خرج أصحاب الشاحنات، والمتعهدون، وأصحاب المقالع والكسارات، والعاملون في هذا القطاع عن صمتهم مطالبين الدولة اللبنانية ووزير البيئة فادي جريصاتي بإيجاد المخارج القانونية وفق المعايير البيئية التي من شأنها الحفاظ على لقمة عيشهم، وعدم قطع أرزاقهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.
وقد بات واضحا أن الاجراءات التي اتخذت من قبل وزارة الداخلية والبلديات لجهة منع الشاحنات من العبور الى منطقة الهرمل لنقل المواد الأولية الخاصة بالبناء إنعكست سلبا على أبناء محافظتي الشمال وعكار، وأدت الى تفاقم المعاناة، خصوصا أن هذه الاجراءات تزامنت مع منع عمل المقالع والكسارات الموجودة داخل المحافظة، ما أدى الى إحتكار السوق من قبل بعض التجار الذين سارعوا الى الى تصنيع الاسفلت والباطون في الهرمل وبات أبناء عكار مجبرين على إستيراد مواد البناء.
بعد أسبوع على الاعتصام الأول، بدا العاملون في هذا القطاع أكثر تنظيما، واندفاعا للمطالبة بحقوقهم وقد تقدمهم نواب عكار: هادي حبيش، أسعد درغام، وليد البعريني، مصطفى علي حسين، وعرض هؤلاء آراءهم وإقتراحاتهم في لقاء جمعهم مع النواب في منزل رئيس بلدية حلبا السابق سعيد الحلبي بحضور المتعهد ربيع الحلبي، رئيس إتحاد بلديات الشفت أنطون عبود وحشد من أصحاب الشاحنات. قبل أن ينتقلوا بآلياتهم الى طريق عام حلبا ـ الكويخات.
ولفت البعريني في كلمة له الى ″أن أبناء عكار ليسوا مكسر عصا ونتمنى من مجلس الوزراء وضع آلية سريعة لايجاد حلول والا فان الاتجاه سيكون التصعيد بعد عيد الفطر المبارك″.
وأشار النائب درغام الى ″أنه نقل طالب المعتصمين الى وزير البيئة فادي جريصاتي الذي أبدى تفهمه للواقع القائم واعدا بالعمل لايجاد مخرج قانوني لوضع المقالع في عكار”، مشددا على “أن المخطط التوجيهي من المفترض أن يلحظ محافظة عكار وهي أكبر المحافظات، مؤكدا أننا مع وضع استراتيجية شاملة للتنمية المستدامة، تقترح نموذجاً حضارياً جديداً أكثر عدلاً وتصالحاً مع الطبيعة ومواردها″.
ودعا النائب هادي حبيش الى ″شرعنة قطاع المقالع والكسارات، ولكن هذا الأمر لا يتم عبر فش الخلق بأصحاب الشاحنات وايقافهم عن العمل، مؤكدا أن المطلوب إيقاف أصحاب المقالع المخالفة وليس من يستدين ليدفع الأقساط، مشددا على ضرورة إعطاء مهل للعمل لحين إنتهاء شرعنة العمل وتحديد المخالفين″.
وتحدث باسم المتعهدين وأصحاب الشاحنات إبن بلدة حلبا مهند حمداش، فلفت الى أننا لسنا قطاع طرق، ولسنا ضد وضع استراتيجية لملف المقالع والكسارات، ولكن هل لأحد أن يخبرنا ما هي المعايير التي على أساسها تم تحديد السلسة الشرقية دون غيرها من المناطق اللبنانية؟ ولما لا يصار الى تأمين كل منطقة او محافظة حاجتها من دون الانتقال شرقا وغربا؟.
ولفت حمداش الى ″أن تلوث الأنهر بالمياه المبتذلة التي تروي حقولنا ، والنفايات المنتشرة في كل مكان، أكثر ضررا من الكسارات، دخان السيارات المتهالكة أكثر سما وفتكا بأجساد أطفالنا، متسائلا ما هو المطلوب، إغلاق هذا القطاع بالكامل؟ لما لا يتم تحديد الشرعي من غير الشرعي، لما لا يصار الى تطبيق القانون؟ ما الضرر من وجود كسارة في أماكن نائية بعيدة عن السكن ومصادر المياه؟ كيف يمكن استيراد المواد الأولية من قبرص وهي جزيرة في البحر؟ كان لنا تجربة مع الوزير أكرم شهيب وقد فشلت″.
وشدد المعتصمون على ″أننا مع تأمين حلول تحفظ الطبيعة وحقوق الأجيال القادمة في العيش فيها. نحن مع إقتراح حلول منطقية والأهم مقبولة من المواطنين من أبناء محافظتي الشمال وعكار. وهي ليست بالتأكيد الذهاب الى السلسة الشرقية، فجميعنا يعلم الضغوط التي تعرضنا لها خلال وضع المخطط التوجيهي قبل سنوات، ذهبنا للعمل فتبين أن الأراضي قد قسمت على الزعماء، الذين فرضوا علينا إما الشراكة أو البقاء بلا عمل. نحن مع إقتراح حلول تربط بين كل هذه القضايا والقطاعات وتحدد المعطيات والمبادئ والاهداف والخطط والأولويات والمسؤوليات والعقوبات″.
وأضاف: ″لا نريد لتحركنا اليوم أن يفهم أننا ضد الخطوات العلمية أو أننا نصوب السهام على جهود الوزارة، بل نحن نطالب بحقوق كل العاملين في هذا القطاع، وبحقوق عائلاتهم، نطالب بما يضمن إستمرار عملنا ويحافظ على لقمة عيشنا. مؤكدين أن هناك تحايل على القوانين لتمرير بعض الكسارات مثلا رخصة الموزاييك وهي بلاطة قديمة أعطت لها الدولة ترخيصا، لدعم الصناعة الوطنية، وبتلك الحجة البالية تعمل العديد من الكسارات″.
ووجه هؤلاء كلمة الى كل الوزارات المعنية: ″تطلبون منا العمل في مناطق أخرى، وهي عصية عليكم، من يحمينا عند حدوث إشكالات؟ وأنتم أدرى بالواقع المناطقي والعشائري؟ .
وختموا: ″لقد بتنا نخجل بالقول أننا متعهدين، لأننا بتنا بعيون الناس كالمهربين وتجار الحشيشة، لقد شوهتم سمعتنا، وهذا ما لن نقبل به على الاطلاق، لأننا فئة تعمل لتعتاش بعرق جبينها، وهذا أساس تحركنا اليوم″.
مواضيع ذات صلة:
-
شركة هومن تقطع أرزاق المؤسسات التجارية عشية عيد الفطر.. نجلة حمود
-
هل حان وقت إغلاق المقالع والكسارات المخالفة بين عكار والهرمل؟… نجلة حمود
-
الموازنة العامة لم تلحظ مشاريع عكار الانمائية.. ودرغام: ″لن نسكت عن حقنا″…نجلة حمود