تطرح الأعمال التي تقوم بها شركة “الهومن” في عكار سلسلة تساؤلات عن الاستراتجية التي تعتمدها في العمل، لجهة سرعة ونوعية الأعمال التي تقدمها والتوقيت، والأسباب التي قد تدفعها لحفر طريق عام حلبا ـ الكويخات في النهار ووقت الذروة.
لا تزال شركة “الهومن” التي تعمل منذ أكثر من سنة على تمديد مشروع المياه والصرف الصحي بمتابعة وإشراف مجلس الانماء والاعمار، تتعرض لنقمة شديدة من الأهالي في مختلف البلدات، جراء التأخر في انجاز الأعمال المطلوبة، وعدم الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية، وتحديدا لجهة اعادة الطرق التي يتم حفرها الى ما كانت عليه. فتم تحويل غالبية الطرق العامة الى خنادق وحفر متعددة الأحجام والأشكال.
وجديد الورش المتنقلة، إقدام الشركة على حفر طريق عام حلبا ـ جامع القدور، والعمل على وضع الردم وسط الطريق وأمام المحال والمؤسسات التجارية الواقعة على جانبي الطريق، الأمر الذي أدى الى شكوى أصحاب المؤسسات التجارية الذين كفروا بحالهم من الغبار المتصاعد والأعمال التي تتم وقت الظهيرة.
ويلفت هؤلاء الى أن توقيت العمل خاطئ للغاية، وشركة الهومن عمدت الى المماطلة لتفاجئنا باستئناف العمل عشية عيد الفطر المبارك، وفي وقت يسعى فيه المواطنون الى تأمين احتياجاتهم”، مؤكدين “أن ما يجري معيب للغاية والأعمال التي تجري أدت الى تراجع لا بل انعدام حركة البيع والشراء بشكل لافت، بسبب عدم تمكن الزبائن من التوقف لشراء احتياجاتهم، كما أن هذه الأعمال أدت الى تفاقم زحمة السير عند مفترق الشيخ محمد حيث تعرف تلك النقطة بالزحمة التي تشهدها، خصوصا أنها تؤمن العبور الى العديد من البلدات كما تتواجد فيها أكثر من مدرسة.
وفي الوقت الذي سئم فيه الأهالي الشكوى الى محافظ عكار عماد لبكي لكونه المكلف بأعمال بلدية حلبا، لعلمهم المسبق بأنه لن يقدم على أي خطوات عملية من شأنها حل المشكلة، يتساءل هؤلاء لما لا يتم العمل في ساعات الليل لاعادة الوضع الى ما كان عليه مع ساعات الصباح بدل الاستمرار بالفوضى الخلاقة التي تجتاح الطرق العامة في عكار، وكأن أبناء عكار لا يكفيهم التماطل في تنفيذ أعمال، والأضرار في آلياتهم، وهدر أوقاتهم وتلف أعصابهم على الطرق جراء كثرة الحفر وإنخفاس الطرق، لتكتمل القصة بقطع أرزاقهم عشية العيد.
ويشدد أصحاب المحال على أننا ننتظر هذه الأيام لتنشيط الحركة وتحقيق بعض الأرباح الا أن الأمل مفقود في تغيير واقعنا المؤلم، الذي يحبس أنفاسنا أمام أعين السلطة المحلية وأجهزة الرقابة.