دعاوى قضائية وخلافات.. عنوان المرحلة المقبلة لعدد من بلديات عكار... نجلة حمود

تتسارع التطورات المتعلقة بالمجالس البلدية في عكار مع إقتراب انتهاء السنوات الثلاث على انتخابها، حيث تستعد الكثير من البلديات لمحاولة سحب الثقة أو الانقلاب على الاتفاقات المعقودة سلفا، فالتوافق السياسي والعائلي، انتهى مفعوله وهو بالأصح لم يحتج لثلاث سنوات، بل انتهى بمجرد انتخاب الأعضاء لرئيسهم في حزيران من العام نفسه.

تصدرت بلدية شدرا الحدث يوم أمس مع اقدام ستة أعضاء من المجلس البلدي على تقديم استقالاتهم، وتسجيلها في قلم المحافظة وهم: جرجس جبرين، طوني مخول، مازن يوسف، سعد وهبي، الياس طعمة، رامي سليمان، علما أن ثلاثة أعضاء آخرين كانوا تقدموا في وقت سابق باستقالاتهم من عضوية المجلس البلدي، هم: جرجس رستم، جرجس جبر، سمير جعلوك، الامر الذي رفع عدد الاعضاء المستقيلين الى 9، وهو ما أفقد المجلس البلدي الحالي المكون من 15 عضوا النصاب القانوني.

الاستقالة الجماعية رد عليها رئيس البلدية سيمون حنا بالتأكيد على أنه لن يلتزم بالاتفاق المعقود لجهة تسليم الدكتور جورج جبرين، لافتا الى أن أعضاء المجلس لم يتمكنوا من تأمين طرح الثقة، لذلك عمدوا الى الاستقالة. مشددا على أنه قرر الاستقالة من منصبه كرئيس لبلدية شدرا إفساحا في المجال للعودة عن الاستقالات وانتخاب رئيس جديد.

يبدو واضحا أن المشكلة الأساسية التي تعترض بعض المجالس، هي عدم القدرة على تخطي رغبة كل من الأعضاء في الحصول على المركز، والاتفاق على اسم بديل.

ينتظر أهالي وادي خالد تطبيق نص القانون القاضي بكف يد رئيس بلدية وادي خالد نور الدين أحمد حتى انتهاء التحقيق، مؤكدين عدم القدرة على التسلم في 20 من الشهر الجاري ما دام هناك طلبات رسمية بالكشف والتدقيق في الشكاوى المقدمة لجهة هدر المال العام. ويشدد المعترضون على أداء البلدية على ضرورة إيقاف التسلم والتسليم لحين البت بالدعاوى المقدمة كي لا يكون مصير المليار و50 مليون ليرة مجهولا، خصوصا مع وجود مبالغ مالية مترتبة على البلدية بحسب هؤلاء.

في هذا السياق، يبرز الملف الذي يعود إلى العام 2014، لجهة اتهام رئيس البلدية بالإقدام على تزوير إفادات لمواطنين لبنانيين ونازحين سوريين، بهدف الحصول على مساعدات من الجمعيات والوكالات الدولية المخصصة لمساعدة النازحين السوريين.

وبحسب القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق في لبنان الشمالي هنري الحاج، بتاريح 5-6-2018، فإن فعل رئيس البلدية، يؤلف جرائم المواد 466 عقوبات و466/219 لسائر المدعى عليهم و655 عقوبات للمدعى عليهم جميعاً. وبناء عليه قرر القاضي الحاج الظن برئيس البلدية بالجنح المنصوص عنها في المواد 466 و466/454 و655/عقوبات، بالإضافة إلى الظنّ بالمدعى عليهم س. ع. وس. أ وأ. س. وخ. ش. بالجنح المنصوص عنها في المواد 466/219 و466/ 454 و655/عقوبات.

كما أقدم الفريق المعترض في البلدة على تقديم طلب لكف يد رئيس البلدية، بتاريخ 12-3-2019 لدى محافظ عكار لكون هناك قرار ظني بحقه، وذلك لحين إنتهاء البت بالدعوى المقدمة إستنادا الى المادة 112 من قانون البلديات، الذي يجيز للمحافظ كف اليد لكن الأخير لم يبت بالأمر لغاية اليوم. الأمر الذي يطرح سلسلة تساؤلات عن امتناعه عن القيام بما يكفله له القانون؟ ولماذا يقوم بربط الأمور باستمرار بوزارة الداخلية والبلديات؟ وأين دوره كمسؤول عن البلديات؟ وهل التدخلات السياسية تحول دون الوصول الى النتيجة المرجوة؟ خصوصا أن المعترضين تقدّموا بتاريخ 29-3-2019 ، بطلب لدى وزارة الداخلية والبلديات، للبت بالأمر لكن لم يصر الى اصدار أي قرار بهذا الشأن.

كما يتحرك المعترضون على آداء بلدية خربة داوود، عبر تقديم دعوى على بلدية خربة داوود ـ وكفر الفتوح في النيابة العامة المالية رقم 5796، تحت عنوان إختلاس المال العام ومناقصات وهمية وتزوير، وتحولت على النيابة العامة في طرابلس، رقم الدعوى 32024/7277. ويشير هؤلاء الى وجود جلسة في 18/6 /2019.

في مقابل ذلك عمد رئيس بلدية تاشع محمد محمود عثمان الى تقديم استقالته من المجلس موجها التحية لكل من عرفه، مؤكدا ان الاستقالة جاءت بداعي السفر ومتابعة العمل.