تفاعل قرار المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بوضع إشارة “منع تصرف” على أصول عشرين مصرفا، لا سيما بعد التهديد بتعليق العمليات في المصارف والاقفال بسبب عدم القدرة على خدمة الزبائن.
وبعد الزيارة التي قام بها رئيس جمعية المصارف سليم صفير يرافقه مستشاره أنطوان حبيب الى رئيس الجمهورية ميشال عون، توجه وفد من الجمعية الى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات للبحث في قرار القاضي علي إبراهيم والتشاور في موضوع تعليق العمليات في المصارف.
وأشار متابعون الى أن اللقاء مع القاضي عويدات كان إيجابيا، وأن الاتجاه سيكون نحو إلغاء قرار القاضي إبراهيم.
وكان القرار جوبه بموجة إستنكار سياسية، حيث إعتبر رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض أنه من شأنه أن يغير وجه لبنان المالي، في حين إعتبر النائب نهاد المشنوق أنه بمثابة إعلان حرب عديمة المسؤولية مع المصارف في ظرف صعب وحساس.
