نفذت نقابة أطباء طرابلس والشمال اعتصاما في مقرها، بعنوان “دفاعا عن حقوق الأطباء والمرضى والقطاع الصحي”، شارك فيه نقباء: المحامين محمد المراد، المهندسين بسام زيادة، الأطباء سليم ابي صالح، اطباء الأسنان رلى ديب، رئيس بلدية طرابلس رياض يمق وأطباء.
بعد النشيد الوطني، أوضح أمين سر نقابة الأطباء إبراهيم مقدسي أن “الإعتصام لرفع الصوت لمن يعنيه الأمر حتى لو أصم أذنيه أمام المصيبة والكارثة التي بدأت تصيب الجسم الطبي بأجمعه، نتيجة سياسات اقتصادية واجتماعية أدت إلى انفجار الشارع اللبناني دفاعا عن كرامته ومكتسباته وحقوقه الإقتصادية والإجتماعية”.
وأشار إلى ان “الأطباء لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ 15 شهرا والممرضون تقاضوا نصف معاش، والسياسة النقدية وجشع التجار ادى إلى حجب المستلزمات الطبية والأدوية عن المرضى”.
ابي صالح
بدوره، قال نقيب الأطباء: “تداعينا اليوم، الى هذا الاعتصام تحت عنوان الدفاع عن حقوق الاطباء والمواطنين في آن معا، لانهم سويا على متن سفينة واحدة اسمها النظام الصحي في لبنان الذي بدأ منذ سنوات رحلة الانحدار والان يتدحرج بسرعة نحو الهاوية بعد ان وضع الاطباء والمواطنون والمستشفيات في مواجهة بعضهم البعض كل يرمي التهمة على الاخر، بينما دولتنا في استقالة طوعية عن مهماتها منذ نشأتها ولزمت هذا القطاع الى اصحاب الرساميل الذين بنوه بما يتناسب مع هدف تحقيقهم المزيد والمزيد من الارباح على حساب تعب وشقاء الاطباء من جهة، وصحة المواطن خصوصا ذوي الدخل المحدود من جهة اخرى”.
وأشار إلى “مستحقات الأطباء لدى الدولة والجهات الضامنة والتي لم تدفع منذ اربعة عشر شهرا”، لافتا الى أن “هذا التقاعس في سداد المتوجبات انعكس سلبا على الوضع المعيشي للاطباء”، داعيا الدولة إلى “تطبيق القوانين في هذا المجال خدمة للشعب الذي تجاهلوا اوضاعه لسنوات طويلة وقسموه طائفيا ومناطقيا، فانتفض اخيرا عليهم”.
وقال: “نحن الان في وقفتنا هذه، ندافع ليس فقط عن حقنا في العيش الكريم انما ايضا عن حق الشعب بنظام صحي عصري وحديث لا يتحمل فيه المواطن 60% من كلفة الطبابة خاصة ابناء الطبقات الفقيرة والتي هي الاغلبية الساحقة من اللبنانيين بعد انحسار الطبقة المتوسطة بسبب سياسات الاقتصاد الريعي التي اتبعت منذ عام 1992 وحتى اليوم”.
المراد
من جهته، عرض نقيب المحامين للواقع “الأليم الذي يعاني منه القطاع الطبي والصحي في لبنان”، وقال: “ليس مستغربا هذا الواقع لأننا ندرك اليوم، انه بعد قرابة شهر على انتفاضة حدثت في لبنان ولا تزال مستمرة تجاه اوضاع يعيشها المجتمع اللبناني بمختلف فئاته، وها نحن نجتمع اليوم مع زملائنا في نقابات المهن الحرة لنسجل موقفا تجاه ما يعانيه زملاؤنا الأطباء وفي القطاع الصحي عامة”.
أضاف: “نحن اليوم، وبكل أسف، نعيش تداعيات هذا الواقع الذي أصاب جسما اساسيا وبنيويا في مجتمعنا هو الجسم الطبي الذي بدأت آثاره تنعكس على واقع زملائنا الأطباء وهو الأمر الذي سينعكس حكما على الأوضاع الإجتماعية وعلى العائلات. ولا بد ان نشخص كأطباء وكقانونيين مواطن الخلل والإجراءات التي يجب ان تتبع بحيث يرتفع الصوت لانه في هذا البلد، ومع الأسف، إن لم يرتفع الصوت فلا آذان تسمع. واعتقد انه بات من المفروض تحديد المسؤوليات عما يحصل بالنسبة للتأخير في دفع المستحقات والتي تبقى لأشهر عديدة دون ان تدفع لأصحابها الأطباء، وهذا الواقع يطال ايضا المواطنين من خلال فقدان ادوية معينة او مستلزمات ضرورية للمستشفيات”.
