زغرتا: ماذا يجري مع أصحاب المولدات؟... حسناء سعادة

ماذا يجري في زغرتا مع بعض اصحاب المولدات؟، ولماذا بدل أن تنخفض فاتورة الاشتراك مع تركيب العدادات ارتفعت في اكثر من حي ومنزل؟ ومن الذي سمح لاصحاب المولدات تصنيف زغرتا التي هي عاصمة القضاء على انها قرية وعلى اساس ذلك يتم الاحتساب؟ واين البلدية مما يجري، كما اين الوزارات المعنية؟.

اسئلة باتت على كل شفة ولسان في زغرتا مع بداية جباية فواتير الاشتراك بالمولدات الكهربائية على اساس العدادات بعدما تأخر تركيبها من قبل بعض اصحاب المولدات حتى منتصف شهر كانون الثاني.

ويقول ابو طوني الذي دفع فاتورة تخطت المئة الف ليرة لبنانية هذا الشهر، انه كان يدفع على ايام المقطوعية 60 الى 70 الفا ويستعمل كل الادوات الكهربائية في منزله، أما اليوم فيقتصر الامر على تشغيل الثلاجة واضاءة المنزل فقط لا غير، لافتا الى انه فوجىء بالـ 400 ليرة بدل الـ 363 ليرة التي حددتها الدولة سعرا للكيلوات الواحد، وانه حين سأل، اجابه صاحب المولد “ان زغرتا تُحتسب فاتورة المولدات فيها على اساس انها قرية وليست مدينة، معتبرا ان الامر شكل له مفاجأة”، داعيا البلدية الى “التحرك في هذا الاطار، معتبرا انه اذا كنا قرية فتضحيات الاهالي وتوسعهم وجهدهم وافتتاحهم مؤسسات تجارية وصناعية ذهبت ادراج الرياح”.

من جهتها تقول أم بولس انها طلبت من مالك المولد الكهربائي في الحي الذي تقطن فيه ان تشترك بخمسة أمبير كونها لوحدها في المنزل وأولادها في بلاد الانتشار، الا انه رفض طلبها مؤكدا لها أنه لا يقبل أي إشتراك تحت الـ10 امبير “واذا ما عجبك دبري راسك” فيما في أحياء أخرى تم تركيب عدادات على اساس الـ5 امبير.

بدورها تقول السيدة وداد جعيتاني انها رفضت دفع تسعيرة الـ400 ليرة وهددت بالاتصال بالبلدية فكان الرد “نحن وضعنا البلدية في الاجواء ولن نقبل باقل من 400 ليرة اسوة ببقية بلدات قضاء زغرتا وان تسعيرة الدولة ما بتوفي”.

بدوره يروي أبو طنوس انه “دقق بالفاتورة اكثر من مرة ولم يفهم لماذا عليه دفع مبلغ مئة وعشرة الاف ليرة، لافتا الى ان بعض اصحاب المولدات التزموا بما هو مطلوب الا ان العديد منهم توافقوا على تدفيع المواطن ثمن العداد وتركيبه، الذي يتراوح بين الـ 30 الف ليرة والـ 35 الف ليرة حسب مزاجية صاحب المولد، ولم يقبلوا ان يتم تقسيطه على ثلاثة اشهر، كي تكون الفاتورة مقبولة نسبيا، معتبرا ان اصحاب المولدات حلوا مكان الدولة مشكورين بالنسبة لازمة الكهرباء غير انهم يفرضون قوانين على مزاجهم فهذا غير مقبول”، متسائلا “أيجوز بعد كل هذه السنوات ان نستمر بدفع فاتورتين واحدة للدولة واخرى لاصحاب المولدات فيما الدولة غائبة عن تأمين ابسط حقوق المواطنين المتمثلة بكهرباء 24/24 اسوة ليس بالدول الغنية بل بالدول النامية؟” معتبرا انه “من غير المقبول في القرن الواحد والعشرين ان لا يكون لدينا طاقة في بلد طاقاته موزعة على دول العالم”، خاتما بالقول: “يا عيب الشوم”.

وفي عملية حسابية بسيطة اذا احتسبنا ان صاحب مولد لديه مئتي مشتركا، وان كل مشترك صرف فقط مئة كيلوات في الشهر فان الفرق بين تسعيرة الدولة 363 ليرة وتسعيرة صاحب المولد 400 ليرة تكون حوالى 4000 ليرة عن كل مشترك، ما يعني مدخولا يوازي 800 الف ليرة على اقل تقدير، وما يعني اكثر من مدخول مواطن يتقاضى فقط الحد الادنى للاجور.