رفع التلوث مطلب أهالي عيون السمك... نجلة حمود

لم يعد خافيا على أحد أن مصادر المياه في محافظة عكار ملوثة بنسب عالية، فالفحوص المخبرية اليتيمة التي أعلنت عنها مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة في العام 2016 أكدت ان مصادر المياه ملوثة جرثوميا وكيميائيا بنسب مرتفعة، فكيف الحال بعد ثلاث سنوات على اجراء تلك الفحوص، خصوصا أن أية خطوات عملية لم تتخذ من قبل السلطات المحلية المتمثلة بالبلديات والاتحادات والمحافظ، الأمر الذي يؤكد أن نسب التلوث تكون قد بلغت مستويات غير مقبولة.

الفوضى وتملص المسؤولين، واهمال السلطات المحلية يضرب الحضور السياحي للأماكن التي تتميز بها محافظة عكار، وتحديدا بحيرة عيون السمك التي تتغذى من نهري موسى والبارد، اللذين تتدفق فيهما مياه المجارير فتستقر في البحيرة التي يسبح الزوار في مياهها الملوثة والتي تستخدم أيضا لغسل الخضار والفواكه..

“عيون السمك” التائهة عقاريا بين قضاء المنية ـ الضنية ومحافظة عكار، ومعها البحيرة المتربعة على أسفل ثلاث قمم تحيط بها، وتربطها بالمناطق الثلاث عبر ممرات ترابية جبلية، لم تشهد أية أعمال تأهيل أو إهتمام من قبل الجهات المعنية، وسط إهمال رسمي واضح من المسؤولين المعنيين في منطقتي عكار والمنية ـ الضنية الذين بدل أن يعمدوا للاهتمام بها وبالثروة المائية والحفاظ على جماليتها ومنع التعديات عليها، يتلهون بتقاذف المسؤوليات والتنصل منها.

الاهمال يحول دون تأهيل البحيرة، ويضعف المنافسة على صعيد إستقطاب المستثمرين وأصحاب المشاريع السياحية. فالمطالبة بالانماء لم تعد هاجس أبناء تلك المنطقة، ولا الطرق التي كانت تعتبر العقبة الرئيسية للزائرين، بل المطلب الوحيد والهاجس الأكبر متمثل برفع التلوث الظاهر للعيان، لجهة لون المياه والرائحة الكريهة التي تفوح من البحيرة وحماية ما تبقى من جمال تلك المنطقة.

يشكل نهر موسى ومعه بحيرة عيون السمك محط أنظار وزير البيئة فادي جريصاتي الذي حرص على إدراج هذا المعلم السياحي ضمن برنامج زيارته الى محافظة عكار المقررة نهاية الأسبوع الحالي. فما هي الخطوات التي سيلجأ اليها الوزير جريصاتي لحماية هذا المرفق الحيوي؟ وهل من خطط لاستثمار البحيرة والاستفادة من روعة جمالها وحمايتها من التلوث، ما يجعلها قبلة للسياح والمستثمرين؟.

يؤكد الحاج علي طليس “على أهمية البحيرة بيئيا وسياحيا”، لافتا الى أن “رمي النفايات بشكل عشوائي وانتشار المكبات أثر سلبا على مصادر المياه وبالتالي أدى الى تلوث البحيرة وحولها الى مستنقع”، ويعول طليس على زيارة الوزير جريصاتي مؤكدا ان “المغزى من الزيارة هي رؤية الوزير للواقع وتحديدا السد الذي يبلغ طوله 500 مترا، وبعمق يصل إلى عشرة أمتار عند نهايته، ما يشجع على استثمار تربية الأسماك وعلى إقامة بعض المشاريع السياحية الصغيرة من مطاعم ومقاه، قبل أن يضطر البعض الى إقفالها بسبب غياب المشاريع الإنمائية، وبفعل التلوث الذي بلغ أرقاما مخيفة باتت تشكل خطرا حقيقيا على الزوار”.