وتابع: “هناك جشع يجب ان تحديد اماكنه ومواكبته بإجراءات قضائية وقانونية بحق مرتكبيه وفق ما تنص عليه القوانين، بخصوص الجشع والإبتزاز غير الأخلاقي بغية اكتساب الأموال على حساب الكرامة الشخصية والصحة ومستقبل الإنسان في هذا البلد. وهناك ايضا هرمية مؤسسية مسؤولة عما حصل ويحصل للقطاع الطبي والصحي، ليس فقط على مستوى الشمال بل على مستوى كل لبنان، فنشير إلى التقصير والتواطؤ والإهمال ومن هم المسؤولون، واعتقد انه بات من المطلوب اتخاذ إجراءات رادعة وقاسية بحق المرتكبين”.
زيادة
أما نقيب المهندسين فقال: “البلد دون رعاية صحية هو بلد مريض ومتعب، وحالة الفراغ الحكومي القائمة وشلل السلطة ليست مؤشرا إيجابيا على الإطلاق، ومن هذا المنبر النقابي نرفع الصوت عاليا، فقد آن للحكومة ان تتشكل وآن لمجلس النواب ان يسمع صوت النقابات وان يلبي مطالبها، وآن للجميع ان يتجاوب مع مطالب شعبنا العظيم الذي يريد دولة عادلة، دولة أبوية رعائية، ولم يعد مسموحا ان يقع شعبنا في الفقر، وآن لصانعي القرار ان يتحركوا لتبديد هذا الوجع الممتد على مساحة الوطن”.
أضاف: “ان المؤشرات السلبية تكاد تحلق فوق كل قطاع، فالحكومة مدينة للمقاولين بنسبة 500 مليون دولار، وهذا القطاع المتفرع بمعظمه من قطاع المهندسين يعكس ازمة خطيرة من خلال توقف معظم اعمالنا منذ قرابة الشهر، وأعمالنا تتراجع منذ قرابة السنتين بسبب الأوضاع الإقتصادية في الداخل ووضع الأعمال في الدول العربية التي تعاني من ازمات الحروب وويلاتها”.
وتابع: “المطلوب اليوم، إنتاج حكومة على قدر آمال شعبنا بكافة قطاعاته وفئاته، ونقولها بالفم الملآن: لم نعد قادرين على التحمل أكثر، فعدم سماع صوت الشعب وصوت النقابات سيؤدي بنا إلى امور لا تحمد عقباها. ان إضرابكم يمثلنا، وصرختكم هي صرختنا، والتعطيل القسري الذي اصابكم اصابنا، فأيدينا في ايديكم ومعاناتنا”.
ديب
وقالت نقيبة اطباء الأسنان: “بدل أن تشعر الدولة بوجع الناس وتبادر إلى التخفيف من معاناتهم وصرختهم بتأمين حقوقهم، نجدها غارقة في تجاذبات سياسية سئم منها الجميع لا سيما لجهة توقفها عن دفع اي من المستحقات المالية الضرورية للرعاية الطبية، وفي مقدمها اتعاب الأطباء. ومرة جديدة نجد الدولة تحل مشاكلها من جيوب الناس وعلى حساب صحتهم”.
أضافت: “يكفي هذا الإستهتار بالناس من قبل السلطة واللعب بلقمة عيشهم وعيش اولادهم، وآن لهذه السلطة ان تعطي كل ذي حق حقه. صحيح ان هناك ازمة اقتصادية ونقصا بالأوراق النقدية ولكن ايضا هناك اولويات وفي طليعتها اوضاع القطاع الصحي قبل صفقاتهم ونفقات مرافقيهم التي تقدر بالآلاف، وليقلعوا عن التذرع بتصريف الأعمال لأن هذه الموجبات المالية هي من الأعمال الإدارية التنفيذية، فهناك ميزانية مقررة وعقود موقعة وكل المطلوب هو تحويل الأموال. ان وقف دفع مستحقات الأطباء ومستحقات الرعاية الطبية امر مرفوض ومس بحقوق الشعب اللبناني، وهو مخالفة جديدة من السلطة التي تحاول حل ازمتها على حساب الفقير والمحتاج”.
يمق
بدوره، قال رئيس بلدية طربلس: “ان دق ناقوس الخطر من قبل نقابة الأطباء وبمشاركة نقباء المهن الحرة، يعكس مدى الخوف الذي ينتابنا في بلدية طرابلس والحذر من مغبة الأوضاع التي وصلنا إليها على صعيد البلد، فما يعانيه الجسم الطبي والصحي بات ينعكس على شعبنا وعلى الطبقة الشعبية في المناطق المحرومة لا سيما في هذا الوقت حيث ترتفع صرختهم جراء تردي الأوضاع. فكيف إذا اضيفت الأزمة الصحية على المشاكل التي يعانون منها؟”.
أضاف: “بلدية طرابلس ستكون إلى جانب كل النقابات وسننظم لقاء جامعا للفاعليات النقابية والإقتصادية من أجل وضع خطة لمواجهة هذا الواقع المجهول بآفاقه وتفاقمه. نحن في طرابلس والشمال إذا لم يكن لدينا خطة لمواجهة هذه الأوضاع، فلا ريب ان انعكاسات هذه الأجواء التي تخيم على البلد ستكون صعبة مما يتطلب منا المسارعة إلى بذل الجهود للتخفيف من المعاناة ووضع الحلول للأزمات التي يتخبط بها المجتمع”.
