استقبل رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، في مكتبه في القصر البلدي، المدير العام للآثار سركيس خوري يرافقه فريق من المديرية العامة للآثار في طرابلس تقدمه المديرة الإقليمية للبنان الشمالي سمر كرم والمهندسة رنا قاوقجي.
وحضر ايضا الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، المهندس زياد حموضة ممثلا نقيب المهندسين في طرابلس والشمال بسام زيادة، نائب رئيس البلدية المهندس خالد الولي، رئيس لجنة الاثار والتراث في المجلس البلدي الدكتور خالد تدمري.
وتحدث يمق عارضا “مشكلة المباني الآيلة الى السقوط الضاغطة على الجميع، بعد انهيار بعض المباني وسقوط ضحايا وأضرار في الممتلكات”، وقال: “أجرت لجنة ادارة الكوارث ومصلحة الهندسة في البلدية مسحا كاملا للأبنية الآيلة الى السقوط وحددت التكاليف، وتم توجيه انذارات بوجوب الاخلاء، والمطلوب توفير مأوى لزهاء 500 عائلة لفترات متباعدة للاستجابة عند الضرورة في اخلاء الأبنية وتوفير السكن البديل، وقبل قرابة شهر، وجهنا كتابا الى وزارة الداخلية والبلديات عن وضع نحو 10 مبان بحيث ان الكلفة كبيرة وكبيرة جدا، وطالبنا باتخاذ القرار المناسب على طاولة مجلس الوزراء حول هذه المشكلة”. وأكد “حرص المجلس البلدي على مساعدة سكان الابنية المتداعية، وستعمل البلدية ضمن الإمكانات اللوجستية المتوافرة لديها، بعد التثبت من عدم قدرة اصحابها على التدعيم للحفاظ على ارواح السكان وعلى السلامة العامة، على ان تكون المباني قانونية”.
جولة تفقدية
بعد الإجتماع، قام الجميع بجولة تفقدية، بدأت من مبنى آل المير في الزاهرية الذى إنهارت أجزاء منه قبل ايام، وبعد الإطلاع على واقعه، أبلغ خوري ويمق صاحب المبنى “ضرورة تدعيم واجهاته لمنع الانهيار وإعادته الى ما كان عليه، وبالتالي التقدم بملف هندسي متكامل يضعه مهندس متخصص بالترميم والحصول على رخصة ترميم وإعادة بناء المبنى من الداخل على ما كان عليه قبل الانهيار”.
ثم توجه الوفد الى الأسواق الداخلية في المدينة القديمة بدءا من بركة الملاحة الى التربيعة، سوق البازركان مرورا بخان الخياطين وصولا الى باب الحديد والأبنية المتداعية في زقاق الزعبية تحت القلعة والى الأسواق الداخلية في اتجاه سوق السمك وسوق العطارين.
وتوقف الوفد في سوق العطارين وتداول المشروع الذي نفذه احد المتعهدين عبر مجلس الإنماء والإعمار في إطار مشروع الإرث الثقافي، وتطرق الحديث الى بعض الملاحظات حول الأشغال وضرورة إعادة بوصلة العمل الى الإتجاه الصحيح لجهة نوعية الاشغال وتفاصيلها”.
بعد ذلك، توجه الوفد الى منطقة المهاترة وطلعة الرفاعية والعوينات وصولا الى مقهى موسى. وخلال الجولة، جرى الكشف على اكثر من 30 مبنى متداعيا وآيلا الى السقوط.
وقال خوري: “لقد سبق ان قدمنا ملفا تم اعداده خلال فترة طويلة لترميم أبنية متداعية في طرابلس وتحتاج إلى ترميم عاجل، ومنذ قرابة عام قدمناه الى الحكومة لتخصيص مبلغ 30 مليون دولار لإجراء أعمال التدعيم والترميم للمباني التي تشكل ثروة طرابلس الاثرية كنسيج عمرانيلكنه قد تعذر تنفيذ هذا الأمر”.
وستتابع المديرية العامة للآثار هذا الموضوع مع الهيئة العليا للإغاثة وعرضه على الحكومة للتمكن من تخصيص مبلغ لتدعيم المباني التراثية وفق آلية تأخذ في الإعتبار مدى خطورة كل حالة.
من جهته، قال اللواء خير: “يجب ان يضاف الى ملف مديرية الآثار ملف الأبنية المتصدعة غير الأثرية في المدينة، وأكثرها خارج حدود المدينة القديمة ولا سيما في التبانة وجبل محسن والقبة والتل والزاهرية وغيرها”.
وأمل “جمع تكلفة المباني الاثرية والمباني القديمة المتصدعة في مشروع واحد متكامل وتجنب التجزئة”.
بدوره، اعتبر تدمري “المشروع حلما لأننا نعلم الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة”، ولفت الى ان “البلدية تقوم بواجباتها في تدعيم المباني التي يثبت ان اصحابها غير قادرين على ذلك، حفاظا على سلامة السكان وأهالي الجوار”.
وفي ختام الجولة، جرى نقاش حول قلعة طرابلس والعمل على تطويرها ومحيطها وطريقة الدخول اليها.
واتفق على “التواصل الدائم بين المديرية العامة للاثار وبلدية طرابلس والهيئة العليا للاغاثة، والعمل على إيجاد الحلول السريعة لكل حالة قد تقع، وبالتالي وضع خطة لكل مبنى قد يهدد السلامة العامة في حال انهياره”.
