نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية ندوة بعنوان المصارف والزبائن في ميزان القانون، قدم خلالها المشاركون من قضاة ومحامين وجهات نظرهم بشأن القيود المصرفية الموضوعة في لبنان ومدى قانونيتها والاجتهادات القضائية الحالية والسابقة وتجارب مرافعات المحامين في القضايا المقدمة امام القضاء .
وجرت خلال الندوة مناقشة المواد القانونية التي يمكن الإحتكام اليها في قضايا الشركات والافراد المرفوعة ضد المصارف بالإضافة الى القوانين التي تحتكم اليها ومبدأ القوة القاهرة الذي تلجأ اليه لعدم صرف حقوق المودعين نقدا.
وتناول المشاركون في حديثهم بشأن الوقائع القانونية عن صرف الايداعات وما إذا كانت ستكون بالشيك أو نقدا والعملة التي يجب التسديد بها وسعر صرفها.
تحدث في الجلسة الأولى القاضي الدكتور حبيب مزهر رئيس محكمة استئناف بيروت، والدكتور وائل دبيسي مدير فرع بعقلين لبنك بيروت والبلاد العربية والمحامي بالاستئناف مازن صفية.
وتحدث في الجلسة الثانية القاضي الاستاذ الدكتور غالب غانم رئيس مجلس الشورى سابقاً والرئيس الأول لمحكمة التمييز ولمجلس القضاء الأعلى سابقاً الذي قدم مطالعة قانونية حول القيود المصرفية، كما قدم القاضي الاستاذ الدكتور سامي منصور رئيس محكمة التمييز شرفاً الاستاذ الدكتور المحامي عبدو غصوب رؤيته القانونية بهذا الشأن.
حضر الندوة رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عمرو جلال العدوي والامين العام للجامعة الاستاذ الدكتور عمر عصام حوري، والأستاذ الدكتور علي إبراهيم المدعي العام المالي في لبنان، والاستاذة الدكتورة نايلة قمير عبيد رئيسة المعهد الملكي الدولي للتدريب على الوساطة والتحكيم وعدد من المحامين في مكتبها، والدكتور رامز عمار عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة الاسلامية في لبنان، وممثلو السفارات، والعديد من الشخصيات القانونية والاقتصادية والمحامين.
أدار عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة بيروت العربية الاستاذ الدكتور محمد حسن قاسم الجلستين وخلص في نهايتهما إلى أنه بناء على ما قدم فإن القيود المصرفية هي قيود غير قانونية ولا تشكل قوة قاهرة أو ظرف طارئ.
