الأوقاف الاسلامية في عكار .. ألم يحن الوقت للاصلاح المطلوب؟... نجلة حمود

أوضاع الأوقاف الإسلامية في عكار وسبل دعم المشاريع التي من شأنها تحسين واقع المشايخ والعلماء وأئمة المساجد، محور غالبية اللقاءات التي تجمع رئيس دائرة الأوقاف الاسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة مع بعض سفراء الدول الخليجية، ونواب تيار المستقبل.

تنتشر الصور التي تجمع فاعليات عكار السياسية والدينية مع السفراء، وكان آخرها اللقاء مع السفير الكويتي عبد العال القناعي في بيروت للبحث “بالآلية المتبعة لإستثمار الوقف العكاري لما فيه مصلحة الطائفة و تعزيز دور المساجد في نشر الوعي والإسلام السمح بعيداً عن كل غلو وتطرف”.

عنوان اللقاء رائع، لكن هل تكتفي دائرة الأوقاف بلقاء بعض السفراء لجمع التبرعات وتأمين الدعم اللازم؟ ولما لا يصار الى ترتيب أمور البيت الداخلي، خصوصا أن لدى الأوقاف أملاكا من مباني، وأراضي يمكن إستثمارها وبالتالي تأمين المردود اللازم الذي من شأنه صون كرامة المشايخ وأئمة المساجد بدل إستجداء المنح من السفارات، فلماذا يعاني مشايخ عكار أوضاعا مالية صعبة للغاية؟ وهل يعقل أن تعجز دائرة الأوقاف عن دفع مستحقات ما يزيد عن الـ100 مدرس ومدرسة لمادة التربية الاسلامية في المدارس الرسمية؟ حيث إتخذ المجلس الاداري قرارا بدفع 5 آلاف ليرة عن كل ساعة تدريس، الا أنهم عجزوا عن تطبيق هذا القرار. وبقيت حقوق الكثير من المدرسين في مهب الريح.

كل ذلك يجري في دائرة الأوقاف الاسلامية، في حين أن الأموال الوقفية من المفترض أن تلبي الاحتياجات، وتساهم في نهضة المجتمع. ما يطرح تساؤلات لجهة، متى ستتمكن دائرة الأوقاف من لعب الدور الذي وجدت لأجله وهو خدمة أبناء الطائفة كما يجب، وتحديدا الفقراء منهم؟ ومتى ستتمكن الأوقاف من إنشاء مؤسسات تابعة لها، تربوية وإستشفائية أسوة بباقي الطوائف التي تدعم أبناءها وتساهم في التخفيف من الغبن الواقع على المجتمع، وبالتالي تساهم في تحسين أمور العباد، ونشر الوعي والثقافة ومنع التطرف؟.

وهل يجوز ان يتحول دور مشايخ الأوقاف الى أداة بيد السلطة السياسية، ما يؤدي الى الانحراف عن المسار الديني، وترك أمور العباد.

ويتضح عقب الغوص في ملف الأملاك الوقفية التابعة لدائرة الأوقاف في عكار، أن وضعها أسوأ بكثير من التعديات على المشاع العام التابع للجمهورية اللبنانية، وذلك بسبب سرعة بت قضية المشاع والمتابعة المباشرة من جانب وزارة المال، التي أحالت أكثر من ملف الى النيابة العامة المالية، اثر الاضاءة على الفساد الحاصل.

أما في ما يخص أملاك الوقف، فان الموضوع مرتبط بالروتين الاداري من قبل مجلس الأوقاف، والمجلس الشرعي.

تنقسم الأملاك الوقفية في عكار الى أكثر من قسم: الأول مستثمر من الأوقاف على شكل عقود إيجار من مدارس، وشقق سكنية، ومراكز بلدية، إضافة الى أراض زراعية.

الثاني، قسم غير محصى لكونه متواجدا في أراض غير مفرزة، وبالتالي فإن حرية التصرف فيه تعود للجان الوقف في هذه البلدات، إذ يعطون وكالة لأنفسهم عن الأوقاف، ما يؤدي مع الوقت الى وضع اليد على بعض الأملاك.

الثالث، قسم معتدى عليه من قبل عدد من المواطنين الذين غالبا ما يحصلون على غطاء معين من بعض مشايخ الأوقاف أنفسهم، فيتم غض النظر عنهم لحسابات انتخابية.

تبلغ الأراضي الوقفية في عكار نحو مليوني مترا مربعا، وهي لا تؤمن مردودا كافيا لدفع رواتب الموظفين والأئمة، إذ تصل نسبة العجز في أوقاف عكار الى 600 مليون ليرة، فيما تقدر نسبة التعديات بما لا يقل عن 20 في المئة.

تؤكد مصادر مطلعة أن “لدى الأوقاف في ذمة الدولة 600 مليون ليرة بدل ايجارات مدارس، لم يتم دفعها منذ سنوات، بالإضافة الى العديد من الهكتارات غير المستثمرة بسبب تعديات من قبل بلديات أو مواطنين.

لكن الخلافات والاضطرابات التي شهدها دار الافتاء على مدى الأعوام الماضية أثرت سلبا على الأوقاف، بالإضافة الى الاجراءات الروتينية المعقدة في الدار، وتحديدا لجهة استبدال الأرض، اذ يمنع منعا باتا بيع الأراضي الوقفية، وإنما يصار الى استبدالها بالنقد، أي استثمار أرض أخرى.

وتضيف المصادر: توجد 10 دعاوى على الأقل مقدمة من قبل الدائرة ضد اشخاص معتدين، ومنها ما قد حصلت فيه الأوقاف على حكم قضائي فيه، لكن لم يتم التنفيذ، ما يؤدي الى هدر مال الوقف.

وتتابع المصادر:”ان ارتفاع عدد المشايخ من 45 إلى 730 شيخا، ليس مبررا للعجز الحاصل، بل من المفترض أن يكون الوضع مغايرا تماما، لافتة الى أن أوضاع المشايخ سيئة جدا، فبطاقات التأمين الصحية متوقفة كليا، كذلك الأمر بالنسبة للمنحة الاماراتية المتوقفة أيضا منذ سنة وثمانية أشهر، والأسوأ متوقع حيث تتجه الدائرة لابلاغ المدرسين بعدم إمكانية دفع أي بدل لقاء أتعابهم، وبالتالي فان التعليم سيكون تطوعا لمن يرغب!

فمتى سيتم إجراء الاصلاحات اللازمة والتعديلات المطلوبة في دائرة الأوقاف في عكار لتحسين أوضاع المسلمين؟