السائقون.. عين على الحفر وعين على كمائن قوى الأمن... عمر ابراهيم

في الوقت الذي يشهد فيه لبنان ارتفاعا غير مسبوق في عدد حوادث السير القاتلة على الطرقات الرئيسية والفرعية، التي تفتقد الى الحد الادنى من شروط السلامة العامة، يبدو ان المعنيين في الدولة قد وجدوا ضالتهم في تحصيل المزيد من الاموال من جيوب المواطنين الذين باتوا بين سندان الطرقات غير الامنة ومطرقة مخالفات السير التي تضاعف العمل عليها منذ مطلع العام.

عداد القتلى والجرحى يرتفع يوميا، حيث لا يكاد يمر يوم من دون تسجيل حوادث وسقوط ضحايا على الطرقات التي تفتقد الى الحد الادنى من شروط السلامة العامة بسبب غياب الصيانة عليها من قبل وزارة الاشغال العامة، التي كشفت العواصف الاخيرة عجزها وتقصيرها، وكذلك على الطرقات التي تخضع للبلديات في المدن والقرى.

واذا كانت بعض حوادث السير مردها الى السرعة الزائدة وعدم تقيد السائقين بالاشارات التحذيرية ان وجدت، فان حوادث اخرى سببها الرئيس سوء احوال الطرقات وانتشار الحفر والاخاديد وغياب إشارات التحذير والاضاءة ليلا، فضلا عن عدم وضع استراتيجية واضحة من قبل الوزارة والبلديات معا تراعي وضع كل طريق ومحاولة معالجة اسباب تكرار الحوادث عليها، وقد اضيف الى تلك المشاكل قضية الانهيارت على الطرقات الرئيسية والتشققات الامر الذي طرح تساؤلات حول الميزانيات المالية التي اهدرت على الاشغال، وان كانت وضعت للمصلحة العامة او لمصلحة المنتفعين والمحسوبين والمدعومين سياسيا.

لكن على ما يبدو ان الدولة المنشغلة في كيفية تحصيل الضرائب وفرض الرسوم، قد وجدت من دماء الذين يسقطون على الطرقات حلا لملء خزينتها، فبدلا من ان تعالج وضع الطرقات انصرفت الى نشر عناصرها بسياراتهم المجهزة بكاميرات المراقبة (الرادار) لملاحقة المواطنين وتسطير محاضر الضبط بحقهم، فضلا عن اخرين ينتشرون على الطرقات في المدن من وقت لاخر وعلى شكل ″كمائن″ لاصطياد السيارات المخالفة، الامر الذي يفرض المزيد من الاعباء المالية على المواطنين، الذين باتت اعينهم عل الطرقات تبحث باتجاهين على الحفر لتجنب السقوط فيها وعلى عناصر الامن لعدم حصولهم على مخالفة، في حين تغيب اعين وزارة الاشغال عن هذه الطرقات وتعفي الدولة نفسها من المسؤولية.