من يحمي عكار وزراعتها من الأسمدة والأدوية المهربة والمضرة؟... نجلة حمود

فتحت الزيارة التي قام بها مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود الى محافظة عكار لمعاينة مستودع بيع الأدوية والأسمدة الزراعية الذي تم مصادرته واقفاله بالشمع الأحمر منذ أسبوع، الباب واسعا على الواقع الزراعي في عكار وكل لبنان.

فقد تمكن فريق من مصلحة الزراعة في عكار وبمؤازرة من المكتب الاقليمي لأمن الدولة من الكشف على محتويات المستودع، الذي يعمد صاحبه الى بيع السلع في المحال المجاورة ويزود المزارعين بالأدوية المخالفة التي يريدونها عند الطلب.

من المؤكد ان هذا المستودع هو واحد من عشرات، وأن غالبية مؤسسات بيع الأدوية الزراعية تصل اليها المواد المهربة، غير المسموح باستخدامها بموجب تعاميم صادرة عن وزارة الزراعة لكونها مضرة بالصحة العامة وتشكل سببا مباشرا لمرض السرطان.

تؤكد مصادر وزارة الزراعة ″أن الكشف على الصيادلة الزراعية هو اجراء روتيني يقوم به المراقبون باستمرار، الا أن التنسيق مع جهاز أمن الدولة بناء لتعميم من المدير العام لويس لحود أدى الى هذه النتيجة، اذ من غير الممكن على الموظفين فتح المحال والمستودعات وان كانوا يعلمون بوجود مواد ممنوعة داخلها، لافتين الى أن الحملة مستمرة لتطال مختلف المناطق″.

لا يخفي المزارعون في عكار تأكيدهم أن السوق الزراعي يشهد فلتانا غير مسبوق منذ ثلاث سنوات، لجهة ادخال أنواع عديدة من المبيدات والأسمدة المهربة، لافتين الى أن غالبية هذه المواد هي من تركيا أو سوريا وتدخل عبر الحدود عن طريق التهريب.

خطوة المدير العام تركت ارتياحا لدى المواطنين الذين سئموا الفلتان الحاصل والاستهتار بأرواحهم وأرواح أطفالهم، ما يفسر ارتفاع الاصابة بامراض السرطان في عكار. وكأن لا يكفيهم الفوضى الحاصلة وارتفاع نسب التلوث الناتج عن النفايات والمياه الملوثة بنسب مخيفة.

لكن السؤال الأهم أين تصرف الأدوية المنتهية الصلاحية؟ وحتى تلك الشرعية منها أي غير المهربة والمسموح ادخالها الى لبنان، كيف تصرف؟ حيث يمنع رميها في النفايات، ووزارة الزراعة لا تملك أي آلية لاستلامها؟ وأين دور لجان الأدوية التي من المفترض أن تضم الى جانب موظفي الوزارة، خبراء، وتجار ومستوردي أدوية زراعية، لمنع استخدام الأدوية المضرة واعطاء بدائل، ووضع استراتجية للعمل؟.

المعروف أن الأدوية المنتهية الصلاحية تصبح ذا سمّية عالية، والحل الوحيد بحسب أحد المهندسين الزراعيين هو بارسالها الى المحارق، وهي غير موجودة في لبنان، باستثناء شركة الترابة ″هولسيم″، ولكن منعوا الشركة من استخدام المحرقة لكونها ملوثة للبيئة، والحل بارسالها الى الفاو ولكن هذا صعب لا بل مستحيل.. إذن يصار الى إستخدام هذه المواد أو التخلص منها بطرق غير صحية ما يؤدي الى تلوث خطير للغاية.

قبل أيام زار وفد من المزارعين وزير الزراعة حسن اللقيس حاملين معهم بعض المنتوجات العكارية، فما كان من اللقيس الا أن رفض المنتوجات وطلب اعادتها، وقال: ″شو جايبيلي مزروعات مروية بمياه مجارير″.

كلام الوزير ترك حالة من الهلع والصدمة لدى المزارعين. وزير دولتهم رفض منتوجاتهم فكيف الحال بالنسبة للشركات والدول المستوردة؟ وكيف السبيل لاعطاء صك براءة للزراعة اللبنانية؟ وما هي خطة الوزير اللقيس لحماية الزراعة، ومنع إستنزاف مقومات سهل عكار الذي يتحول يوما بعد يوم الى هدف لسماسرة الرمول الذين عمدوا الى تفريغه ونقل ترابه الى معامل الاسمنت في شكا طمعا بالأرباح الهائلة بدل الحفاظ على المزروعات.

يقول أحد المتابعين: ان القطاع الزراعي في عكار يحتضر والمطلوب ورشة شاملة لانقاذ ما تبقى واعادة الثقة الى المزارعين والمواطنين على حد سواء.