صراع دياب ـ سلامة.. إضعاف لرئاسة الحكومة!!... غسان ريفي

كما كان متوقعا، لم يجرؤ مجلس الوزراء على إتخاذ قرار بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مع الاشارة الى أن الذين وافقوا على إقتراح رئيس الجمهورية باقالته، هم الرئيس حسان دياب والأكثرية الوزارية من وزرائه ووزراء التيار الوطني الحر وحزب الله وطلال أرسلان، مقابل أربعة وزراء فقط لحركة أمل وتيار المردة نجحوا بحسب الخبر “المسرب” من داخل مجلس الوزراء في سحب هذا الاقتراح.

مع هذا الاخفاق الجديد للحكومة، يبدو أن هناك من دفع حسان دياب الى الدخول في صراع ونزاع مع رياض سلامة لـ”غاية في نفس يعقوب”، فأخرج دياب بعد الجلسة ما في جعبته وجعبة بعض التيارات السياسية من إنتقادات وإتهامات بحق سلامة.

ربما تناسى دياب أنه رئيس الحكومة اللبنانية، وأن الكلام الذي أدلى به ينم عن ضعف وعن قلة حيلة ويسيء الى موقع الكرسي الثالثة، حيث من غير المنطقي أن يدخل رئيس حكومة في صراع مع موظف لديه وأن يكيل له الاتهامات، بل إما أن يحيله الى التحقيق أو يقيله من منصبه أو يتعايش معه أو أن يفرض عليه تنفيذ سياسة الدولة.

لم يملك حسان دياب في خطابه أمس، سوى الصراخ والبكاء على الاطلال وتحميل السياسات السابقة مسؤولية إخفاقات حكومته، إضافة الى إعلانه عن تكليف شركة أوروبية للتدقيق في حسابات مصرف لبنان الذي ما يزال رياض سلامة حاكما له، ما يعني أن هذه الشركة ستعمل تحت إمرة الحاكم وستضطر الى التعاون معه، في حين بدأ كثير من المواطنين يتساءلون عن “الجهة التي إقترحت هذه الشركة وعن الأموال التي ستتقاضاها لقاء عملها”، وهي طبعا ستكون من حساب اللبنانيين الذين يدفعون أيضا للخبراء الاقتصاديين والماليين والمستشارين لحكومة الاختصاصيين التي من المفترض أن وزراءها يملكون من الخبرات ما يُغنيهم عن كل هؤلاء!.

لم يعد يختلف إثنان على أن العهد والحكومة يفتشان عن “كبش فداء” لتحميله كل موبقات السنوات الغابرة، من الحديث الدائم عن السياسات المالية والاقتصادية للطبقة الحاكمة، الى الغمز من قناة المعارضة الحالية، وصولا الى حاكم مصرف لبنان، في حين لا يستطيع التيار الوطني الحر أن يدعي أنه خارج هذه التركيبة لكونه شريكا أساسيا في هذه السياسات الى جانب تيارات سياسية أخرى، في الوقت الذي كان فيه مصرف لبنان يغطي على هذه السياسات ويدفع الأموال الطائلة لسد عجز الدين، ولم يكن في يوم من الأيام مسؤولا عن سلسلة الرتب والرواتب التي أرهقت الخزينة، ولا عن ملف الكهرباء الذي حمله وزراء التيار الوطني الحر لسنوات وتسبب في نصف الدين العام، ولا عن الهدر في الصناديق، ولا عن التهريب على المعابر غير الشرعية، ولا عن التلزيمات بالتراضي، ولا عن التوظيفات الانتخابية العشوائية.

بالأمس، أظهر الرئيس حسان دياب أنه ما يزال يفتقر الى الحنكة السياسية والى الخبرة في التعاطي مع الملفات اللبنانية، وأنه لم يستطع خلال 73 يوما من العمل الحكومي أن يعطي اللبنانيين أية حلول سريعة تخرجهم من أوضاعهم المؤلمة، حيث لا يمتلك في كل إطلالة سوى توصيف المرحلة الماضية، وتحميل المسؤوليات، وترداد لازمة “سوف نعمل” و “لن نسمح” و”لن نقبل” بينما كان اللبنانيون ينتظرون منه أن يقدم لهم حلا سريعا لمواجهة وحش الدولار الذي يفترس رواتبهم وأموالهم، بدل الدخول في معركة الرابح فيها خاسر..