أشار وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، في حديث لقناة ″الميادين، إنّ ″الثنائي الوطني حزب الله وحركة أمل حرص خلال كل مراحل المفاوضات إلى طمأنة الرئيس سعد الحريري، والوقوف إلى جانبه، ووضعنا أمام خيار أنّه لا يريد تشكيل الحكومة″.
وقال: ″الحريري لم يكن مقنعاً بالمبررات التي قدمها حين رفض التكليف، لكن في المحطة الأخيرة بعد استبعاد الأسماء المطروحة ونيته العودة، كان واضحاً أنّ لديه مشكلة مع الفريق الذي كان يعتبره حليفه وتحديداً القوات اللبنانية″.
وأضاف خليل: ″في الجلسات الرسمية مع وكيل وزارة الخارجية الأميركي دايفيد هيل لم يعبر عن رفض أميركي لحسان دياب، ولم يكن هناك حماس أميركي وسعودي لعودة الحريري إلى الحكومة″.
وأوضح: “بقيت على اتصال مع الرئيس الحريري قبل دقائق قليلة من قرار عزوفه عن التشكيل”، مشيراً إلى أنّ “أمام هذه الحكومة تحديات كبيرة، ولا يمكن فصل ما يجري هنا عما يجري في الإقليم”.
وأضاف: “انتهينا من نقاش ما يتصل بالحقائب ولن نختلف مع دياب بما يتصل بالأسماء. لا عقبات جدية أمام التشكيلة، ودياب هو اسم جدي وليس للحرق، وقد أجرى اتصالات مع المعارضين ولديه هامش في الإختيار، ونحن أمام عملية جدية أكثر من أيّ وقت مضى”. وتابع: “لا مناص من تكاتف جميع القوى لإخراج لبنان من أزمته الأمنية والإقتصادية والإجتماعية”.
وقال: “نحن ملتزمون بهذه الحكومة وسندعمها، ولكن في الوقت نفسه سنكون في موقع المراقب والمحاسب لأنّها حكومة لها مهام إصلاحية حقيقية، وبالتالي فإذا قصرت سنكون من موقعنا النيابي محاسبين لها”.
وعمّا يحصل في المصارف، قال إنّ “ممارسة معظم المصارف غير مبررة، ونحن نحول رواتب الموظفين إلى حساباتهم”.
وتابع: “أعتقد أنّ هناك الكثير من الحسابات تمّ نقلها إلى الخارج من الأوّل منذ تشرين الأول وحتى الآن، وتطرح علامات استفهام حول مبررات هذه التحويلات ووجهت كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان، وهيئة التحقيق الخاصة للتدقيق في مدى انطباقها على القانون ومشروعية التحويل”.
