غضب في الكورة من المهل الجديدة للمقالع والكسارات... فاديا دعبول

شكل قرار مجلس الوزراء باعطاء مهلة جديدة للمقالع والكسارات، والسماح لها بالعمل لمدة اقصاها شهر، صدمة لغالبية الكورانيين، بعد ان تنفسوا الصعداء بتوقف عمل المقالع المخالفة للقانون منذ 21 حزيران الفائت.

تجاه ذلك رأت الناشطة البيئية لميس الايوبي من بدبهون ان لا حل امام الكوراني الا ″الموت البطيئ او الرحيل، وهذه خطط تهجيرية للكورانيين وتدمير للبيئة، وهذا لا يقبل به اي انسان″. واعتبرت وجود الشركات بين الاماكن السكنية ″مخالف للقانون″. واكدت انه ″كما اقفلنا مقالع التراب الاحمر في الكورة، سوف نقفل مقالع بدبهون وكفرحزير، وان بالقوة، لانها اراضينا ونريد العيش عليها في بيئة سليمة″.

وعرض الناشط البيئي من كفرحزير موريس شلهوب معاناته مع مقالع الشركات التي وصلت حفرياتها الى بيته الجميل بالقريب من نبع عين نقاش التي “لم يعد يرتادها ابناء الكورة بسبب غبار المقالع السام″. مبديا اسفه الشديد لتركه منزله والسكن في منطقة بعيدة اسوة بغيره للحفاظ على حياة عائلته.

واعتبر ان ″كل من يمنح مهل لهذه الشركات بالعمل هو شريك اساسي بتدمير البيئة وتهجيرنا من ارضنا لقاء حفنات من الاموال″. محذرا من اقفال المقالع بالقوة كما سبق وتم اقفال مقالع التراب الاحمر، لاسيما ان كفرحزير مصنفة منطقة بناء وفلل، لا مقالع.″ مشددا على ان من يريد المقالع “لياخذها الى منطقته، لتبقى الكورة لاهلها كورة السلام والعلم واخضرار الزيتون ورمزا للحضارة″.

اما رئيس لجنة كفرحزير البيئية جورج العيناتي فقد وصف القرار بـ″المؤامرة الكبرى التي ترتكبها الحكومة بحق شعبها″. وطالبها ″بالاستقالة″، انطلاقا من ان″ لبنان رسول الاخضرار في الشرق، ولن نقبل ان يتحول الى بؤرة للدمار ومقلعا للفساد والمحاصصة والهدر على حساب طبيعته وحياة شعبه″.

واعلن بأن “هذه الحكومة تحولت الى حكومة المقالع والكسارات، وسيكون لنا اجراءات صادمة تجاه ذلك”. مشيرا الى ان ″غالبية اصحاب المقالع رضخوا للامر الواقع، انما المستفيدون منها يريدون الاستمرار كي لا تنقطع مواردهم″.

معتبرا انه ″بعد نحو قرن من اعتداءات الشركات الهمجية على تراب الكورة واهلها، وبعد ان تبين وجود خطة ممنهجة للقضاء على أهل الكورة، ومن تبقى منهم والاستيلاء على ما تبقى من ترابهم، لا مجال لوجود مصانع اسمنت عندنا في الكورة، ويجب نقلها ومقالعها الى سلسلة لبنان الشرقية″.

وأشار العيناتي الى ″تضاعف اعداد الامراض السرطانية والقلب نتيجة طريقة عمل مصانع الاسمنت”. مطالبا الاخيرة بعدم “ابتزازها للعمال والمتاجرة بهم، لاسيما ان اعداد الكورانيين العاملين فيها لا يتجاوزوا اصابع اليدين، على خلاف العدد الكبير للعاملين في المنتجعات السياحية في انفه.” مطالبا باستبدال هذه “المعامل الخطيرة بمنتجعات سياحية والتعويض على العاملين فيها.″

وتساءل عن ″سبب غياب تقيم الاثر البيئي للشركات، في ظل وجودها فوق مياه الكورة الجوفية، وتخزينها الكلينكر على الشاطئ، ورمي الاتربة من ارتفاعات عالية، وازالة الجبال، ووجودها بين البيوت السكينة، والينابيع والوديان والغابات والبساتين التي ازالتها من الوجود.″

مشددا على “عدم استمرار الشركات في المنطقة بعد ان تخطت عمرها القانوني 50 عاما وما خلفته من مخزون كبير من الديوكسين والمعادن الثقيلة الخطيرة على الصحة والبيئة”، داعيا الشركات الى ″دفع المال للخزينة اللبنانية مقابل التشويه، وليس الرشاوي لجهات معروفة، ودفع الرسوم البلدية بدل مبالع الترضية″.

وركز على وجود ″فساد بيئي وصحي ومالي″. واعدا بالوقوف بالمرصاد في وجه ″المخطط لتدمير لبنان الاخضر.″ محملا مسؤولية ″كل اصابة ومرض لحكومة المقالع والكسارات التي تعمل على تدمير لبنان وقتل اهله”.

وفي هذا الاطار تقدمت جمعية “وصية الارض” بدعاوى قانونية مع بعض الناشطين البيئيين على الشركات، وهي تعمل على متابعتها.