قراءة مُبكّرة في حكومة دياب: ما لها وما عليها... عبد الكافي الصمد

وأخيراً أبصرت حكومة الرئيس حسّان دياب النّور، بعد مخاض صعب وظروف سياسية محلية وإقليمية بالغة التعقيد، بعدما شهدت الأيام الأخيرة تجاذباً كاد التكليف بحدّ ذاته يصبح في خبر كان، ويجبر دياب على الإعتذار تمهيداً لتكليف سواه، خصوصاً بعدما وصلت “لقمة” تشكيل الحكومة إلى الفم أكثر من مرّة، قبل أن تطير في آخر لحظة.

وكما هو معتاد، فإنّ حكومة دياب ستوضع على المشرحة وستكون عرضة في الأيام المقبلة للكثير من القراءات والتحليلات، ومقاربتها لجهة توزّع وزرائها على القوى السّياسية، وإلقاء الأضواء على سياسيين وخبراء وأكاديميين يدخلون جنّة الحكومة للمرة الأولى لتحمّل أعباء ضخمة عجز “كبار” أهل السياسة في البلد، على اختلافهم، على حلّها.

ويُسجّل لحكومة دياب في هذا السياق أمرين بارزين: الأول أنّها تشكلت في غضون 33 يوماً، وهي أقصر مدّة تشكلت فيها الحكومات منذ 2005، ما يعني أن “طبّاخي” التشكيلة قد بذلوا جهوداً جبّارة في هذا المجال، ووصلوا الليل بالنّهار كي تبصر الحكومة النّور سريعاً.

أمّا الأمر الثاني الذي يُسجّل للحكومة الوليدة، فهي أنها استبعدت وزراء الحكومة السابقة والنواب عنها، على أمل إنقاذ البلد من أزماته المتعدّدة، وخصوصاً في ما يتعلق بالأزمة الإقتصادية، وإيقاف الهدر والفساد.

إلا أنّ دروب حكومة دياب لن تكون مفروشة بالورود، وستواجهها الكثير من التعقيدات على أكثر من صعيد، والعراقيل التي لا يمكن التنبؤ منذ الآن بما إذا كانت ستنجح في معالجتها أو تجاوزها منذ الآن، بانتظار ما ستشكف عنه من رؤى لخطتها وعملها.

وتتمثل أبرز هذه التعقيدات والعراقيل بما يلي:

أولاً: ستواجه حكومة دياب معارضة سياسية واسعة وشرسة، ذلك أنّ تشكيلها من لون سياسي واحد، هو فريق 8 آذار، وعدم مشاركة الآخرين فيها وعلى وجه التحديد فريق 14 آذار وعلى رأسهم تيار المستقبل واللقاء الديمقراطي وحزبي القوات اللبنانية والكتائب وآخرين، برفضهم الإنضمام إليها، يعني أن حكومة دياب ستجد نفسها أمام معارضة ستلاحقها “على الدعسة”.

ثانياً: سوف تجد حكومة دياب منذ اللحظة الأولى لولادتها معارضة واسعة في الشارع من قبل الحراك الشعبي، وهي معارضة ظهرت منذ تكليف دياب في 19 كانون الأول الماضي، وحتى قبل ذلك، وهي معارضة ستتخذ منحى تصعيدياً في الأيام المقبلة إذا لم تقم الحكومة بمحاولة استيعاب الشّارع، خصوصاً بعد استبعاد تمثيل الحراك في الحكومة، وهو طرح جرى عرضه في مراحل سابقة، لكن جرى إستبعاده لأسباب عديدة، الأمر الذي سيعطي الحراك “دفعة” معارضة قوية في وجه الحكومة.

ثالثاً: ستكون مواجهة الأزمة الإقتصادية والمالية أبرز القضايا الصعبة التي ستواجهها حكومة دياب، وانعكاسها على الوضع المعيشي والإجتماعي للمواطنين، الذين يواجهون أزمة خانقة لم يعرفوها من قبل، حتى في سنوات الحرب الأهلية، فضلاً عن رؤية الحكومة حيال إصلاحات مالية وإقتصادية ينتظر ان تقوم بها، وكيف يمكنها خفض العجز، وما الضمانات التي ستقدمها للمجتمع الدولي والمانحين بهدف مساعدتها ومدّ اليد لها لإنقاذ لبنان من عثراته، منعا لإفلاسه وانهياره.

رابعاً: أظهرت المشاورات التي أجراها دياب لتأليف حكومته تجاذباً شديداً بين أطراف اللون الواحد الداعم لها، وهو فريق 8 آذار، وهو مؤشّر لا يشجع على إعطاء إطمئنان بأن الصراع بين مكونات الفريق الواحد سينتهي عند صدور مرسوم التأليف، ذلك أن تكاتف وتعاون وزراء الحكومة ومكوناتها سيكون المحك الأساسي لمعرفة إن كانت التجاذبات هي خلافات عابرة أم جذرية ستؤثر سلباً على عملها ومستقبلها ومصيرها.