أثار إعتقال كيندا الخطيب وشقيقها بندر الخطيب عصر أمس، بلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سارع العديد من الناشطين الى إطلاق المواقف التضامنية مع كيندا وشقيقها، واضعين ما يجري ضمن حملة كم الأفواه التي تعتمدها السلطة السياسية.
كما سارع موقع BLUE FORCE، التابع “لتيار المستقبل” الى إطلاق حملة عبر تويتر تحت شعار “الحرية لكيندا الخطيب”، مؤكدا “أن سلسلة ملاحقات تعسفية بدأها “العهد القوي”، طالت اليوم الناشطة كيندا الخطيب، والتي تم استدعاؤها على خلفية منشورات لها عبر مواقع التواصل، مبديا الاعتراض على موجة خنق الحريات العامة والكيدية التي يمارسها العهد لقمع الاصوات المعارضة”.
يبدو واضحا من كمّ التحليلات والمنشورات التي وزعت عن كيندا، أننا نعيش في بلد مأزوم على مختلف المستويات. في بلد تدار المشاكل الأمنية والسياسية والاقتصاية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصبح أي مواطن هو القاضي والحكم، يعطي البراءة لمن يشاء ويدين من يشاء، في منحى تسخيفي للأمور، يؤدي الى المزيد من الاستخفاف بعقول المواطنين غير القادرين على رؤية حقيقة الأمور وتحليل خلفياتها؟، فمن يعطي الحق لرواد مواقع التواصل الاجتماعي باصدار الأحكام والاتهامات وبالتالي التجييش؟، ومن يسعى لضرب هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية؟ وما حقيقة توقيف كيندا؟، ولماذا تم الافراج عن شقيقها والابقاء عليها؟، وما هي الرواية الكاملة لتوقيفهما؟.
في التفاصيل أن فرقة من القوة الضاربة في معلومات الأمن العام اللبناني، داهمت منزل كيندا الكائن في بلدة القنبر عصر أمس بالقرب من بلدة كوشا الأمر الذي إستدعى تحركا فوريا من أبناء البلدة الذين سارعوا الى قطع طريق عام كوشا ـ الكويخات، مطالبين بالافراج عنها واصفين اعتقالها بالتعسفي.
عُرفت كيندا (ابنة 23 عاما) بنشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإشتهرت بكتابتاها المناهضة لحزب الله والمقاومة، كما رُصدت على تويتر باعادة نشر بوستات للناطق باسم جيش العدو الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، أكثر من مرة.
إبنة “البيت المتواضع” تعيش مع عائلتها حياة هادئة، حائزة على إجازة أدب إنكليزي إعتادت على أن تعمل في دورات تعليمية متفرقة، لتعتاش على أمل الحصول على وظيفة ثابتة.
عملت مرة واحدة كمترجمة مع “الجمعية الدولية لمراقبة الانتخابات النيابية” في العام 2018، سافرت بهدف السياحة الى الأردن مع شقيقها بندر وهو عسكري متقاعد من الجيش اللبناني، عقب إصابته إصابة بليغة خلال حرب مخيم نهر البارد أثناء القتال ضد المجموعات الارهابية. توفي والدها منذ سنوات، كما فجعت بصغرها بوفاة شقيقها الأكبر خالد خلال الهجوم على مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي في حلبا في العام 2008.
تنفي مريم شقيقة كيندا، خلال مشاركتها بالوقفة التضامنية التي نفذها “ثوار عكار” كل التهم الموجة الى أختها الصغرى، مؤكدة أن تهمة العمالة لاسرائيل لا يمكن أن نقبلها، ولا يمكن لأحد أن يزايد على عروبتنا، وليس كل ثائر على الوضع المعيشي والوضع المأزوم في لبنان هو عميل”.
كما أصدر “ثوار عكار” بيانا أكدوا فيه، أن كيندا مكافحة ثائرة مجاهدة للقمة العيش، تم إعتقالها بطريقة وحشية خارجة عن الأصول من قبل السلطة الفاسدة، ودعوا للتصعيد في كل المناطق والساحات وبكل الطرق الشرعية.
في المقابل تؤكد مصادر أمنية مطلعة، “أن إعتقال كيندا لا علاقة له لا بالثورة ولا بالثوار، وأن كيندا اعترفت بالتهم الموجهة اليها لجهة التعامل مع العدو الاسرائيلي”، مشددة على “أن توقيفها جاء بعد عمليات رصد ومتابعة إستمرت لأشهر، وذلك بعد الاشتباه بالتواصل مع العدو الاسرائيلي، لافتة الى أنها جُندت في الأردن ومنها دخلت الأراضي المحتلة حيث خضعت لدورة توجيه على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وتضيف المصادر: “لسنا هواة أمن، بل تم القاء القبض عليها بعد توثيق الدليل القاطع، وبعد التحقيق معها وشقيقها تم الافراج عن شقيقها، في حين سيتم تحويلها الى النيابة العامة العسكرية والإدعاء عليها يوم الاثنين بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي وزيارة الأراضي المحتلة أكثر من مرة والتخابر مع ضباط استخبارات إسرائليين وجمع معلومات وتصوير مواقع حساسة في لبنان وإرسالها للعدو الإسرائيلي”.
ومما زاد الوضع سوءا، وأثار المزيد من اللغط هي التغريدة التي نشرها الصحافي الاسرائيلي إيدي كوهين عبر حسابه على تويتر، والتي طالب فيها بالافراج عن الصحافية اللبنانية كيندا الخطيب والتي كتبت تغريدات عن الوضع القائم من فساد العهد وحزب “اللات الايراني”. فلماذا تهتم إسرائيل لاعتقال ناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان؟ وماذا ستكشف الأيام المقبلة من تفاصيل ستكون محور متابعة من قبل اللبنانيين؟، وبالتأكيد سيكون هذا الملف سببا للمزيد من التحركات في الشارع الى أن يصدر بيانا رسميا بتفاصيل التهم الموجهة الى كيندا..
