بمناسبة عيد العمال أستهل كلامي بأسمى عبارات المعايدة والتقدير والتثمين لجهود وعطاء تلك الشريحة الأساس في النسيج الإقتصاديّ والإجتماعيّ والوطنيّ.
أخي العامل… إنطلاقاً من مفهومنا لوطن نحلم أن يسوده الإستقرار الأمنيّ والإقتصاديّ والإجتماعيّ… وعلى أنّ السياسة يجب أن تتبع الإقتصاد وليس العكس، فلا بد لنا إلا أن نعيد معاً، نحيي ونفعـِّـل دور وآداء الحياة النقابيّة.
من المعلوم أنه لطالما أرادت السياسة سواء بالممارسة أو بالتشريع أن تسعى الى وضع المسافات بين العمال وأرباب العمل، فضلاً عن دأبهم لشرذمة وحدة الكلمة والموقف والقرار عبر تفكيك الحياة النقابية للشريحتين معاً التي لطالما كانت جزءً أساسياً وشريكاً ندّيـاً مع الدولة في إطار لعب دورها النقابيّ البديهيّ في وضع الرؤى الإقتصاديّة وفي صناعة القرارات العادلة والمنصفة وبالتالي توفير مناخاً وإنماءً يسوده الأمان الإجتماعيّ.
أخي العامل… أنت تشكل نصف الإقتصاد، كما حال زميلي رب العمل الذي يشكل النصف الآخر، لتكون النتيجة معاً كتلة إنتاجيّة متماسكة قوية ومقدامة.
إذا ً العمال وأرباب العمل هما شركاء الإنتاج وبالتالي يشكلا معاً المصدر الطبيعيّ والأكبر في الإيرادات الضريبيّة التي يفترض أن ترتد عليهما من خلال تقديمات وخدمات إجتماعيّة جمة، لكنها سرعان ما تتحول الى سراب يحتويها الخزان المثقوب.
مما يعني أنها قضيتنا المشتركة وهمومنا وشجوننا الواحدة، فتعالوا الى كلمة سواء توحد رؤيانا عبر وضع ورقة عمل في إطار الإصلاح الإقتصاديّ والإجتماعيّ تتضمن جملة عناوين لم يعد يجوز التهاون بها أو الرضوخ للحالة التي آلت إليها ومنها على سبيل المثال لا الحصر: “كيفية معالجة الدين العام – الإنماء المتوازن – الضمان الإجتماعيّ – الصحّة والدواء والإستشفاء على أمل أن تبصر البطاقة الصحيّة النور في القريب العاجل – ضمان الشيخوخة – إصلاح وعدالة ضريبية – التربية والتعليم – حل أزمة وتوفير الكهرباء والمياه – قانون الإيجارات – تحديث القوانين لجذب الإستثمارات ودعوة رؤوس الأموال اللبنانيّة الى العودة بعد أن هربت الى الخارج، وبالتالي خلق فرص عمل والحد من أزمة الهجرة، فضلاً عن ضرورة إعتماد نهج يرعى إقتصاد إنتاجيّ وليس ريعيّ وذلك بعودة التركيز على قدرات قطاع التجارة والصناعة والزراعة في إطار إيلائهم ما يستحقون من إستحداث قوانين مرنة وحمائية وداعمة بالتوجيه والإرشاد والقروض المدعومة والميسرة وتصدير الإنتاج الصناعيّ والزراعيّ، بإختصار نريد معاً دولة الإدارة والمؤسّسات والأنظمة والقوانين دولة في خدمة المواطن والإنسان وليست دولة المحسوبيات أو المناطقية أو الطائفة أوالمذهب أو الأحزاب.
لذلك، ينبغي أن نكون شركاء حقيقيّين في صناعة القرار وأن نضع معاً والدولة اللبنانيّة خطة النهوض بعد طول جحود علنا نستطيع أن نزرع في النفوس الطمأنينة المرجوة التي قد تبشرنا بأن مستقبل أبناءنا واعد وأفضل من أيامنا.
الكاتب: غسان عبدالرحمن الحسامي
رئيس رابطة الجامعيّين في الشمال
أمين عام جمعيّة تجار طرابلس
