سفير الشمال

يبدو أن ″الجرة قد إنكسرت″ بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب، وأن ترميمها بات صعبا جدا، بعدما أصابت شظاياها عمق العلاقة بين الرئاستين الثانية والثالثة اللتين أظهرت الجلسات التشريعية في قصر الأونيسكو أن التراكمات السابقة أوجدت بينهما ″ما صنع الحداد″.

لم يتوان دياب عن إتهام بري بتطيير نصاب الجلسة لعدم إقرار إقتراح قانون الـ 1200 مليار ليرة لمساعدة الفائت المهمشة، وهو الخارج من مسرح الأونيسكو في حالة إمتعاض من رد بري القاسي عليه عندما طلب منه فتح جلسة مسائية، حيث خاطبه رئيس المجلس بالقول: “لا إنت ولا غيرك بيفرض عليي شو بدي إعمل” قبل أن يرفع الجلسة ويختم الجلسات التشريعية، في حين أن بري لم ينم على ضيم إتهام دياب، فسارعت الأمانة العامة لمجلس النواب الى إصدار بيان جاء فيه: “على الحكومة ان تتعلم كيفية ارسال مشاريع القوانين الى مجلس النواب قبل التطاول عليه”.

يمكن القول إن الجلسات التشريعية وضعت رئيس الحكومة بين فكيّ كتلة الرئيس بري، وكتلة وليد جنبلاط، في حين إتخذت كتلتا المستقبل والقوات اللبنانية موقف المتفرج المتعاطف مع الحليفين، فيما تعاطى تكتل “لبنان القوي” مع سير الجلسات وفقا لمصالحه وأهوائه، ولم يبق لحسان دياب سوى كتلة الوفاء للمقاومة التي سقط إقتراح نائبها حسن فضل الله المتعلق بقانون محاكمة الوزراء.

ترى مصادر نيابية متابعة أن الجلسة كانت للنزاع والاشتباك على الصلاحيات أكثر مما كانت للتشريع، فاتسم التعاطي بين بري ودياب بالحدة والجفاء، حيث تحكم رئيس المجلس بعمليات التصويت وبكلمة “صُدق” وبعبارة “لم يُصدق”، التي كانت من نصيب نصف القوانين التي قدمتها الحكومة فلم تر طريقها الى الهيئة العامة، ومن أبرزها قانون صرف الـ 1200 مليار ليرة.

ولفتت المصادر النيابية نفسها الى أن التفكك بدا واضحا على الحكومة غير المنسجمة، فلم يفلح وزراؤها في صد الهجوم على رئيسهم، كما لم يفلح بعضهم في صد الهجمات التي طالتهم وإتهمتهم بالتقصير تارة أو بالابتعاد عن الواقع تارة أخرى.

كل هذه المؤشرات تدل على أن المرحلة المقبلة ستكون ذات سخونة عالية جدا من الاشتباك السياسي، الذي سيحمل عناوين عدة، أبرزها الحفاظ على المكتسبات والتوازنات السياسية والطائفية القائمة، مواجهة الانهيار الاقتصادي والمالي، أزمة الدولار وأموال المودعين في المصارف، وتحركات الشارع التي تأخذ في التصعيد يوما بعد يوم، فضلا عن الهجوم الاستباقي على دياب بعدما تلقى نصائح عدة بأن يكون المبادر في الهجوم على الطبقة السياسية ومحاسبتها وتحميلها فعلا وليس قولا مسؤولية السنوات الثلاثين الماضية.

تتجه الأنظار يوم الجمعة الى المؤتمر الصحافي الذي سيعقده الرئيس حسان دياب بعد جلسة مجلس الوزراء، والذي قد يؤدي الى إرتفاع وتيرة الاشتباك السياسي الى حدود اللاعودة، تحت شعار “إنتهاء فترة السماح وعدم تنفيذ الحكومة لوعودها” وما قد يحمل ذلك من تداعيات في الشارع، فهل تتفلت الأمور من عقالها؟، أم أن حزب الله يتدخل في الساعات المقبلة، وينجح في إيجاد صيغة تفضي الى مساكنة بالاكراه بين الرئيسين بري ودياب الى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا!..

مواضيع ذات صلة:

1. كل شيء في لبنان بات يستدعي ثورة!… غسان ريفي

2. هل يعلم رئيس الحكومة أن الدولار تجاوز عتبة الثلاثة آلاف ليرة؟!… غسان ريفي

3. كفى إساءة الى طرابلس!… غسان ريفي