محافظ عكار مدعو لممارسة صلاحياته.. ووزارة البيئة تنذر بعض البلديات... نجلة حمود

ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على رئيس بلدية الجية (إقليم الخروب) جورج القزي، بجرائم اختلاس وهدر أموال عامّة وقبول رشى، وعمّم بلاغ بحثٍ وتحرٍّ بحقّه، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور. جاء ذلك بعد إعطاء محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، النيابة العامة المالية الإذن بملاحقة القزي الذي تخلّف عن جلسة استدعاء يوم الخميس. هذه مقدمة تقرير صحافي يلقي الضوء على الدور الهام والأساسي الذي يمكن للمحافظ أن يقوم به لو أراد ممارسة دوره الرقابي وإستخدام السلطة الممنوحة له في مراقبة ومحاسبة البلديات التي تخضع مباشرة له.

اللافت في مضمون التقرير أن ملف رئيس بلدية الجية يتمحور حول إعفائه أحد المنتجعات السياحية في المنطقة من مبلغ 83 مليون ليرة، ما أثار الشبهة لناحية هدر أموال عامة، إلى وثائق متعلقة بتقاضي القزي رشى من عدد من أصحاب المؤسسات في المنطقة، فضلاً عن قرارات صرف متعلقة بالنفايات تدور حولها شبهات هدر أموال البلدية.

هذا الواقع يبدو مخالفا لما يجري في عكار من تعاطي محافظ عكار عماد لبكي مع البلديات والاتحادات التي أتخمت صناديقها بالأموال في العام 2016، إن كان من مبلغ 16 مليون دولار الذي تم قبضه من الهيئة العليا للاغاثة، ووزع على (9 إتحادات) أو من أموال الصندوق البلدي المستقل وعائدات الهاتف الخليوي. يسطر في سجلات المحافظة عشرات لا بل مئات الشكاوى والدعاوى من قبل جهات متضررة، يعمدون لتقديم المستندات وإبراز الطعون والشكاوى بهدر المال العام والفساد، الا أنه لم يسبق أن تم إتخاذ قرار بكف يد أحد رؤساء البلديات، أو طلب رفع الحصانة عنه.

وتعد المخالفات التي تجري في بلدة القرقف منذ العام 2010، والدعاوى المقدمة بحق رئيس البلدية يحيى الرفاعي، والتي تتعلق بهدر المال العام والإثراء غير المشروع وتحويل المشاريع العامة الى استثمارات خاصة، فضلا عن بيع مشاعات البلدة، من أهم الملفات التي فجرت الوضع في البلدة وإنعكس ذلك أعمال حرق سيارات وبيانات متبادلة تحت أسماء وهمية، وإذ يؤكد المعترضون أن ملف بيع المشاع العام الجمهوري والبلدي هو غيض من فيض الأموال التي تدخل الى صندوق بلدية القرقف، من دون أي مساءلة أو محاسبة، فضلا عن أموال الصندوق البلدي المستقل وحصة البلدة من اتحاد بلديات ساحل القيطع، ومن أموال الخليوي، إضافة الى المشاريع العامة في البلدة كبناء الجامع والمسبح والملعب وغيرها من المشاريع التي تحولت الى استثمارات خاصة يديرها رئيس البلدية وعائلته.

كل تلك الشكاوى لم تدفع محافظ عكار الى التحرك على مدار خمس سنوات أي منذ تعيينه محافظا لعكار. يضاف الى ذلك حادثة شرطي بلدية القرقف وسام الرفاعي والذي يعد نموذجا لما يجري في عكار من ضبضبة الملفات على حساب الحق والمصلحة العامة. قصة الشرطي التي بدأت في العام 2013 عقب صدور قرار عن مجلس بلدية القرقف الذي يرأسه يحي الرفاعي والذي إتخذ قرارا بصرفه من العمل، وبالرغم من صدور قرار عن مجلس شورى الدولة قضى منذ العام 2013 باعادته الى عمله، الا أن لبكي امتنع عن تطبيق القانون، وخالف أحكام مجلس الشورى وذلك إنسجاما مع موقف رئيس بلدية القرقف الذي يتجاهل أيضا قرارات مجلس شورى الدولة القاضية بإسقاط كل التهم بحق الشرطي.

وبعد فضح الموضوع في الاعلام، أقدم لبكي على رفع كتاب الى رئيس البلدية الرفاعي يطلب فيه اعادة الشرطي الى العمل بناء لقرار مجلس شورى الدولة رقم 676/2016 /2017 ، ودفع كامل مستحقاته من تاريخ توقيفه عن العمل. ولكن المفارقة أنه لغاية اليوم لم يتم حل قضية الشرطي التي تسير ببطء شديد، حيث تم انتداب موظف من المحافظة لاحتساب مستحقات الشرطي سندا لقرار مجلس الشورى بتاريخ 15 أيار الا ان اللجنة لم تجتمع بعد ليبقى مصير الشرطي وحقه بلقمة العيش رهن مماطلة المحافظ ورئيس البلدية.

تعد القرقف النموذج الأكثر وضوحا لما يجري في عكار، أما إهمال بلديات عكار التي تشهد مرارا رمي للنفايات ضمن نطاقها من دون أن تحرك ساكنا، فيتم إعتماد شاطئ عكار كمكب للنفايات وبشكل متكرر، ما يؤكد أن البلدية غائبة كليا عن السمع، في حين أن شرطة البلدية والأهالي، لو أرادوا التحرك كما فعل رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبدالاله زكريا وبلدية فنيدق بالتنسيق مع شباب البلدة والذين تمكنوا من توقيف سماسرة النفايات وأعطوا مثالا يحتذى، لمن يهتم بالشأن العام وحماية البيئة. أما بلديات ساحل عكار فحدث ولا حرج، النفايات تجتاح المنطقة وبعض البلديات تقوم بتعزيل الطريق العام ورمي النفايات في البحر، كما تعجز عن وضع لافتات بهدف تحذير رواد الشاطئ من خطر السباحة في بعض الأمان وتكون النتيجة المزيد من الضحايا.

وبعد نشر ″سفير الشمال″، تحقيقا بعنوان ″الطفل هاني منصور …ضحية جديدة لبحر يبتلع فقراء عكار″، تحركت وزارة البيئة ونشرت عبر صفحتها على الفايسبوك “أسوأ البلديات هي بلديات الوجاهة والسياسة وحفلات المناقيش والبطر والفساد.. إنه الانذار الثاني الى بعض بلديات ساحل عكار ..طفح الكيل.

وعلمت ″سفير الشمال″ أن وزارة البيئة تعتزم القيام بخطوات جدية من شأنها محاسبة ومساءلة البلديات وتغريمها ماديا بحال لم يتم الالتزام بالمعايير البيئية المطلوبة والتي من شأنها الحفاظ على صحة المواطنين، كما أبلغت محافظ عكار بضرورة عقد إجتماع باشراف المسؤولين في الوزارة لوضع الأمور في نصابها الصحيح. فهل تتعاون بلديات عكار؟ والأهم هل سيمارس محافظ عكار سلطة الرقابة والمحاسبة على البلديات ويستخدم صلاحياته القانونية؟..