أزمة القطاع الإستشفائي لا تقف عند مطالب الموظفين والعاملين فحسب، بل هي في المستشفيات نفسها، التي بعد أن أعلنت عدم قدرتها على الإستمرار في ظل إرتفاع سعر صرف الدولار من جهة، وعدم تسديد الجهات الضامنة المستحقات من جهة أخرى، وبعد أسابيع من إمضاء الوزير حسن على المستحقات لدى الوزارة، إلّا أن المستشفيات الخاصة لم تتقاضَ شيئا حتى اليوم، فهل يجوز إهمال قطاع أساسي يتعلق بحياة المواطنين؟
يقول نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون في إتصالٍ مع “الأنباء” إن “المستشفيات لم تستلم الأموال، فالموافقة التي منحها حسن هي في عهدة وزارة المالية، كما أن الجهات الضامنة الأخرى، كالقوى الأمنية والجيش لم تسوِّ ملفاتها بعد”.
وحول إرتفاع سعر الصرف وبالتالي إرتفاع كلفة إستيراد المواد الإستشفائية والفندقية، أعلن هارون أن “إجتماعا حصل يوم أمس بين وزير الصحة والشركات المستوردة، تم فيه الإتفاق على أن تضع الشركات آلية لإستيراد السلع حسب أسعار تتحرك تبعا لسعر الصرف، ويتم الإتفاق عليها مع الجهات الضامنة، بحكم أنها الجهة التي تدفع”، وهنا يشدد هارون على “ضرورة إلتزام الشركات المستوردة بالأسعار التي تضعها، خلافا لما حصل في الفترة الأخيرة”.
وعن الفاتورة الإستشفائية، يعيد هارون ويجدد دعوته إلى تعديلها، “وهي التي تعود دراستها إلى العام 2000، ومع التضخم الحاصل، وارتفاع الدولار، يجب أن تصدر دراسة جديدة تراعي المستجدات، لتحديث هذه الفاتورة”.
ويتطرق هارون إلى تحركات عمال وموظفي المستشفيات داعما إياهم في مسارهم، لافتا إلى “تعاونهم مع الإدارات وتفهمهم للأزمة التي يمر بها القطاع بشكل خاص، والبلاد بشكل عام”. وتجدر الإشارة إلى صرف 25% من عمال وموظفي مستشفى الجامعة الأميركية، وهي الأقدر ماليا في لبنان، فكيف الحال لدى المستشفيات الأخرى؟
