التفّاح اللبناني في يومه: فولكلور بلا خطّة... عبد الكافي الصمد

إنتهى ″يوم التفّاح اللبناني″ الذي احتفل به يوم أول من أمس السبت، كما بدأ، إذ بقيت أزمة تصريفه وتصديره مكانها، ولم تفلح محاولات تسويقه والإحتفال به، في إخراجه من القوقعة التي يعيشها موسم التفاح كما بقية المواسم الزراعية المحلية.

عشرات الإحتفالات أقيمت بالمناسبة، شارك فيها مسؤولون رسميون، في كل المناطق بلا استثناء، ومئات حواجز المحبة إنتشرت على كل الطرقات كانت توزع حبّات التفاح الأحمر والأصفر على السيارات والمارة، وسط حملة دعائية حاول من قام بها الإيحاء بأنها ستنقذ الموسم من أزمته، وستساعد المزارع اللبناني في بيع موسمه واسترداد بعض ما تكلفه من نفقات وجهد في أرضه طوال سنة كاملة.

لكن هذا الإنطباع لم يرسخ في ذهن أحد، ولم يقبضه أي مزارع جدّياً، برغم أن وزير الزراعة حسين اللقيس حاول كسر هذا الإنطباع، عندما أكد أن ″يوم التفاح″ هو ″للوقوف مع المزارع، ويوم وطني للإلتفاف حول المزارع، من كل الأطياف السياسية والمشارب المذهبية والدينية″، واعداً بأن الحكومة ستجري إتصالات بهدف تصريف موسم التفاح عبر المعابر الحدودية بعد التواصل مع الجانبين السوري والأردني.

هذه المهمة حاول مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود أن يساعده فيها، بقوله إن ″هدف الحملة هو للقول إن التفاح اللبناني مطابق للمواصفات ومطابق للنوعية، وهذا التفاح يستطيع أن ينافس في الأسواق الخارجية″.

لكن فات وزير الزراعة والمدير العام ومن قاموا بالحملة ″الفولكلورية″ حقائق كثيرة، كان ينبغي الإلتفات إليها بشكل جدي كي يأتي الإحتفال بـ″يوم التفاح″ نتائجه المرجوة، ومن أبرزها:

أولاً: يقول وزير الزراعة إن الإحتفال بـ″يوم التفاح″ هو للوقوف مع المزارع والإلتفاف حوله. لكن كيف يكون ذلك والمزراع لا يلقى أي مساعدة من الوزارة، وأين خطة الحكومة لدعم الزراعة، وكيف يكون ذلك وموازنة وزارة الزراعة تعتبر الأقل بين الوزارت الوازنة، وهي لا تتجاوز نسبة 1 في المئة إلا نادراً، علماً أن أكثر من 40 % من اللبنانيين يعتاشون من قطاع الزراعة بكل أشكاله؟.

ثانياً: كانت حجّة عدم تصريف الإنتاج الزراعي المحلي هو إغلاق الحدود البرية بين لبنان وسوريا بسبب الأحداث الأمنية في سوريا في السنوات الماضية؛ لكن منذ فتح معبر نصيب بين سوريا والأدرن قبل أشهر، وفتح معبر القائم بين سوريا والعراق قبل أيام، لم تقم الحكومة اللبنانية بأي مبادرة لتسهيل عبور الإنتاج الزراعي المحلي إلى الدول المجاورة ودول الخليج. فكيف يمكن الإحتفال بيوم التفاح من غير تأمين أسواق لتصديره، كما غيره من بقية المنتجات الزراعية؟.

ثالثاً: عندما قال مدير عام وزارة الزراعة إن التفاح اللبناني يستطيع أن ينافس في الأسواق الخارجية، تجاهل أن التفاح المحلي ليس كذلك، وأن التفاح اللبناني ممنوع تصديره إلى دول عدة بسبب إستخدام مبيدات وأسمدة ممنوعة في هذه الدول، وأن وزارة الزراعة اللبنانية مسؤولة عن إستباحة هذه الأسمدة والمبيدات السوق اللبناني بلا حسيب أو رقيب.

رابعاً: عندما أعلن قبل سنوات عن تخصيص يوم للتفاح اللبناني من أجل تسويقه والترويج له داخلياً وخارجياً، فسر كثيرون ذلك بأنه يرجع إلى أن التفاح يزرع في مناطق معينة يغلب على سكانها طابع طائفي معين، ما دفع لصدور دعوات لتخصيص أيام مماثلة لمنتجات زراعية لا تقل أهمية، ويعتاش منها قطاعات واسعة، كالحمضيات والبطاطا والعنب والمشمش والخوخ والدراق والإجاص وغيرها، لكنها نداءات بقيت بلا أي تجاوب معها.