أصدر العضو السابق في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المحامي همام زيادة البيان التالي: “لقد أثير اليوم في بعض وسائل الإعلام أن الرئيس فؤاد السنيورة دخل على خط الضغط من أجل أن يلغي مفتي الجمهورية قراره الصادر بتاريخ 31-12-2019 المتضمن التمديد لمفتي طرابلس لغاية 31-5-2020 على أن يستلم حكما أمين الفتوى إفتاء طرابلس بالوكالة لحين إجراء انتخابات نظامية، ثم يمدد له للمرة الثالثة.
وانا أتحفظ على صحة ما نسب إلى الرئيس السنيورة.
والسبب يكمن أن جميع أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى عن مدينة طرابلس والشمال المنتخبين وثلاثة أعضاء من هذا المجلس عن مدينة بيروت قاموا بزيارة للرئيس السنيورة في بداية عام 2019 وأبلغوه معارضتهم الجماعية للتمديد الذي تم لمفتي طرابلس لنهاية عام 2019 وطلبوا تحديد موعد لإجراء انتخابات لمفتي جديد لطرابلس.
قال الرئيس السنيورة للأعضاء العشرة إنّه دهش وفوجئ كثيرا بحجم هذه المعارضة الشاملة في طرابلس للتمديد لمفتي طرابلس وأنه سيستدعيه لبحث أسباب هذه المعارضة غير المسبوقة معه والتي جاءت بإجماع أعضاء مشاربهم السياسية مختلفة.
وإنني أود ان أخبر الرئيس السنيورة أن هذه المعارضة للتمديد الثالث الذي يجري العمل عليه بعد كسر قرار مفتي الجمهورية هي أوسع بكثير من المعارضة التي اعتبرها مفاجئة في حينه، وحتى أن هناك نواباً من تيار المستقبل ومؤيدين له في طرابلس يعارضون هذا التمديد الثالث الذي لن يأتي بأي خير للمدينة.
لذلك فإنني أستبعد أن يقوم الرئيس السنيورة بأية خطوة في هذا الاتجاه الخاطئ وإن كان صحيحاً فليتق الله في طرابلس وأهلها ونحن في العشر الأخير من شهر التوبة والمغفرة”.
