أشار تحالف “متحدون” في بيان، أنه بعد تقدم الفريق القانوني في التحالف بشكوى جزائية بتاريخ 1 تشرين الثاني 2019 أمام النيابة العامة التمييزية ضد المعتدين على المتظاهرين بجرائم الضرب والإيذاء القصدي والتعدي على الأملاك العامة والخاصة والقدح والذم والتحقير وإثارة النعرات الطائفية، وذلك بعد سلسلة الإعتداءات التي طالت المتظاهرين بشكل سلمي في محلة جسر الرينغ وساحتي الشهداء ورياض الصلح ومحيطهما خلال تظاهرات تشرين، وبعد التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات التي أحيل إليها الملف من قبل مدعي عام التمييز القاضي غسّان عويدات، أحيل الملف على النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر الذي ادعى بتاريخ 23 تمّوز الماضي على 20 مرتكباً، وأحال الملف أصولاً على النائب المنفرد الجزائي في بيروت لاستدعائهم والسير في المحاكمة.
وقد فصّل الإدعاء الجرائم التي قام بها المدعى عليهم، بعد الإستقصاءات والتحريات التي أجريت، وهي الإعتداء على المتظاهرين وإضرام النيران في بعض الخيم ونزعها وتكسير المسارح وأجهزة الصوت، وبنتيجة التحقيقات عُرِفت كامل هويات عدد من المعتدين، هم:
1. علي سامي عساف
2. محمد حسين شمص
3. أحمد سعد
4. أسامة شمص
5. إبراهيم حسن سرور
6. حسان بهيج علوية
7. سمير علي زواوي
8. علي حسين جكمرة
9. علي سهيل غدار
10. محمد عبد القادر الزين
11. علي طلال عمار
12. محمود محمد ضاهر
13. حسن علي ماجد
14. محمد كامل قبلان
15. حسين علي حمود
16. أحمد حسين عباس
17. محمد خيل طبوش
18. محمد عباس زواوي
19. حسين نمر فقعيص
20. حسين علي زهرالدين
إنّ هذا الإدعاء هو بمثابة فتح ثغرة في جدار المتاريس السياسية التي لطالما غطّت ارتكابات الفاسدين المدعومين، كما يمثّل بارقة أمل في محاسبة من ينتهك حقوق المواطنين رغم الضغوط السياسية. وعليه، يدعو تحالف متحدون جميع المواطنين لاسيّما المتضررين من الإعتداءات أثناء التظاهرات السلمية إلى الإدعاء والمثابرة في المتابعة أمام القضاء حفظاً وتثبيتاً لحقوقهم مهما طال الإنتظار.
