ملاحظات على مسيرة الحراك الشّعبي.. قبل فوات الأوان... عبد الكافي الصمد

11 يوماً مرّوا على الحركة الإحتجاجية التي قام بها اللبنانيون في وجه الحكومة والسلطة في 17 تشرين الأول الجاري، إعتراضاً على سياسة الحكومة الإقتصادية، وفرضها الضرائب على المواطنين بأغلبيتهم الفقيرة والمتوسطة، بينما بقيت الأقلية الفاحشة الثراء بمنأى عن الضرائب والرسوم.

الحراك الشعبي الإعتراضي الذي لم يتبناه أحد من التيّارات والأحزاب السّياسية، ولا توجد قيادة سياسية له، أثار قلق الطبقة السياسية كون الحراك كسر الكثير من الحواجز التي وضعتها السلطة في وجه المواطنين، من أجل الحفاظ على مكاسبها، ولمنع المحتجّين في الشوارع من تحقيق مبتغاهم في التغيير ومكافحة الفساد، وإقامة دولة مدنية تكون العدالة الإجتماعية وسلطة القانون أساسها.

لكن هذا الحراك ظهرت فيه بعض الثغرات التي تحتاج إلى سدّها ومعالجتها سريعاً، كي ينجح ويحقق أهدافه، وإلا فإن محاولات إجهاضه التي تراهن عليها السلطة ستنجح؛ ومن أبرز هذه الثغرات ما يلي:

أولاً: لم تحدد الحركة الإحتجاجية أهدافها بدقة، ففي حين يضع المحتجون في طرابلس مثلاً قائمة بأولويات تحرّكهم الإعتراضي، يضع المحتجّون في بقية المناطق أولويات مختلفة، وإذا كان هناك تقاطع في بعض الأولويات، فإن تضاربها سيؤدي إلى إرباك الحركة الإحتجاجية وإدخالها في حلقة مفرغة، خصوصاً بعد تضارب هذه المطالب بعضها ببعض، إذ في حين يضع البعض المطالب الإقتصادية والمعيشية في رأس القائمة، يضع آخرون مطالب سياسية، وآخرون صحية وتربوية وبيئية وغيرها.

ثانياً: برغم أن أحداً من الأحزاب والتيارات السياسية لم يتصدر أو يتبنى علانية الحراك الإحتجاجي، فإن بعض المؤشرات توحي أن الحراك بدأ يميل إلى كفّة فريق سياسي على حساب آخر، وهو أمر سيلحق بالحراك ضرراً كبيراً، قد يؤدي إلى إجهاضه مبكراً، وتضييع أحلام كثيرين علقوا الآمال عليه، لأن هذا يعني إنحرافاً للحراك عن شعاره الرئيسي “كلن يعني كلن”، ويؤدي إلى انقسامه على نفسه، ويضعه مع فريق في مواجهة آخر.

ثالثاً: يطلق البعض على الحراك الشعبي، لسبب أو لآخر، وصف “الثورة”، وهو وصف لا ينطبق واقعياً على ما تشهده الساحات والشوارع اللبنانية. فمع أن الحراك الإعتراضي يكاد يشمل كل الأراضي اللبنانية، فإن الإعتصامات والإحتجاجات لا ترقى إلى مرتبة الثورة، التي غالباً ما تكون ذات طابع عنفي ودموي، وهذا غير مطلوب ولا يتمناه أحد أبداً، كما أن بث الأغاني والموسيقى وانتشار البسطات والباعة المتجولين وانتشار الأراكيل وباعة القهوة والعصير والكعك وإقامة أعراس ونشاطات وحفلات فنية ومعارض رسم وغيرها، كل ذلك يمكن أن نطلق عليه أي شيء، اللهم إلا وصف “الثورة”.

رابعاً: بدأت شكاوى ترتفع في مختلف المناطق الأوساط من قيام المحتجّين في قطع الطرقات وعزل المناطق عن بعضها، ما أدى إلى شلّ الحركة التجارية نظراً لإقفال أغلب المؤسسات التجارية أبوابها، ما تسبّب في نقص حاد في بعض السلع الغذائية الأساسية، وحتى في الأدوية وحليب الأطفال، فضلاً عن إغلاق الجامعات والمدارس ما يهدد العام الدراسي برمته، وهي تصرفات في حال استمرت سوف يجعل الحراك يخسر تدريجياً أي دعم شعبي له، لأنه يلحق ضرراً كبيراً بالمواطنين، بينما يجب أن يلحق الضرر بأهل السلطة التي يبدو أن الحراك لم يستطع حتى الآن إجبارها على التراجع والإنصياع لمطالبه.