أصدر المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين، برئاسة القاضية منى حنقير، 3 قرارات في حقّ مساعدين قضائيين بجرم تلقي الرشى والتلاعب بالملفات القضائية، وذلك في إطار متابعة المجلس تحقيقاته في الملفات المتعلقة بالفساد القضائي.
وقضى القرار الأول، بصرف موظّف يعمل بصفة رئيس كتبة لدى محكمة التمييز الجزائية من وظيفته، وقضى القرار الثاني، بتوقيف موظف عن العمل لمدة 6 أشهر من دون راتب، فيما انتهى القرار الثالث، بتوقيف موظّف عن العمل من دون راتب لمدة 3 أشهر، مع الإشارة إلى أنّ الموظفين الأخيرين المشار إليهما يعمل أحدهما في دائرة التحقيق في قصر العدل في بعبدا، والثاني في دائرة التحقيق في قصر العدل في زحلة.