رفض كوراني لمسودة مرسوم المقالع والكسارات وانتظار لتعديل جديد والا التصعيد... فاديا دعبول

اثار تسريب مسودة مشروع تعديل المرسوم 8803/2002 ( تنظيم المقالع والكسارات) موجة غضب عارمة في الاوساط الكورانية، لاسيما البلديات والجمعيات البيئية، وذلك لعدة اعتبارات لم يتم فيها مراعاة القوانين وسلطة البلديات وحماية البيئة واهلها. وهذا ما استدعى باتحاد بلديات الكورة الى تعليق لافتات عند مداخل كل البلدات كتب عليها ″لا مقالع في الكورة″. والدعوة لعقد مؤتمر صحفي في قاعة بلدية اميون، كان من المفترض عقده اليوم، الا ان زيارة رئيس اتحاد بلديات الكورة المهندس كريم بو كريم امس لوزارة البيئة واجتماعه مع لجنة تعديل المرسوم ومن ثم مع الوزير اسفرت عن″ الاتفاق على اعادة صياغة تعديل المرسوم ومناقشته مع اتحاد البلديات قبل عرضه على لجنة البيئة في مجلس الوزراء″، وبالتالي تم تاجيل المؤتمر الصحفي الى ما بعد صدور التعديل الجديد.

منطقة الكورة وفق القانون، وعلى حد تعبير رئيس بلدية كفرحزير فوزي المعلوف ″مصنفة اراضيها للسكن والزراعة وليس مقالع وكسارات”. واصفا حفريات الشركات في كفرحزير ب” الامر الواقع، وهو مخالف للقانون”. مشددا على ان البلدية “ترفض تغير تصنيف الاراضي لتحويلها الى كسارات ، وهي بصدد وضع مخطط تلزم فيه الشركات تاهيل واصلاح العقارات المشوهة وزراعتها.” مذكرا بان البلدية سبق واصدرت قرارا بمنع الشركات من الحفر في نطاقها البلدي، الا انها لم ترتدع، وما ساعدها في ذلك منح الكسارات والمقالع مهلة ثلاثة اشهر للعمل ومن ثم مهلة شهر، في حين انها ان منحت مهلا اخرى للعمل يجب ان تكون للتاهيل وحسب وليس للحفر والاستثمار.” وطالب بتعديل مسودة المرسوم و″منح البلديات الصلاحيات الكاملة، بمنح او حجب الترخيص للكسارات، والرقابة تجاه عمليات الحفر كما التاهيل والاصلاح بالمواصفات القانونية المطلوبة.″

وعبر رئيس بلدية اميون المهندس مالك فارس عن رفضه الكلي لتعديل مرسوم المقالع والكسارات لانه يفتح المجال لاعطاء الشركات الصلاحية بالحفريات الى اجل غير مسمى، وذلك ″باخضاع انشاء واستثمار المقالع وتاهيلها لترخيص مسبق من المحافظ بناء على موافقة المجلس الوطني للمقالع والكسارات″.. دون ذكر موافقة البلديات او اتحاد البلديات والاطاحة بسلطتهم. واهاب بمجلس الوزراء الالتزام بتطبيق القانون بما يتعلق بعمل الكسارات والمقالع.

وفي الاطار عينه رفض رئيس بلدية قلحات الدكتور باخوس وهبة ما تضمنته مسودة المرسوم، معترضا على ″الغاء دور البلديات التي هي ام الصبي″، وعلى″ السماح للشركات بانشاء مقالع في منطقة سكنية وزراعية مثل الكورة وما ينتج عن ذلك من تشويه في البيئة واضرار بالصحة″، متوقفا عند″ المهل التي يتم اعطائها مرة تلو الاخرى لاستمرار عمل المقالع غير الشرعي.″

وراى رئيس بلدية عفصديق طلال منصور انه من الاجدى″ايقاف عمل المقالع والكسارات قبل اي عمل اخر، في خطوة اولى، لان عملهم في الكورة مخالف للقانون، ومن ثم النظر في التفاصيل الاخرى بالنسبة للمستقبل″. واهاب بوزير البيئة″ عدم اعطاء الشركات مهل اضافية للعمل في الكورة حتى يمسك اتحاد البلديات زمام الامور.″

وقرأ رئيس جمعية وصية الارض المهندس فارس ناصيف بين سطور مسودة المرسوم” ديمومة لعمل المقالع والكسارات المخالفة وديمومة للفساد″. وراى ان″ جميع حجج الادارات الرسمية والمسؤولين واهية في تامين استمرار عمل الشركات ودعمها الاقتصاد المحلي″. معتبرا ان المقالع في الكورة لاسيما في محيط اعمال الحفر، “خفضت جدا من اسعار العقارات وادت الى خسائر فادحة باصحابها، ما يفترض التعويض عليهم، اضافة الى الاضرار بالمياه الجوفية والاراضي الزراعية..″ وعلق على ما ورد بالمسودة من″استثمار تاهيلي للمقالع، وهو اقتراح لم نسمع به سابقا، وان دل على شيئ فهو يدل على مزيد من الفساد، برفع الاتربة لاستثمارها عوض التعويض عن الاضرار.

واكد بان ″الاقتصاد اللبناني يقوم على الشفافية والبيئة النظيفة وليس على حساب ارواح الناس. والاقتصاد الكوراني بفضل المقالع ميت ولا ديمومة فيه، رغم ان الكورانيين يمولون قسما كبيرا من خزينة الدولة باحترامهم للقوانين ودفعهم الضرائب والرسوم″.

هذا وكان من المؤكد حضور نواب الكورة الحاليين والسابقين وفاعليات المؤتمر الصحفي اضافة الى رؤساء البلديات للاعلان بصوت واحد، ومن خلال بيان سيصدر، عن رفضهم لعدة مقترحات تضمنتها المسودة.

وكان النائب سليم سعادة، أعلن في بيان تجاه مهلة الشهر الاضافي التي اعطاها مجلس الوزراء للمقالع والكسارات ان ″هذه الحكومة بقرارها المخالف للقوانين اللبنانية تعمل ضد شعبها في الكورة وضد ممثليه في اتحاد البلديات ومجالس بلدياتها بدلا من ان تكون الراعي الصالح لتطبيق القوانين والانظمة التي وضعت لخدمته″.