أكثر من مؤشر مقلق برز يوم أمس وأعطى دلائل بالغة الخطورة عن تفشّي فيروس كورونا (كوفيد 19) على نطاق واسع في لبنان، ما ينذر بالأسوأ في الأيام المقبلة، خصوصاً بعدما أعلن وزير الصحّة حمد حسن أمس أنّ لبنان “دخل مرحلة التفشّي المجتمعي لفيروس كورونا والدخول بمرحلة الخطر”.
المؤشر الأول تمثل في كلام وزير الصحة الذي جاء بالتزامن مع إعلانه تسجيل رقم قياسي للمصابين بالفيروس في لبنان هو 161 إصابة، معتبراً أن “كورونا منعطف خطير”، ولافتاً إلى أنّ “المؤشرات سلبية وغير مشجّعة”، وآملاً أن “يكون الرقم حافزاً من حيث الإلتزام ومن حيث الإجراءات الملزمة”.
أمّا المؤشر الثاني فتمثل في أن القلق من تفشّي كورونا لم يكن مقتصراً على وزير الصحّة فقط، إذ واكبته لجنة الصحّة العامة والشؤون الإجتماعية النيابية التي عقدت يوم أمس جلسة لها، خرج بعدها رئيس النائب عاصم عراجي كي يدعو إلى “فرض تدابير مشدّدة من أيلول حتى تشرين الأول المقبلين، لأنّ الموجة الثانية في هذا الوقت تكون أقوى وأخطر من الأولى”، وموضحاً بأن “الإرتفاع في الإصابات الذي شهدناه هو استمرار للموجة الاولى، وهذا يعني أن انتشار كورونا واسع بعدما ضرب مختلف القرى والمناطق، لذلك علينا إتخاذ التدابير الكافية من هنا حتى يكون اللقاح حاضراً”.
لكن المؤشّر الثالث والأبرز تمثل في إعلان السلطات المحلية يوم أمس في مختلف المحافظات اللبنانية، عن عزل عدد من المناطق والبلدات والقرى بعد تفشّي فيروس كورونا فيها، وظهور عدد كبير من المصابين بالفيروس، ما أعطى إنطباعاً مقلقاً بأنّ الأيّام المقبلة لن تحمل أخباراً سارة أبداً على هذا الصعيد، بسبب تساهل السلطات وعدم تعاطيها بجدّية مع الفيروس، وكذلك استخفاف السكان بمخاطر الفيروس وتداعياته، وعدم إتخاذهم الإحتياطات اللازمة على محمل الجدّ.
بلدة القلمون كانت نموذجاً لهذه التطورات السلبية على صعيد تفشّي الفيروس، إذ بعد ظهور إصابات فيها بلغ عددها حتى مساء 11 إصابة، وأثار الهلع في نفوس الأهالي، أصدر محافظ الشمال رمزي نهرا قراراً قضى “بإقفال سراي طرابلس ومنع الدخول إليها بشكل تام، إبتداء من مساء أمس وحتى صباح الإثنين المقبل، بإستثناء العناصر والأجهزة الأمنية المولجة حمايتها، بعد إصابة أحد مخاتير طرابلس بفيروس كورونا، (هو و. ع. من بلدة القلمون)، الذي بدوره كان قد اختلط بعدد من المواطنين والموظفين على مدى الأيّام السابقة، (وهو يعمل حلاقاً في الوقت ذاته)، وستقوم الفرق التابعة لوزارة الصحة بإجراء الفحوصات اللازمة لكل الأشخاص الذين اختلطوا بالمختار المصاب”.
وتلا قرار نهرا الأول قراراً ثانياً، بناءً على توجيهات تلقاها من وزير الداخلية محمد فهمي، يقضي “بعزل بلدة القلمون عن محيطها، ومنع الدخول والخروج منها إلا للحالات الإستثائية، وإلزام سكان البلدة منازلهم، لتمكين الفرق الصحية من القيام بواجبها وإجراء الفحوصات لكل المختلطين بالمصابين، لمحاصرة الوباء ومنع انتشاره”.
مواضيع ذات صلة:
-
إجراءات احتواء كورونا تتعثّر وتحذيرات من ″الأسوأ″ القادم… عبد الكافي الصمد
-
إنهيار الليرة تأخّر سنتين.. والسّياسات الخاطئة تنذر بالأسوأ… عبد الكافي الصمد
-
عالم ما بعد كورونا غير: ماذا عن لبنان؟… عبد الكافي الصمد
