سلطة عاجزة أمام ملفات عالقة وأزمات مفتوحة... عبد الكافي الصمد

سواء صدقت المعلومات عن قرب حلّ أزمة تأليف الحكومة المقبلة أم لا، وإنهاء مرحلة تصريف الأعمال منذ استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في 29 تشرين الأول الماضي، فإن تفاقم الأوضاع الإقتصادية والمعيشية، وتأزّم الوضع السياسي، والتطورات التي سبقت ورافقت إنطلاق شرارة الحراك الشعبي في 17 تشرين الأول الماضي، أرخت بثقلها على المشهد العام بكل تفاصيله.

الملفات الكثيرة المعقدة والعالقة منذ ما قبل بدء الحراك الشعبي، من الجمود الإقتصادي إلى ارتفاع معدّل البطالة، وتراجع نسب النمو، وإقفال مؤسسات وتسريح عمالها، وإعلان إفلاس شركات بالجملة والمفرق، ووقوف القطاع التربوي وغيره من القطاعات على حافة الإنهيار، والشكوى من تجذّر الفساد والمحاصصة والهدر، فضلاً عن بقاء الأزمة السّياسية تراوح مكانها بسبب “الكباش” الذي لا تعرف له نهاية بين القوى السياسية المؤثرة على المسرح السياسي، فضلاً عن أزمة النازحين السوريين في لبنان التي تتفاقم عاماً بعد آخر منذ اندلاع الأحداث في سورية في عام 2011، وأزمة اللاجئين الفلسطينيين التي يتحمل لبنان جزء لا يستهان به من أعبائهم منذ أكثر من 70 عاماً.

لكن ليست هذه الملفات الوحيدة العالقة في بلد تنخره الطائفية من رأسه إلى قدميه، كما ينخره الفساد والمحسوبيات والمحاصصة بالقدر نفسه؛ فلبنان تتساوى عنده جميع الأزمات، كبيرها وصغيرها، بشكل لافت ومستغرب، حتى يكاد المرء لا يرى فارقاً باندلاع أزمة بين مكونات الحكومة بسبب تعيين موظف أو خلاف حول مناقصة أو تلزيم معين، وفي تحوّل البلد ساحة حرب طاحنة بين جهات إقليمية ودولية تتصارع على النفوذ والمصالح في المنطقة.

ولا يقتصر الأمر عند هذا الحدّ، فأهل السلطة في لبنان يظهرون عاجزين عن حلّ كل المشاكل التي يعاني منها المواطنون، من النفايات إلى الطرقات وتصريف الإنتاج الصناعي والزراعي، فضلاً عن أزمة الكهرباء المزمنة وغيرها، الأمر الذي يجعل أي حكومة عاجزة في وسط هكذا ظروف عن معالجة أي مشكلة، بسبب غياب الحد الأدنى من الشفافية والرقابة والمحاسبة.

فمنذ إنطلاق الحراك قبل أكثر من شهر ونصف تقريباً، لم تكلف الحكومة نفسها أخذ الأمر على محمل الجدّ، فلم تلتفت إلى مطالب المحتجين، بل تعامت عن كل شعاراتهم، وتعاطت مع الأمر بتجاهل تام، كما تعاطت مع رفضها التواصل مع الحكومة السورية وفتح قنوات تواصل رسمية معها لمعالجة أزمة اللاجئين السوريين التي تحوّلت إلى قنبلة موقوتة، أو الإستفادة من مشاريع إعادة الإعمار في سورية كمتنفس إقتصادي للبنان بالغ الأهمية، أو السعي مع الجهات السورية المعنية بهدف تخفيف رسوم العبور “الترانزيت” على الشاحنات اللبنانية، أو الإستفادة من فتح الأسواق العراقية أمام المنتجات المحلية واليد العاملة اللبنانية، الأمر الذي من شأنه إخراج البلد من عنق الزجاجة الذي يكاد يختنق فيه.