عكار تطالب بمعاملتها كمحافظة وتستنكر قرار إغلاق مكتب السجل العدلي... نجلة حمود

خمس سنوات مضت على تعيين محافظ لمحافظة عكار، وبالرغم من أهمية الخطوة التي كان من المفترض أن تكون مقدمة لإطلاق عجلة الإنماء في المنطقة، والتي رأى فيها العكاريون الفرصة التي طال انتظارها، الا أن الوقائع على الأرض جاءت مخيبة للآمال.

خمس سنوات عجزت فيها الحكومة عن إستحداث المؤسسات والدوائر الرسمية التي كان من المفترض أن تكون موجودة قبل تعيين المحافظ، كما عجزت عن إنشاء مبنى لسراي حلبا يكون كفيلا باستيعاب مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية .

كل ذلك ترك العديد من علامات الاستفهام حول تعاطي الحكومات المتعاقبة مع محافظة عكار، وتحديداً منذ العام 2003 حين تقدم آنذاك النائب مخايل الضاهر بطلب إقرار إنشاء محافظتي عكار والهرمل، وتم الموافقة بموجب القانون رقم 522، والذي استكمل في العام 2004 وفق المرسوم 11861. وحددّ بموجبه تطبيق أحكام القانون الذي نصّ على تمثيل بعض الوزارات في المحافظة على مستوى دائرة أو قسم، وطلب إلى الوزارات تعيين أجهزتها بحيث تباشر مهماتها خلال سنة من تاريخ نشر المرسوم. إلّا ان تطبيق القانون جاء تماماً بعد عشر سنوات، لم يتم خلالها تحقيق أي من شروط المحافظة.

وبعد خمس سنوات على تعيين المحافظ لا يزال الواقع ″مكانك راوح″، بل على العكس يمكن القول أن الوضع من سيء الى أسوأ، ولا تزال محافظة عكار تنتظر اكتمال مختلف الدوائر والمؤسسات الرسمية من مياه وكهرباء وفرع لمصرف لبنان، ودوائر ومالية، وعدلية ومنطقة تربوية ومصالح للوزارات التي كان من المفترض أن تكون موجودة قبل تعيين محافظ لعكار.

وقد أثار يوم أمس القرار باغلاق مكتب السجل العدلي في حلبا غضب العكاريين، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالبيانات المستنكرة لهذا القرار، فضلا عن الدعوة التي وجهها الحراك المدني للاعتصام اليوم عند الساعة الـ11 أمام مكتب السجل العدلي في حلبا قبل أن يعلن تأجيله إفساحا في المجال أمام الاتصالات السياسية.

واستنكر هؤلاء الإهمال المزمن بحق إحدى أكبر المحافظات وعدم تنفيذ أي من أحكام القانون الذي نصّ على تمثيل بعض الوزارات في المحافظة على مستوى دائرة أو قسم، ما ساهم مباشرة في عرقلة أمور المواطنين الذين ما زالوا يلجأون إلى محافظة الشمال في طرابلس لإنجاز معظم معاملاتهم.

واللافت أن وزارة الصحة عندما تصدر توزيع إعتماداتها على المحافظات فيتم إدراج عكار من ضمن محافظة الشمال، كما لا تزال تطلق على مكتب وزارة الصحة في عكار، ″طبابة قضاء عكار″!

كذلك فعلت وزارة التربية خلال إصدار نتائج الشهادة المتوسطة قبل أيام حيث أدرجت عكار من ضمن محافظة الشمال، الأمر الذي شكل إستفزازا للعكاريين الذين سئموا الاستهتار الحاصل.

ويؤكد شباب الحراك المدني، ″أن أبناء عكار يجدون أنفسهم مضطرين للمحافظة على المكتسبات الضئيلة التي منّت الدولة بها علينا، بدل أن نسعى لتحصيل المزيد من الحقوق، فيتم إجحاف المحافظة من حقها في التعيينات والأموال والمشاريع″.

وفي هذا السياق استنكر النائب أسعد درغام الطريقة التي يتم بها التعامل مع كبرى المحافظات اللبنانية، فيتم التعاطي مع محافظة عكار كما لو أنها ما زالت قضاء ملحقا بمحافظة الشمال، وهو ما يبرز في الكثير من القرارات الوزارية، لذلك نحن نطالب بفصلها كليا عن محافظة الشمال وتطبيق المراسيم الاجرائية المتعلقة بها كمحافظة مستقلة..

كما طالبت القوات اللبنانية الجهات المعنية وخاصة وزارة الداخلية بعدم تنفيذ قرار إقفال مركز السجل العدلي في حلبا، لأننا بذلنا الكثير من الجهد حتى تم إفتتاح المركز بعد أن أصبحت عكار محافظة″.

من جهته إستنكر المنسق العام لتيار العزم في عكار د.هيثم عز الدين ما يروج حول اقفال مكتب السجل العدلي في حلبا معتبراً هذه الخطوة معاكسة للمنطق والتاريخ. وقال: ″في الوقت الذي تنتظر فيه عكار استكمال المراسيم التي تكرسها محافظة تتمتع بكامل الاستقلال الإداري، اذ بنا نفاجأ بنية اقفال مكتب السجل العدلي في حلبا، مع ما يعنيه ذلك من مشقة كبرى على المواطن العكاري للاستحصال على نسخة عن سجله العدلي من جهة، وتراجع للدولة عن التزاماتها بشكل او بآخر من جهة ثانية″.