سلطت الزيارة التي قام بها وزير البيئة فادي جريصاتي الى شاطئ العبدة في عكار لاختتام ″حملة تنظيف الشاطئ اللبناني″، الضوء على واقع الشاطئ العكاري، الممتد على مسافة 18 كيلومترا بدءا من مخيم نهر البارد وصولا إلى بلدة العريضة الحدودية مع سوريا.
يعد الشاطئ العكاري من أهم وأجمل الواجهات البحرية في لبنان، إلا أنه لم يلق أية مبادرة تحوله إلى عامل استقطاب للمستثمرين، بالرغم من المقومات الطبيعية التي يملكها لجهة شاطئه الرملي. كما يعتبر استثمار الخليج العكاري متنفسا سياحيا من شأنه إنعاش المنطقة اقتصاديا وسياحيا، خصوصا أنه يقع في منطقة العبدة، أو بما يعرف ″بوابة عكار″”.
لكن وبخلاف كل المناطق اللبنانية التي تعجّ بالمنتجعات السياحية والفنادق والمطاعم والمقاهي وتستقبل سنويا آلاف الزوار من سياح الداخل والخارج، لا يزال العكاريون محرومين من شاطئهم، الذي لم يشهد أية أعمال تأهيل أو رصف، كما لم يشهد أي التفاتة رسمية بهدف إقامة كورنيش بحري.
اهمال الوزارات على مدار السنوات الماضية يقابله اهمالا متعمدا من قبل بلديات المنطقة واتحاداتها التي لم تكن يوم أمس على قدر المسؤولية ولم تكلف نفسها عناء المشاركة بتنظيف الشاطئ، باستثناء حضور خجول لبعض الاتحادات، الا أنه سجل غياب تام لبلديات سهل عكار، وكأنها غير معنية على الاطلاق بالفوضى الخلاقة المسؤولة عنها بشكل مباشر، وبالرغم من أن شاطئ عكار يقع في جزء كبير منه ضمن اتحاد بلديات السهل الا أن الاتحاد تعذر عليه المشاركة بحجة جني موسم البطاطا، في حين تذرع البعض الآخر بأنهم لم يبلغوا بالحملة!..
استهتار البلديات أعطى فكرة واضحة عن كيفية تعاطي السلطة المحلية مع أهم المرافئ الحيوية للمحافظة. فكيف يمكن تحقيق التغيير مع هذه السلطة الانهزامية المستهترة، غير المبالية؟ كيف يمكن أن يحلم العكاريون بغد أفضل لهم ولأبنائهم؟
المشاركة الخجولة التي إقتصرت على عدد بسيط من الجمعيات مثل: مركز اليوسف الاستشفائي التعليمي في حلبا، وفد من اتحاد بلديات جرد القيطع يتقدمهم رئيس الاتحاد عبد الاله زكريا، رئيس اتحاد ساحل القيطع أحمد المير، رئيس اتحاد نهر الأسطوان عمر الحايك أدى الى موجة إستنكار وإستهزاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملة ضد البلديات والاتحادات التي يقتصر حضورها على الموائد وحفلات الاستقبال و”تمسيح الجوخ”، أو عند وجود أموال بهدف إقتسامها تاما كما حصل بمبلغ الـ 16 مليون دولار التي تم توزيعها على ثماني إتحادات.
البلديات نفسها لم تبادر أقله الى وضع لافتات تحذر رواد الشاطئ من الأماكن غير الصالحة للسباحة، اما بسبب شدة الموج أو بسبب العمق والتيار البحري، ما تسبب على مدار سنوات بكوارث إنسانية كان ضحيتها الفقراء من أبناء عكار الذين يفترشون النفايات بهدف الاستجمام.
لا يمكن نسيان الحادث المأساوي الذي وقع الصيف الفائت والذي أدى الى وفاة شابين من آل كساب بعد أن سحبهم الموج، الحادثة يمكن أن تتكرر يوميا في ظل غياب أي معالجة.
وحيدا بدا الحراك المدني مصمما على العمل، فعرض أعضاء الحراك مطلبهم، وشرح رئيس ″لجنة شاطئ عكار″ المهندس زكريا الزعبي الدراسة التي تم وضعها لتأهيل الشاطئ، لافتا الى أن المرحلة الأولى تتضمن استحداث كورنيش بحري بعرض عشرين مترا ضمنه مواقف سيارات ورصيف للمشاة مجهز بالوسطيات التجميلية والسلامة العامة والإنارة والنظافة العامة.
والمرحلة الثانية عبارة عن شاطئ شعبي يكون مفتوحا لكل المواطنين لممارسه السباحه والتنزه .
وثالثا، إنشاء ملاعب ومقاهي ومطاعم ومنتزهات والعاب مائية ومسرح في الهواء الطلق.
ورابعا، إنشاء مشاريع تؤمن فرص عمل وتحرك العجلة الاقتصادية، وذلك عبر إنشاء منطقة استثمارية للمطاعم والمؤسسات السياحية على عقار ملك الجمهورية اللبنانية يمكن ان يتم بين القطاع العام والخاص، ما من شأنه رفع الاستثمار تأمين حوالي 500 الى 1000 فرصه عمل.
طلب الحراك المدني من الوزير جريصاتي المساعدة لاتمام المشروع الذي قاموا بتسليمه للنائب أسعد درغام بهدف المساعدة في التنفيذ.
فأعرب جريصاتي عن اهتمامه بالمشروع، داعيا إلى ″الاهتمام بالشاطئ ومنع رمي النفايات،لأنه يشكل ثروة سياحية واقتصادية، واعدا بالمحاسبة.
في حين أكد درغام ″أن المشروع المقدم من الحراك المدني العكاري يمضي بالطرق الأدارية والقانونية بغية تحقيقه″.
مواضيع ذات صلة:
-
أصحاب الشاحنات والمتعهدين في عكار خرجوا عن صمتهم: لن نسمح بقطع أرزاقنا… نجلة حمود
-
دعاوى قضائية وخلافات.. عنوان المرحلة المقبلة لعدد من بلديات عكار… نجلة حمود
-
شركة هومن تقطع أرزاق المؤسسات التجارية عشية عيد الفطر.. نجلة حمود
