أزمة نفايات في الضنّية.. والبلديات ترفع الصوت: أعطونا أموالنا... عبد الكافي الصمد

منذ أيام وبلديات الضنية تعيش هاجس وقلق تراكم النفايات في شوارعها، بسبب إقفال مكب نفايات عدوي في وجهها، وهو الوحيد في قضاء المنية ـ الضنية، من دون إيجاد مكب بديل، فضلاً عن عجز مالي كبير باتت ترزح تحته بسبب عدم تحويل وزارة المال مستحقاتها من الصندوق البلدي المستقل منذ عام 2017.

هذه الضائقة التي تعيشها بلديات الضنية على كل الصعد، دفعها إلى مناشدة الأهالي، من باب الحرص على صحتهم وسلامتهم، وعدم رمي النفايات في المستوعبات إلا عند الضرورة، لأن تراكم النفايات في المستوعبات سيؤدي إلى تداعيات بيئية وصحية خطيرة.

أزمة النفايات في الضنية بدأت عندما أعلن صاحب الأرض التي يقع فيها المكب، مصطفى سيف، إقفال أبواب مكبه في وجه البلديات، راداً السبب وفق بيان أصدره أمس، إلى أمرين، الأول: ″عدم إعطاء وزير البيئة فادي جريصاتي خلال زيارته مع أعضاء من المجتمع المدني ورؤساء إتحادات وبلديات إلى المكب، اية حلول ترضي المجتمع المدني وتؤمن أيضاً البديل الأفضل″، أما الثاني فـ″عدم قبض البلديات مستحقاتها من الصندوق البلدي المستقل وعائدات الخليوي، وبالتالي عدم تمكننا من دفع بدل تشغيل المكب، وبعد مرور نحو سنة لم يعد بإمكاننا تشغيل المكب من اللحم الحي″.

ومع أن المكب عشوائي ولا تتوافر فيه الشروط المطلوبة في الطمر، ولا في معالجة النفايات فيه التي تتم بطرق بدائية عبر حرق بعضها، وهي ليست خاضعة للفرز من المصدر كي يسهل التعامل معها والإستفادة منها، فإنه برغم أضراره الصحية والبيئية على البشر ومصادر المياه والأراضي الزراعية والأحراج، كان يشكل حلاً عملياً لبلديات القضاء، إضافة إلى أنه كان يستقبل كمية من نفايات الأقضية والمناطق المجاورة.

غير أن العجز المالي الذي وقعت فيه جميع بلديات القضاء، بسبب عدم قبضها مستحقاتها المالية من قبل الصندوق البلدي المستقل، جعلها عاجزة عن دفع ما يتوجب عليها من ديون لصاحب المكب، والتي وصلت إلى قرابة 700 مليون ليرة لبنانية، فضلاً عن تأخرها بدفع رواتب موظفيها وعمالها وعناصر الشرطة لديها.

هذا الوضع دفع رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية إلى ″التحذير من ″أزمة نفايات ستعاني منها الضنية في الأيام المقبلة، ستلحق ضرراً بيئياً وصحياً كبيراً بالمنطقة، وستؤثر سلباً على موسم الإصطياف والسياحة المقبل″، موضحاً أن “مكب عدوي هو المكب الوحيد في المنطقة، ومن شأن إغلاقه أن يؤدي إلى أزمة تراكم للنفايات، وسيجعل البلديات عاجزة عن معالجة التداعيات″.

وعلى المنوال ذاته نبّه رئيس بلدية سير أحمد علم، من أن بلديته، وهي المركز الإداري الصيفي للقضاء، ″تقترب من مرحلة ستجعلها عاجزة عن جمع النفايات وصيانة الطرقات وشبكة الصرف الصحي ودفع رواتب الموظفين والعمال وعناصر الشرطة، بسبب العجز المالي الذي تعاني منه، شأنها في ذلك شأن أغلب البلديات اللبنانية”، مناشداً المواطنين ″دفع ما يتوجب من رسوم ومتأخرات مستحقة عليهم، من أجل مساعدة البلدية على القيام بواجبها قبل وخلال موسم الإصطياف الواعد الذي ننتظره جميعا هذا العام، خصوصا بعد اختيار بلدتنا الحبيبة سير كأفضل بلدة نموذجية في لبنان عام 2017، وإلا فإن البلدية لن تستطيع لوحدها وبإمكانياتها المحدودة وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها حالياً″.

هذه الازمة التي تعاني منها البلديات دفعها الى مزيد من التحرك، وترجم ذلك في عقد رؤساء إتحادات بلديات شمالية ورؤساء بلديات إجتماعا في مقر إتحاد بلديات الضنية في بلدة بخعون، حضره رئيس الإتحاد محمد سعدية، رئيس إتحاد بلديات البترون مارسيلينو الحرك، رئيس إتحاد بلديات المنية عماد مطر، رئيس إتحاد بلديات زغرتا زعني خير ومصطفى الدركوشي ممثلاً إتحاد بلديات نهر الأسطوان في عكار، وبعده أكد سعدية باسم المجتمعين أنه ″بعدما تفاقمت الأمور وأصبحت لا تطاق في البلديات واتحادات البلديات، وبعدما أصبحنا عاجزين عن القيام بالحد الأدنى من الخدمات المتوجبة علينا، فإننا نطالب وزير المال الذي يعتبر الشريك الأساسي للبلديات في مقوماتها، بأن يعمل فورا على تحويل الأموال اللازمة والمترتبة لنا من الصندوق البلدي المستقل، لأن هذه الأموال التي تمت جبايتها لصالحنا هي أمانة عند الدولة، وليست منة أو منحة، ونأمل ألا يكون طالها الفساد وقضى عليها″.

وحذرسعدية من ″إننا اليوم ندق ناقوس الخطر ونعلن أننا لم نعد نستطيع جمع النفايات ولا القيام بأي عمل آخر، وإننا أمام أزمة صحية وبيئية وإجتماعية، وإن جميع العاملين لدينا لم يقبضوا مستحقاتهم ورواتبهم منذ أشهر، وإننا لن نتأخر عن تسليم مفاتيح البلديات والإتحادات إلى الجهات المعنية حتى لا نكون شهود زور على إفلاس بلد، وحتى يتحملوا مسؤوليتهم بهذا الصدد، وليعلم الرأي العام أننا لسنا المسؤولين عن هذه الحالة، وإنما هي نتيجة حالة الفساد التي عمت الدولة بكل أقسامها″.