بات في حكم المؤكد أنّ جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسّان دياب ستعقد الأسبوع المقبل بنصاب شبه كامل، وأنّها ستنال الثقة ولو بأكثرية ضعيفة، بعدما دبّ الخلاف بين خصوم دياب، خصوصاً من امتنعوا عن تسميته رئيساً مكلّفاً في استشارات التكليف الملزمة التي جرت في 19 كانون الأول الماضي.
هذا الخلاف بين مكونات فريق 14 آذار السابق، وتحديداً بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية، ظهر إلى العلن بوضوح في 16 كانون الأول الماضي، عندما أعلنت القوات اللبنانية أنّها لن تسمّي الرئيس سعد الحريري في استشارات التكليف، الأمر الذي رآه الحريري وتياره الأزرق “خيانة” و”طعنة في الظهر” من قبل من يفترض أنه حليف اساسي له، لكن القوات ردّت على هذه الإتهامات بأنّها مستمرة في خطّها السّياسي وفي صلب ثورة الأرز، إنّما تصرّف الحريري وتيار المستقبل بلا أي مشاورات مع حلفائه في القضايا الرئيسية، جعل القوات تفضل إتخاذ مسافة منه، والسير في خطوات ومواقف تناسب خطّها ومواقفها ومصالحها.
خشية القوات من تقلّب مواقف الحريري وتيّاره، منفرداً وبلا تنسيق مع حلفائه، لمسته بوضوح في جلسة مناقشة الموازنة التي عقدت في المجلس النيابي في 27 كانون الثاني الماضي وشكّل صدمة لها ولجمهور التيار وحلفائه معاً، إذ جاء حضور نواب الكتلة الزرقاء في الجسلة ليؤمّن النصاب الدستوري لها، بلا أي مبرر سياسي، سوى البحث عن كيفية تأمين المصالح الزرقاء قبل أي شيء آخر، في إطار تبادل المصالح ولو على حساب المبادىء والثوابت.
تصرّف الحريري وكتلته النيابية على هذا النحو جعل المشرفين على تحضيرات جلسة الثقة يبدون خشية فعلية من مواقف كتلتي المستقبل واللقاء الديمقراطي، بعد تسريب معلومات عن نيّات الغياب أملاً في تعطيل النصاب، إلى أن جاء موقف كتلة القوات اللبنانية، أول من أمس الإثنين، بإعلان المشاركة في جلسة الثقة، برغم قرار عدم منحها الثقة، الأمر الذي فُسّر على أنها مشاركة تضرب إبتزاز تأمين النصاب الذي بدت أن كتلتيّ المستقبل والديمقراطي تريدانه تفاوضاً غير مباشر حول بعض الضمانات الحزبية، فعطلته القوات بإعلان حضورها، وصار حضور المستقبل واللقاء الديمقراطي شبه مؤكّد، بلا الحصول على أثمان لهذا الحضور.
فبعد 24 ساعة على “الضربة” التي وجهها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى الحريري وتيار المستقبل، بإعلانه أن تكتله النيابي “سيحضر جلسات الثقة من باب حرصه على استمرارية عمل المؤسسات الدستورية، إلا أنّه لن يعطي الثقة للحكومة”؛ أكدت كتلة المستقبل النيابية أمس بشكل غير مباشر أنها ستحضر الجلسة، بإعلانها أن “حضورها أو عدم حضورها لجلسات المجلس النيابي يقع من ضمن حقها الديمقراطي مع التأكيد على أن حضور الكتلة لأي جلسة نيابية ينبع من قناعتها بدورها الرقابي والتشريعي والتزامها بالعمل من ضمن المؤسسات الدستورية، وعدم السماح بتعطيلها وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد”.
هذه التطوّرات لم تكشف فقط أن التناقضات والخلافات بين خصوم حكومة دياب ستصبّ في صالحها، بل إن هذا التباعد بين حلفاء الأمس قد يؤدّي إلى كباش وصراع من العيار الثقيل قد يحجب خلفه الموقف الرافض من حكومة دياب، ويجعله أمراً ثانوياً أمام ما استجد من مواقف وتطوّرات وتصدّعات سيكون من الصعب رأبها في المرحلة المقبلة.
مواضيع ذات صلة:
-
الباب السّوري مخرجٌ لأزمات لبنان الإقتصادية.. هل تطرقه حكومة دياب؟… عبد الكافي الصمد
-
مشاركة المستقبل في جلسة الموازنة ″سرّ″ غياب المحتجّين؟… عبد الكافي الصمد
-
دعوات إعادة فتح ساحة كرامي (النّور) مشبوهة.. أم لصالح الحَراك؟… عبد الكافي الصمد
