الرئيس المكلف حائزاً ثقة اللبنانيين. القرار سنتخذه بعد التشاور ضمن “كتلة الوسط المستقل”، ولكن في ضوء المسار الحاصل فإنّ مرشحي سيكون الرئيس سعد الحريري”.
وعما اذا كان يؤيد إجراء تحقيق دولي في تفجير مرفأ بيروت، قال: “أنا مع الحقيقة والحق، وأن نعرف ماذا حصل. كلي ثقة بمجلس القضاء الأعلى، ولكن من خلال تجربتي الشخصية أقول أن لا ثقة لي بالقضاء، فكيف بقضية على هذا المستوى من الخطورة التي يحصل فيها تدخل سياسي”.
وعما اذا كانت ستحصل ردود فعل في الشارع في أعقاب صدور الحكم بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قال: “باذن الله لن يحصل شيء والرئيس الحريري بالتأكيد سيكون في كلمته واعياً لهذا الموضوع. هناك قضية ستصدر فيها الحقيقة، وبالتأكيد لا تقع المسؤولية على طائفة بأكملها، بل على أشخاص متهمين. واعتقد أنّ هذا ما سيقوله الرئيس الحريري”.
