حتى الساعة لم يحدد رؤساء الحكومات السابقون موقفهم من المشاركة في حوار بعبدا، بحسب ما لفتت اليه مصادر مقربة عبر “الأنباء”، وذلك انطلاقا من أمرين، “الأول يتعلق بسريان قانون “قيصر” الأميركي وتطبيق العقوبات على سوريا وتداعياتها على لبنان وضرورة بحث الموقف الرسمي منه، والثاني يتعلق بالحملة المستمرة من قبل السلطة على الحكومات السابقة وتحميلها مسؤولية ما وصلت اليه أوضاع البلد، الأمر الذي يرفضه رؤساء هذه الحكومات جملة وتفصيلا، على اعتبار أن الجميع كان مشاركا بالأزمة وليس هم فقط وخاصة بعد مشاركة “التيار الوطني الحر” في تلك الحكومات منذ العام 2009 وتمسكه بوزارة الطاقة التي أوقعت الدولة بعجز يقارب الخمسين مليار دولار في قطاع الكهرباء وحده”، على حد قول المصادر. وتعتبر المصادر المقربة من الرؤساء نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري أن توجيه الدعوات الخطية الى رؤساء الحكومات لحضور اللقاء لا تكفي بدون الاتصال بهم لترطيب الأجواء بينهم من قبل الرئيسين عون وحسان دياب.
وعلمت “الأنباء” ان رئيس مجلس النواب نبيه بري والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ينشطان على خط تليين المواقف المتشنجة.
في المقابل، رجّحت معلومات لـ”الجمهورية” امتناع رؤساء الحكومات السابقين المشاركة في حوار بعبدا و”عزّز ذلك مضمون
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة “الجمهوربة” عن مصادر رؤساء الحكومات السابقين قولها إنّهم اتفقوا في ما بينهم، على ان يشاركوا جميعاً معا في جلسة الحوار، او لا يشاركوا جميعاً معاً في جلسة الحوار. فالرئيس بري وجّه الدعوة الى الرؤساء ميقاتي والحريري وسلام، والقرار النهائي سيُتخذ بعد وصول الدعوات الرسمية من القصر الجمهوري، وسيتمّ الاعلان عن هذا القرار بشكل رسمي خلال اجتماع يعقده رؤساء الحكومات السابقون مطلع الاسبوع المقبل.
