في دولة الضريبة على الأركيلة بدل السيجار.. تضيق سبل العيش وفسحات الأمل... حسناء سعادة

ضاقت سبل العيش وفسحات الأمل أمام المواطنين، وباتت الضغوط الحياتية والمعيشية اليومية ترهق ليس فقط الطبقة الفقيرة بل ما تبقى ايضا من الطبقة المتوسطة التي كانت تشكل لوقت قريب العصب الاقتصادي في البلد، ليأتي التقشف الذي تريد الدولة إعتماده ليزيد طين الفقراء بلة، كون وقف مزاريب الهدر لم يطل الا هذه الطبقة حيث يؤكد الناشط السياسي المهندس زياد مكاري اننا “امام ‏دولة الضريبة على الأركيلة بدل السيجار، و‏دولة الضريبة على تذاكر الطائرات بدل الطائرات الخاصة، و‏دولة الضريبة على مراكب الصيادين بدل اليخوت، و‏دولة المرجلة على التخشيبات بدل المخالفات البحرية”.

ويروي العديد من المواطنين انهم في ظل الاوضاع الراهنة باتوا يخافون على لقمة عيشهم ويشعرون أن امورهم تتجه من سيء الى أسوأ حيث هم اليوم بين سندان البطالة بسبب تخمة العمالة الاجنبية وغياب فرص العمل، ومطرقة الاجراءات التي ستتخذها الحكومة لخفض العجز في ظل غياب خطة اقتصادية، والتي من المؤكد انها ستنعكس سلبا على يومياتهم التي اصبحت مقلقة في نظرهم رغم التطمينات التي يسمعونها يوميا على لسان المسؤولين.

يقول نقيب عمّال البناء في زغرتا الزاوية سايد الجعيتاني انه اصبح من الضرورة بمكان، إسماع الصوت للمعنيين بعد تردّي الوضعين المعيشي والإقتصادي وتزايد البطالة عند الشباب بنسبة كبيرة، مما يزيد من هجرة هؤلاء وإفراغ الوطن من قدرته على النهوض وقد أصبح العامل دون عمل ولا يستطيع تأمين لقمة عيشه.

ويدعو الجعيتاني الى التعاون وتضافر الجهود من أجل تشغيل اليد العاملة الزغرتاوية بدل اللجوء إلى تشغيل اليد الأجنبية بحجة الفارق في الأسعار، وهذا ليس حقيقياً لأن ما يقدمه العامل اللبناني من تقنية وخبرة وكفاءة أفضل بكثير من غيره، حتى أن الأسعار التي يقدّمها هي نفسها التي يقدّمها الأجنبي لا بل أقل، ومن الناحية الأخرى فإن المال الذي يقبضه العامل اللبناني يصرفه في السوق التجاري مما يعزّز القدرة على الشراء واستنهاض الحركة الإقتصادية، أمّا المال الذي يقبضه الأجنبي فيتحوّل إلى خارج البلاد مما يؤثر سلباً على المؤسسات الوطنية وينهكها.

ويشرح الجعيتاني بغصة ان هناك العديد من المحال التجارية والمؤسسات الصغيرة أُقفلت ابوابها حيث انه في مدينة زغرتا وحدها هناك أكثر من أربعين متجراً أُقفل هذه السنة فيما في القضاء هناك نسبة كبيرة جدا من عمليات الاقفال.

يبقى انه برأي احد الاختصاصيين انه مهما تم تخفيض العجز في الموازنة لن يتمكن البلد من الوقوف في وجه المخاطر الاقتصادية الا اذا رفع الغطاء السياسي عن الفاسدين وتمت معالجة موضوع الاملاك البحرية ومكامن الهدر وتفعيل السياحة مع اعادة العمل بقروض الاسكان والا فان على البلد السلام.