قدم وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات السابق عادل أفيوني سلسلة أفكار عامة من عشرة بنود تهدف الى إيجاد حل علمي ومنصف وتراتبي يصون حقوق المودعين ويحافظ عليها قدر الامكان، ويعيد بناء قطاع مصرفي يمول الانتاج، حيث شدد على أن شروط نجاح اي خطة مصرفية تتمثل بخطة شاملة لإصلاح مالية الدولة والقطاع العام، وضخ سيولة من الخارج ودعم دولي، وآلية تنفيذ شفافة ومستقلة.
وتضمنت هذه الأفكار:
أولا: في الاصلاح المصرفي أخطأت الحكومة بإطلاق عناوين صادمة بدون تفاصيل..
الازمة المصرفية موضوع حساس وشائك، والخسائر واقع لا مفر منه، ودائع الناس مسؤولية جسيمة، ولا نهوض اقتصادي بلا مصارف
اذاً المطلوب من اي خطة ما يلي:
ـ ضمان صغار الودائع كاملة
ـ إنصاف المودعين عند توزيع الأعباء
ـ بناء قطاع مصرفي منتج
ثانيا: ما اقترحه هنا افكار للنقاش
الهدف:
ـ ضمان اول 100 الف دولار من كل وديعة
ـ إنصاف كبار المودعين بمنحهم حق مباشر على الدولة
ـ بناء قطاع مصرفي فعال وتحريره من اعباء المحفظة السيادية
المبدأ، هو اعادة هيكلة القطاع عبر فصل النشاط المصرفي التجاري عن المحفظة السيادية ومعالجة كل جزء على حدة
ثالثا: اي خطة عليها توخي الدقة والعدالة والتراتبية
الوديعة دين بين المودع والمصرف
عجز المصارف عن تغطية الودائع سببه إفراطها في اقراض الدولة، وعجز الدولة عن تسديد قروضها، والخسائر التي تكبدتها المصارف بسبب ذلك، واي دولة في العالم تضمن الودائع حتى حجم معين فقط، لكن الدولة مسؤولة عن ديونها.
رابعا: الكل مسؤول عن الخسائر:
تبادل التهم لا يجدي، والدولة اساءت إدارة المالية وأفرطت في الإنفاق وراكمت عجزاً وديوناً بلا رادع وحتى الانهيار، والمصارف مولت ذلك وسخرت له 70% من اصولها واستفادت من الفوائد العالية ووزعت ارباح بما ينافي مبادئ بديهية مع علمها بالمخاطر الجسيمة وحتى الإفلاس
خامسا: القروض التجارية تشكل 30% من اجمالي أصول المصارف، وهذه الأصول هي ما يسمى “القطاع الجيد”، نفصلها الى مصارف جديدة هي نواة القطاع الجديد.
حجم “القطاع الجيد” يتناسب مع حجم الاقتصاد وانقاذه وتفعيله ممكن
تتم رسملته من أموال خارجية: مؤسسات مانحة، مغتربين.. ويسخر نشاطه لتمويل النمو الاقتصادي.
سادسا: يتم نقل اول 100 الف دولار من كل وديعة حالية الى وديعة في بنوك القطاع الجيد
وتضمن الدولة هذا السقف كاملاً عبر مؤسسة ضمان الودائع وتتم رسملة المؤسسة
وهذا يضمن أموال الغالبية العظمى من المودعين، ويتم تعيين هيئات رقابية شفافة مستقلة لتنفيذ العملية بعدالة وللإشراف على القطاع الجديد.
سابعا: اما محفظة المصارف السيادية من سندات وودائع فهذه تشكل ما يسمى القطاع السيئ
تنقل هذه الاصول الى صندوق خاص يملكه كبار المودعين (بعد اول 100 الف دولار)
ويصبح هذا الصندوق اكبر دائن للدولة وتصبح علاقة كبار المودعين مع الدولة مباشرة والدولة مسؤولة تجاههم عن تسديد ما يحملون من أصول.
ثامنا: يدار الصندوق بشفافية ومهنية من مؤسسة متخصصة مهمتها تحصيل اكبر قدر ممكن وان بالتقسيط، وتتفاوض مع الدولة لاعادة هيكلة وجدولة الديون وحسب خطة الإصلاح المالية
ويمكن منح الصندوق حوافز اضافية للحد من خسائره (مثلا GDP warrants او privatisations warrants) ويمكنه زيادة رأسماله اذا لزم.
تاسعا: اما تخصيص الأموال المنهوبة أو بيع أصول الدولة للصندوق كأولوية فهذا غير عادل، فموارد الدولة حق لكل المواطنين ولا يجوز تخصيصها لفئة كبار المودعين فقط، وتسديد الديون مسؤولية مهمة وكذلك هي مهمات الدولة الأخرى كالضمان والصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والاستثمار في مستقبل الشباب.
عاشرا: هذه افكار عامة وتتطلب نقاش بالأرقام ولكنها خارطة طريق لحل منصف وعلمي وتراتبي يصون المودعين قدر الإمكان ويعيد بناء قطاع مصرفي يمول الانتاج، وشروط نجاح اي خطة مصرفية طبعاً:
– خطة شاملة لإصلاح مالية الدولة والقطاع العام
– ضخ سيولة من الخارج ودعم دولي
ـ آلية تنفيذ شفافة ومستقلة.
