صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي:
“ضجت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بمجموعة من الصور والتعليقات حول مشروع سد وبحيرة المسيلحة لذلك يهم وزارة الطاقة والمياه توضيح التالي:
1 – إثر انتهاء الأعمال الانشائية الأساسية لجسم السد والبحيرة بدأت سلسلة التجارب التمهيدية لعملية الاستلام الموقت للمشروع عبر اغلاق البوابات وبدء عملية التعبئة الجزئية الأولى وذلك منتصف شهر كانون الأول 2019.
2 – في 25 كانون الثاني 2020، وبعد بلوغ مستوى المياه في البحيرة نصف المستوى الأقصى، بدأت عملية التفريغ الأولى المترافقة مع سلسلة من القياسات والدراسات المطلوبة تلتها اجراءات الكشف على الأنفاق ومآخذ المياه والصمّامات وأرضية البحيرة وجوانبها لتحديد الشوائب والتشققات والانخسافات التي يمكن أن تحصل عادة جراء عملية التعبئة الأولى وتعرض المنشأة لضغط المياه تمهيدا لمعالجتها. وقد اصدرت الوزارة في حينها بيانا توضيحيا أكدت فيه أن هذه التجارب ستستمر وأن عملية تعبئة وتفريغ السدّ ستتكرر.
3 – في 10 آذار 2020 بدأت عملية التعبئة الثانية التي امتدت عشرة أيام وصل خلالها مستوى المياه الى حده الأقصى وتدفقت المياه من مفيض البحيرة بمقدار 200 ألف متر مكعب يوميا وبلغ الحجم المخزن منها 6 مليون متر مكعب. هذا ما سمح باختبار تفاعل جسم السد وجوانبه وأرضيته مع الحد الأقصى من الضغط الناتج عن وزن المياه المخزن في البحيرة، وقد أظهر جسم السد ثباتا مطلقا.
4 – في 31 آذار 2020 بدأت عملية التفريغ الطوعية الثانية وتم فتح البوابات بحجم تفريغ بلغ حوالى 700 ألف متر مكعب يوميا وليس كما أشارت وسائل الاعلام إلى أن البحيرة فارغة بسبب تسرب المياه منها. وترافق التفريغ البطيء والتدريجي الذي امتد حوالى الـ 20 يوما، مع عمليات المراقبة والقياس والتعيير (calibration) للتأكد في كل مرحلة من مراحل التفريغ من إمكان وجود مواقع مسببة لبعض التسرب ليصار الى معالجتها بالوسائل الهندسية المتبعة عالميا.
5 – إن ظهور بعض التشققات والانخسافات كالتي انتشرت عبر وسائل الاعلام أمر طبيعي الحدوث في بحيرة تصل مساحتها الى حوالى 500 ألف متر مربع، علما أن هذه المساحة تمت معالجتها بمواد طبيعية مستخرجة من الموقع نفسه ما انعكس انخفاضا على تكلفة السد.
6 – إن سد المسيلحة، ولغاية انتهاء التجارب وإجراء عملية الاستلام يبقى في عهدة وتحت مسؤولية الاستشاري Libanconsult و Coyne et Bellier والأعمال التحضيرية لانطلاق المرحلة الثالثة من هذه التجارب مستمرة بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في الوزارة، وهي تتم بحسب الدراسات والجداول الزمنية الموضوعة من قبل التجمع الاستشاري المحلي Libanconsult والعالمي Coyne et Bellier وستؤدي عند انتهائها الى الاستلام الموقت للمشروع من قبل الوزارة والبدء بوضع السد قيد الاستثمار.
