بلديات على وشك الافلاس.. أين أموال الصندوق البلدي المستقل؟... حسناء سعادة

تكاد معظم بلديات لبنان تصبح مشلولة بفعل تأخر تحويل الاموال العائدة لها من الصندوق البلدي المستقل، والتي كان من المتوقع ان يتم تحويلها خلال الشهر الاول أو منتصف الشهر الثاني من العام 2019، الا انه حتى الساعة لم يتم الافراج عنها ما دفع رؤساء البلديات واتحاداتها الى رفع الصوت والمطالبة بحقوقها، كون عدم تسديد هذه المستحقات سيرتب عواقب انمائية على البلدات، اولها يتمثل بجمع النفايات والتخلص منها، ولا ينتهي بابسط الخدمات التي تحتاجها هذه البلدات والقرى.

ويرى رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا زعني خير ان هذا الامر يجب ان يشكل اولوية لدى المعنيين لما للبلديات من تماس مباشر مع المواطن، لافتا الى ان البلديات بسبب استمرار التأخير باتت بحكم المشلولة.

ويقول: ″لا يمكن تلبية متطلبات المواطنين من نظافة وصرف صحي وغيرها من الامور اليومية والمشاريع الانمائية، حتى انه لم تعد هناك قدرة على دفع اجور الموظفين والعمال والمتعهدين ما اوقف عجلة التنمية والخدمات العامة″.

من جهته، دعا رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ايلي مخلوف الى ″الإسراع بتسديد الأموال المستحقة للبلديات من الصندوق البلدي المستقل منعا لإفلاسها، معربا عن قلقه من تفاقم هذه المشكلة وهذا التقصير الذي قد يؤدي إلى عدم دفع رواتب الموظفين″.

موضوع التأخير في تسديد عائدات البلديات ليس وليد الساعة، فهذه المشكلة المزمنة التي تطفو على السطح بشكل شبه سنوي يجب ايجاد حل لها، لاسيما ان هذه العائدات هي حق مكتسب للبلديات ولاتحادات البلديات التي مع كل تأخير تقع تحت عجز مالي، ويقع معها تحت هذا العجز الموظفون والعمال والمتعهدون الذين لديهم بدورهم مستحقات يجب تسديدها سواء للمدارس او المصارف او لمحال السمانة ومحطات البنزين على ما يؤكد هؤلاء في دردشة مع ″سفير الشمال″، حيث يشير ابو فادي وهو يعمل شرطي في احدى البلديات الى ″انه تم ابلاغه بان راتبه سيتوقف اذا استمرت الازمة، وان هناك من تم ابلاغهم من العمال بتخفيض ساعات وايام العمل، ناهيك عن ايقاف بعض المتعاقدين مع البلدية″، معتبرا ان ″لقمة عيشه اصبحت على المحك″، داعيا الدولة الى ″معالجة هذا الموضوع باسرع وقت ممكن لان اوضاع عمال وموظفي البلديات لا تحتمل اي هزة″.

ويترتب للبلديات في ذمة وزارة المالية مستحقات بمليارات الليرات اللبنانية تتم جبايتها لمصلحة البلديات من خلال الرسوم على الاستيراد والمحروقات ويتم ايداعها في الصندوق البلدي المستقل لتوزيعها لاحقا على البلديات وفقا لأسس محددة وعلى دفعات لتقوم البلديات من خلالها بدفع اجور الموظفين والعمال وتسديد اتعاب متعهدي النظافة وورش الصيانة والمشاريع الخدماتية.

ويشرح احد المسؤولين في اتحاد بلديات، ان ″البلديات بامكان بعضها ان يستمر كونها تجبي وتتقاضى رسوما وعلاوات مباشرة من المواطنين لاسيما البلديات الكبيرة، انما الاتحادات لا يحق لها ان تتقاضى االرسوم، وتكون تغذية صناديقها اما عبر الصندوق البلدي المستقل او عبر مستحقات البلديات التي تقتطع عشرة بالمئة من عائداتها للاتحادات التي بدورها تنفذ مشاريع حيوية في هذه البلديات″، كاشفا ان″ هناك اعباء كبيرة وقعت على عاتق البلديات بغياب المشاريع شبه الكامل لبعض الوزارات الخدماتية وبفعل النزوح السوري الذي بات مكلفا جدا بالنسبة للبلديات″.

يبقى أن أزمة مستحقات البلديات المالية لا تقتصر على بلديات قضاءي زغرتا وبشري والجوار بل هي تشمل المناطق اللبنانية كافة، فهل سيصار الى دفع هذه المستحقات أم أن مواطنين كثر سيخسرون فرص عملهم في بلد بالكاد تتوفر فيه هذه الفرص، ويصبحون على لائحة البطالة المرتفعة التي بلغت نسبتها في لبنان أرقاما مخيفة؟ وكيف اذا علمنا ان هناك الف وخمسين بلدية في لبنان و65 اتحاد بلديات ما يعني الاف العاطلين عن العمل.