الحكومة تتآمر على أصحاب المطاعم.. وعلى عيد الأضحى!!... غسان ريفي

أصيب أصحاب المطاعم في لبنان بفاجعة كبيرة، جراء القرار الحكومي القاضي باقفال مؤسساتهم إعتبارا من اليوم الخميس ولغاية يوم الاثنين المقبل ضمن إطار المرحلة الأولى من خطة التعبئة العامة لمواجهة جائحة (كوفيد- 19) حيث تناست الحكومة أن الأيام التي حددتها للاقفال هي أيام عيد الأضحى المبارك والتي يعتمد أصحاب المطاعم عليها بشكل أساسي لتأمين إستمرارية عملهم وإستقبال الزبائن لا سيما أولئك المحتفلين بالعيد والذين سيجدون أنفسهم أسرى المنازل جراء تعطيل كان يمكن أن يؤجل لثلاثة أيام، بعدما عاش البلد ككل حياة طبيعية على مدار أيام ماضية كانت فيها إصابات كورونا تتجاوز يوميا المئة إصابة.

لا يختلف إثنان على أن قرار الحكومة بهذا الشأن وعلى هذا النحو فيه تآمر على أصحاب المطاعم، بما يؤدي الى ضرب هذا القطاع تهميدا لاقفاله، خصوصا أن الاقفال يشمل أيام العيد الأربعة أي الجمعة والسبت والأحد والاثنين، في حين تعود الحياة الى طبيعتها والمطاعم الى إستقبالاتها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ويعود الاقفال إعتبارا من يوم الخميس المقبل، وذلك في “عبقرية” غير مسبوقة تفتقت في مجلس الوزراء الذي ربما يعتبر المعنيون فيه أن كورونا يأخذ إجازة يومي الثلاثاء والأربعاء فلا يصيب أحدا، في حين يعمل سائر أيام الاسبوع.

لا شك في أن القطاع السياحي عموما قد بلغ مرحلة بالغة الخطورة من الانهيار بفعل الأزمة المالية والاقتصادية، وخصوصا المطاعم التي أقفلت أبوابها لفترات طويلة خلال التعبئة العامة في الأشهر الماضية وتكبدت خسائر مالية ضخمة، وهي كانت تنتظر موسم عيد الأضحى لتعوض بعض ما فاتها، قبل أن تفاجأ بأن الحكومة تريدها أن تقفل أبوابها خلال أيام العيد، وأن تعيد فتحها ليومين بعدها، في قرار “همايوني” غير مبرر ولا يمت الى المنطق بصلة، حيث كان الأجدى أن تفتح هذه المطاعم أبوابها مع إعتماد الشروط الصحية والعمل بنصف قدرتها الاستيعابية مع منع تقديم النرجيلة خلال أيام العيد، على أن يبدأ الاقفال التام إعتبارا من مطلع الاسبوع، لا أن يجري إستهدافها بهذه الطريقة الواضحة، وأن يصار الى عدم إحترام عيد الأضحى الذي ينتظره اللبنانيون من كل الطوائف للتنفيس عن الاحتقان الذي عاشوه وما زالوا يعيشونه نتيجة إنعدام مقومات الحياة في بلد يتحول الى مقبرة للطموح والنجاح والاستثمار والانتاج.

يرى كثيرون أن قرار الحكومة حيال إقفال البلد ملتبس وغير بريء، وله خلفيات سياسية معينة، خصوصا أن عملية التجزئة هي لزوم ما لا يلزم، كونها لا تواجه فيروس ولا تقضي على وباء، ولا تخفف من إصابات، بل المطلوب الوقاية والالتزام بالشروط الصحية كما يحصل في كل دول العالم.

في حين يعتبر عدد من أصحاب المطاعم أن هناك من يسعى الى ضرب كل مقومات البلد، لافتين الانتباه الى أن من سمح بفتح المطاعم لأكثر من شهرين يستطيع تمديدهما بأيام العيد وعدم حرمان هؤلاء الساعين لحماية مؤسساتهم من موسم يعتمدون عليه، إلا إذا كان هناك من يريد أن يمعن بمعاقبة اللبنانيين فيحبس مواطنين في عيدهم، ويتسبب بإفلاس مؤسسات تحتضن آلاف العاملين من أبناء هذا الوطن الذي بات مع هكذا سلطة يفتقد كل الأمل وكل الفرح.