فضيحة جديدة في ″وزارة الطاقة″.. أين يذهب المازوت ″المدعوم″؟... أحمد الحسن

يوما بعد يوم يكتشف اللبنانيون انهم كانوا ضحية ″ملعوب″ كبير طال عليه الزمن، ابطاله باتوا معروفين بالاسماء، وقد تبوأوا مناصب رفيعة في الدولة من رتبة وزير، وقد ادى استهتارهم وفشلهم في ادارة مرافقها العامة الى ازمات متتالية تطورت مع الزمن لتحاصر المواطنين اليوم، وابرزها الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار امام الليرة اللبنانية والذي تخطى الـ 4000 ليرة ومن المتوقع ان يستمر في الارتفاع الامر الذي سيجعل المواطنين يرزحون تحت اعباء خطيرة بدأت تظهر تباعا.

ومن بين هذه المرافق التي شكلت عبئا كبيرا على الدولة اللبنانية وفاحت منها روائح الهدر والفساد والسمسرات والصفقات هي وزارة الطاقة التي كانت وما تزال تتسبب بعجز غير مسبوق لخزينة الدولة اللبنانية سنويا، في حين أن الاصلاح يدور حولها ولا يدخلها، بل كان وزراؤها “المستشارون” يتبدلون من دون أن يتبدل النهج والسلوك والادارة الذين ركبوا على الخزينة ما يقارب نصف الدين العام.

بعيدا عن قضية الفيول المغشوش التي يتابعها القضاء اللبناني بعدما ظهرت امام الرأي العام، بدأت الفضائح تتكشف الواحدة تلو الاخرى ابتداء من الاستنسابية بالمشاريع الى السدود ومعامل الكهرباء والبواخر وصولا الى فضيحة جديدة إرتكبتها الوزارة التي عمدت الى تجيير الإعتمادات المفتوحة لها لإستيراد المازوت لشركة واحدة دون سواها، وهي حالياً الوحيدة التي تحتكر السوق أما منشآت النفط في طرابلس والزهراني باتت شبه خالية من مادة المازوت.

تشير مصادر مطلعة الى قيام تجار المازوت بتهريب ما مجموعه مليوني ليتر تقريبا من المادة عبر صهاريج بشكل يومي الى ‏سوريا عن طريق الهرمل والبقاع وسط غياب ملحوظ لاي اقفال للمعابر غير الشرعية.

وتقول هذه المصادر: ان تهريب المازوت من لبنان الى سوريا توقف ما يقارب الـ4 سنوات ليعود اليوم بقوة وذلك بسبب الانخفاض الاسبوعي في سعر صفيحة المازوت الذي تحدده الدولة اللبنانية حتى وصلت ‏الى9300 ليرة والارتفاع المطرد لسعر الدولار (مع الاشارة الى ان استيراد المحروقات مدعوم من قبل مصرف لبنان) فيما تقوم الشركة ببيعها للتجار بـ11700 ويتم شراؤها في سوريا بمبالغ أكبر بما يوفر أرباحاً كبيرة للمهربين وقد تسبب هذا الامر باستنزاف المحطات في البقاع من المازوت.