أمنّت كتلة ″المستقبل″، التي قررت الحضور في الدقائق الأخيرة، النصاب للجلسة العامة لمجلس النواب لدرس ومناقشة موازنة العام 2020، على شرط الحصول على إقرار من رئيس الحكومة حسان دياب بتبنّي الموازنة، وطرح مسألة دستورية الجلسة، وهذا ما عبّر عنه باسم الكتلة النائب سمير الجسر، الذي دخل في مناظرة قانونية مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، الذي استعان بالمادة 64 من الدستور لتثبيت دستورية الجلسة.
وعليه، إنطلقت الجلسة، بتلاوة مراسيم استقالة الحكومة السابقة وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، ثمّ كانت كلمة مقتضبة لدياب، الذي رمى الكرة في ملعب المجلس النيابي تاركاً له القرار بالمضي بالجلسة أم لا.
وبعد ″المناظرة الدستورية ″بين الجسر وبرّي، تلا رئيس لجنة المال والموازنة العامة النائب إبراهيم كنعان، الذي قدم مطالعة عن الموازنة وما تمّ تعديله في اللجنة. دياب وفي مستهلّ الجلسة، أكّد دياب أن ″لا شيء عادياً في لبنان اليوم وتعقيدات الظروف الاقتصادية والمالية تملي علينا التصرف من منطق الضرورة والعجلة”، لافتاً إلى أنّه ″ولأنّ الواقع استثنائي فإنّ الحكومة قبل نيلها الثقة لا يمكن لها أن تمثل مجتمعة أمام المجلس النيابي ولكنّها لن تعرقل موازنة أعدتها الحكومة السابقة وتترك الأمر للمجلس النيابي″.
الجسر
وفور انتهاء دياب من كلمته، تدخّل عضو كتلة “المستقبل”، النائب سمير الجسر، معتبراً أنّ “جلسة مناقشة الموازنة اليوم غير دستورية”، وسائلاً دياب عن موقف حكومته من الموازنة المطروحة لا سيما أنّها مقدّمة من الحكومة السابقة.
برّي
وردّ برّي على الجسر، لافتاً إلى أنّه “عُرفاً وبمجرد صدور مرسوم التكليف ينتقل تصريف الأعمال للحكومة الجديدة والحكم استمرارية وحقّ التشريع مطلق لمجلس النواب”، ومؤكّداً أنّ ″الظرف استثنائي والحكومة أمامها 3 أو 4 أشهر لتثبت أنها ستقدم جديداً وتكتسب ثقة الناس″.
وعاد الجسر ليردّ على برّي بالقول إنّ “العرف لا يغيّر النصوص الدستورية ولا مكان للأعراف في الدساتير″.
بهية الحريري
وطلبت النائبة بهيّة الحريري من دياب الإجابة على موقف حكومته من الموازنة المطروحة، فأجاب: “لو كان موقفنا عدم تبني الموازنة لما كنّا حضرنا”.
