عقدت لجنة الصحة العامة والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب: عناية عز الدين، امين شري، بلال عبدالله، ماريو عون، محمد القرعاوي، الكسندر ماطوسيان، سليم خوري، علي المقداد، وفادي سعد، الدكتور رياض فضل الله ممثلا وزير الصحة العامة، القاضي جون قزي عن وزارة العدل، رئيسة مصلحة الصيدلة الدكتورة كوليت رعيدي، نقيب الاطباء في لبنان البروفسور شرف ابو شرف، نقيب اطباء الشمال الدكتور سليم ابي صالح، نقيب الصيادلة غسان الامين والدكتور زياد نصور عن نقابة الصيادلة.
وبعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عراجي: “ناقشت اللجنة ثلاثة اقتراحات قوانين: الاول يتعلق بتعديل بعض احكام الضمان الاجتماعي، وهناك اقتراح قانون يتعلق بالنزاع بين اطباء الاطفال والصيادلة باعتبار ان اللقاحات تباع في الصيدليات وتم تأجيله الى الاسبوع المقبل لمناقشته مع وزير الصحة. وهناك اقتراح ادخلناه في قانون تعويض نهاية الخدمة. وبعد نقاش اليوم، واثر تكرار الاعتداءات على الجسم الطبي في اقسام الطوارئ في المستشفيات، فان اللجنة تستنكر هذا العمل وهذه الاعتداءات تكررت في الاونة الاخيرة، ولا تكفي ازمة كورونا ونصفق للممرضين والممرضات ثم نعتدي عليهم”.
وأضاف: “ناقشنا ايضا موضوع الصرف الجماعي للممرضين والممرضات والعاملين في المستشفيات بحيث حصل صرف عدد كبير من الموظفين في احد المستشفيات الكبرى. وهناك معلومات تقول عن مستشفيات اخرى ستبدأ بصرف ممرضين وممرضات وعمال. والممرضون والممرضات مثلهم مثل الاطباء في العناية بالمرضى. وقد وقفت اللجنة دقيقة صمت عن روح شهيد الواجب الدكتور لؤي اسماعيل الذي قدم حياته من اجل انقاذ عدد كبير من مصابي كورونا في قسم الطوارئ، وهو صغير السن ولا يعاني امراضا مزمنة. وهذا يعني ان كورونا لا يفرق بين كبير وصغير. ولجنة الصحة تتقدم من اسرة الفقيد الدكتور لؤي بأحر التعازي. ومعلوم ان العمل في اقسام الطوارئ يحمله أخطارا، وفي الوقت عينه، يدعو المراكز الطبية الى التشدد في الوقاية بحيث هناك 203 من الجسم الطبي والتمريضي والعاملين في المستشفيات خلال هذه الفترة من شباط الماضي اصيبوا بوباء كورونا. لذلك نطالب المؤسسات الاستشفائية باتخاذ التدابير الوقائية لحماية الجسم الطبي والتمريضي والعاملين فيها.
وتابع: ” توقفنا عند ارتفاع عدد اصابات كورونا خلال الاسبوعين الماضيين الى نحو ألف حالة، وثلث الحالات حصلت في لبنان منذ شباط الماضي. ونحن نعلم ونكرر دائما ان السبب هو عدم التزام التدابير الوقائية والتباعد الاجتماعي (الجسدي) بدءا من الكمامة الى التعقيم وضرورة التزام المواطن والمحال التجارية والسوبر ماركت الاجراءات الوقائية وفرض غرامة على عدم ارتداء الكمامة. فمن الناحية العلمية ان الطب وصل الى مرحلة استطاع فيها ايجاج لقاح ويقال انه في اوائل تشرين او السنة المقبلة يكون حاضرا في جامعة اوكسفورد، بالتعاون مع شركة “استرازنكا”، ليتمكنا من التثبت منه الوصول الى لقاح وايضا في اميركا والصين وروسيا اكتشفوا لقاحا. لذلك التدابير الوقائية مهمة حتى يتوافر لقاح.
ويفترض بالتدابير ان تكون مشددة من ايلول حتى تشرين الاول لان الموجة الثانية في هذا الوقت تكون أقوى واخطر من الاولى. الارتفاع في الاصابات الذي شهدناه هو استمرار للموجة الاولى. وهذا يعني ان انتشار كورونا واسع بعدما ضرب مختلف القرى والمناطق. لذلك، علينا اتخاذ التدابير الكافية من هنا حتى يكون اللقاح حاضرا.
وقال: “ناقشت اللجنة ما قام به وزير الصحة بالكشف على مخازن تحتوي دجاجا منتهي الصلاحية وفاسدا منذ 2016 وهذا امر خطير. وقد تكون هناك محال اخرى والتسمم الغذائي يؤدي الى الوفاة لانه يتسبب بتسمم الدم، ولا نعلم عدد المتضررين جراء الاطعمة الفاسدة. واعتقد ان قانون سلامة الغذاء الذي اقر عام 2014 ولم تصدر مراسيمه التطبيقية الى الان بعدما جرى تعيين مدير فقط ومن دون راتب. فلو طبق قانون سلامة الغذاء لما وصلنا الى هذه المرحلة ويفترض بالحكومة ان تباشر اصدار مراسيمه التطبيقية”.
ولفت الى ان “النقاش تناول القطاع الصحي الذي يعاني اوضاعا صعبة وعلى شفير الانهيار. وقررنا كلجنة صحة التواصل مع رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب لشرح الواقع الصحي. له وواجبنا كلجنة اطلاع المسؤولين على وضع القطاع الصحي والاستشفائي والدواء والمستلزمات الطبية والى اين وصل، وعلينا ان نبلغ و”ما على الرسول الا البلاغ”.
