السلاح المتفلت في لبنان.. ينذر بكارثة!... أحمد الحسن

ليس خافيا على احد حجم التفلت الأمني الكبير الذي بات يسيطر على كل شبر من الاراضي اللبنانية وعلى وجه الخصوص انتشار السلاح بشكل أفقي وعشوائي وعلى انواعه بين أيدي المواطنين من دون حسيب او رقيب وذلك نتيجة لتجنب الكثير من المسؤولين الخوض في ملفات من هذا النوع.

هذا التفلت ترجم في عدد الجرائم المروعة التي حصلت في لبنان خلال الساعات الماضية في نيحا – الشوف، عالية وتلة الخياط بيروت، اضافة الى الكم الهائل من الاشكالات اليومية التي يتخللها اطلاق نار وسقوط قتلى وجرحى وكذلك حوادث الخطف والسلب بقوة السلاح الامر الذي بدأ ينذر بكوارث دموية خصوصا مع الغياب الملحوظ للاجهزة الامنية في مكافحة هذه الظواهر المخيفة.

لا شك في ان هذه المعضلة والأرقام المرعبة التي تسجل في لبنان (ثلاثة ملايين قطعة سلاح مقابل 30 الف ترخيص صادر عن المراجع المعنية)، ليست وليدة اليوم ففي العودة الى تاريخ لبنان، تعد الرغبة بالتسلح من العادات والتقاليد، في ظل مقولة ″السلاح زينة الرجال″، ولكن منذ الحرب الاهلية عام 1975 الى الان ازدادت هذه الرغبة بسبب ترسبات الحرب وشعور المواطنين بحاجتهم الى الحماية الذاتية في ظل فوضى التسلح القائمة وغياب الدولة.

ويبدو وفقا لهذه الارقام الكبيرة للسلاح المتفلت والازمة الاقتصادية الصعبة التي تعصف باللبنانيين جراء ارتفاع سعر الدولار والغلاء الفاحش، اضافة الى المناكفات بين الاطراف السياسية، ان الوضع الامني مهدد بالانفجار والانزلاق الى ما لا يحمد عقباه، وذلك وسط صعوبة كبيرة تواجه الاجهزة الامنية في عمليات ضبط هذا السلاح وإشكالاته التي ترخي بثقلها على المناطق كافة.

تشير مصادر مطلعة الى ان بعض الاجهزة الامنية تدخلت اكثر من مرة لوضع حد للسلاح المتفلت وقد قامت بالمداهمات والتوقيفات اللازمة، لكنها وصلت الى حائط مسدود ساهمت في بنائه التدخلات السياسية، علما ان كل شاردة وواردة في لبنان تحتاج الى غطاء سياسي يمكن تلك الاجهزة من الخوض في هذه المهمة الخطيرة والدخول الى مقرات ومناطق تعتبر بؤر للسلاح المتفلت، فالى متى ستبقى فوضى قائمة في لبنان ومن يتحمل عواقبها؟.